شابت عودة موظفي الإدارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا، على ضوء العطاءات التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال بالامس خلال انعقاد جلستها ملاحظات عدة، بعدما جددوا استمرار إضرابهم منذ أواخر كانون الثاني الماضي ومددوه في شباط أملا في تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين التعويضات العائلية وتمكين قدراتهم المالية من تسديد الفواتير الصحية والاستشفائية وغيرها من الأمور الاقتصادية والمعيشية الملحة.
واولى الملاحظات سجلتها إدارة تعاونية الموظفين في الجنوب على المرسوم الحكومي لجهة عدم انصافهم بفروعهم كافة، وتقاضيهم مدفوعات المفعول الرجعي للمساعدات التي منحت أسوة بكل زملائهم في القطاع العام ، معلنة بشخص رئيستها لورا السن "استمرار توقفهم التام عن العمل الذي بدأ منذ يوم الاثنين الماضي وسبقته فترة اقتصرت على تسيير المعاملات الاستشفائية الطارئة ، تأييدا لتحرك الموظفين الذي ينفذ منذ أواخر كانون الثاني ، مشددة أن " تعاونية الموظفين لطالما كانت سندا لكل المواطنين ولم تغلق أبوابها أمام مستفيديها رغم كل الأزمات التي عصفت ببلدنا، لكننا اليوم بات وضعنا صعب جدا ولا يحتمل استمرارنا على ما نحن عليه".
وتبعت إدارة التعاونية ، التنظيم المدني، ومحافظة الجنوب اللذين بنيا أسس الاستمرار في الاضراب على خلفية "أن الزيادات المالية التي أقرت غير كافية.
مصلحة الصناعة
وأشار رئيس مصلحة الصناعة الدكتور ذيب هاشم إلى أننا " فتحنا أبوابنا اليوم بعد اضرابنا التام منعا لالحاق الضرر بمصالح المواطنين لجهة انجاز معاملاتهم الطارئة قبل انتهاء المهل المستحقة، رغم قناعتنا بأن ما اقر لم يعالج جوهر البنود المطلبية من التعويضات العائلية الى المتطلبات الاستشفائية والصحية والاجتماعية".
كما انحاز رئيس دائرة العمل بالتكليف الدكتور روجيه رحيم الى " الإبقاء على تسيير الطارئ من المعاملات الى حين تحديد كل من رابطة الموظفين وتجمع الموظفين في مطلع الأسبوع المقبل الرأي القانوني سلبا أو إيجابا بالعطاءات الممنوحة لهم من الحكومة".
الاشغال
أما الاشغال، فحضور موظفيها لم يلغ امتناعهم عن العمل إلى حين أن تأخذ فيه المساعدات المقررة حيزها التنفيذي.
وفي حين ترجمت بعض الإدارات في سرايا صيدا ملاحظاتها باتباع أداء آلية عمل تتناسب معها، إلا أن بعضها الآخر كالزراعة والاقتصاد والصحة والنفوس عاود عمله كالمعتاد، وكانت سبقتها قبل عشرة أيام أمانة السجل العقاري والمساحة، بعودة موظفيها الى العمل اثر وعود وزارتهم بتقديم حوافز مالية، فيما ما زالت إدارة المالية تنتظر المباشرة بنظام العمل الجديد من الإدارة المركزية لاستيفاء الرسوم الضريبية المستحقة تبعا لموازنة 2024".(الوكالة الوطنية للإعلام)