وزراء خارجية "الخُماسية" إلى بيروت.. ولقاءات مع برِّي وميقاتي

ستعاود "اللجنة الخماسية" نشاطها، في ضوء ما انتهت اليه جولات تكتل «الاعتدال الوطني» على الكتل النيابية على اختلافها، عبر طلب لقاءات جديدة مع كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
وكشفت مصادر ديبلوماسية ل" نداء الوطن"عن احتمال زيارة وزراء خارجية اللجنة الخماسية الى بيروت نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل. وقالت إنّ من بين الاحتمالات المطروحة أن يعقد الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في بيروت، لأنه ليس معقولاً أن تستضيف اجتماعهم المقبل دولة غير لبنان، وهو البلد المعني بمناقشة استحقاق الرئاسة.
وأضافت المصادر ان من بين الصيغ المتداولة أن يُعقد اجتماع تشاوري بين وزراء «الخماسية» وممثلي الكتل النيابية في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رحب بفكرة استضافتهم في البرلمان. وتابعت المصادر أنّ الهدف هو التوصل الى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية بعد ما يزيد على عام من الفراغ. 
ولهذه الغاية تستعد اللجنة الخماسية لجولة جديدة على المسؤولين تبدأها بزيارة عين التينة للتشاور مع بري في مستجدات الموضوع الرئاسي. وقالت المصادر الديبلوماسية إنّ اللجنة لم تقترح أسماء مرشحين، بل تبحث في إمكانية المساعدة لإزالة العقد التي تؤخّر عملية انتخاب الرئيس. يأتي ذلك في وقت كشفت معلومات موثوق فيها أنّ قطر وجهت دعوة لأكثر من رئيس حزب لبناني لزيارتها بهدف التشاور في الشأن الرئاسي، ومحاولة استغلال الوقت في حال التوصل الى هدنة للحرب الدائرة في غزة، معربة عن أملها في اتفاق قريب على هذه الهدنة التي ستسري مفاعيلها على جبهة الجنوب اللبناني حكماً.

وبحسب معلومات أوساط نيابية مواكبة للاستحقاق الرئاسي تحدثت اليها «نداء الوطن»، تبيّن أنّ تكتل «الاعتدال» الذي جرى البناء على مبادرته في الاسبوعَين الماضيَين، انطلق في مهمته بدفع من الرئيس سعد الحريري الذي بعدما تشاور معه أمين سر «الاعتدال» النائب السابق هادي حبيش طلب منه التواصل مع عين التينة، قائلاً: «روح شوف بري».وهكذا كان. وبدأت رحلة التكتل التي رافقتها تقديرات مختلفة بلغت ذروتها السبت الماضي عندما ظهر الدخان الأسود بعد اجتماع بري بوفد «الاعتدال». وبين تأكيد فشل مبادرة التكتل وبين القول إنها لا تزال على قيد الحياة، أطل بري متفائلاً على شاشة «أو تي في» التابعة لـ»التيار الوطني الحر». ولم يكتفِ بري باختيار المحطة البرتقالية منصّة لتفاؤله، إنما بعث برسالة مشفّرة الى «التيار» لم يَخفَ مضمونها على الراسخين في معرفة بري، وذلك عندما قال: «هلأ ناطر العونيين».
 بري حاول إخفاء ما هو أبعد من التظاهر بـ»الانتظار»، لأنه فعلياً قطع شوطاً على طريق التقاطع مع رئيس «التيار» النائب جبران باسيل من أجل اعتماد العميد السابق في الجيش جورج خوري كي يكون «المرشح الثالث»، بدلاً من رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون. وأتى هذا التقاطع، وفق معلومات الأوساط نفسها، بعدما اقتنع بري بأنّ فرنجية لم يعد المرشح الذي يمكن اعتماده خارج القرار المسيحي. كما صار أيضاً على اقتناع بأنّ خوري هو الحصان المفضل الذي يمكن المراهنة على تخطيه الشوط الأخير (favori)، وهو سفير لبنان السابق لدى الفاتيكان .
لكل ما سبق، كان لا بدّ من إخراج ما، فكانت الحبكة في مبادرة «الاعتدال». وفي الحسابات الأولية لما جرى، سيكون بري مطمئناً، إذا كانت هناك فرصة لإجراء انتخابات رئاسية، الى أنّ هناك أكثرية مضمونة لانتخاب خوري بعد تقاطع نواب «التيار» و»الاعتدال» مع معسكر الممانعة.
وفي انتظار جلاء الخيط الأبيض الرئاسي من الخيط الأسود لهذا التقاطع الجديد، هناك «حزب الله» الذي عليه أن يتدبر أمر حليفه الزغرتاوي و»وعده الصادق» له بأنه مرشح «الحزب» ولا أحد غيره. كما سيكون على عاتق عين التينة اقناع بنشعي بهذه الاستدارة. وهناك أيضاً افرقاء آخرون سيأتي الوقت لمعرفة مواقفهم من هذه التحولات.

ووفق معلومات «البناء» فإن كتلة الاعتدال ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لتقييم الوضع وحسم الموقف حيال المبادرة ومدى مقبوليّتها من الكتل النيابية وذلك للبناء على الشيء مقتضاه. لكن أوساطاً سياسياً أقرّت بصعوبة التوافق على مبادرة كتلة الاعتدال الرئاسيّة، في ظل خريطة المواقف والتحالفات القائمة والتي لم تتزحزح قيد أنملة منذ بدء الشغور الرئاسي حتى الآن، متسائلة: إذا كانت اللجنة الخماسية والقوى الدوليّة والاقليميّة الكبرى لم تستطع حل الأزمة الرئاسيّة رغم كل الجولات التي قام بها الموفدون الفرنسيّون وأعضاء وسفراء الخماسية، فهل سينجح نواب الاعتدال بذلك؟ ما يوحي بأن الملف الرئاسي مؤجل ولا رئيس للجمهورية لأشهر وربما للعام المقبل.
وعلمت «البناء» أن الثنائي حركة أمل وحزب الله غير متحمّس لمبادرة الاعتدال في ظل الغموض الذي يعتري آليات المبادرة. كما أن القوات اللبنانيّة أبلغت كتلة الاعتدال بعض الملاحظات حول المبادرة، فيما لا يزال موقف التيار الوطني الحر غامضاً حيال المبادرة.