يستأنف سفراء دول «الخماسية»، بدءاً من الإثنين، نشاطهم بجولة تبدأ من عين التينة، وتشمل رؤساء الكتل النيابية وبعض المرجعيات الروحية.
ولفتت مصادر مطّلعة بحسب" الاخبار"إلى «تناغم قطري - أميركي داخل اللجنة، مقابل إرباك فرنسي وتشدد سعودي وحياد مصري»، مشيرة إلى أن السفراء الخمسة «اتفقوا على تحييد خلافاتهم، والتحرك وفقَ النقاط العامة المتفق عليها»، ووضعوا خريطة طريق تتماهى مع مبادرة «تكتل الاعتدال» التي تدعو الى التشاور بين الكتل النيابية ومن ثم الذهاب إلى جلسات مفتوحة. وفي حال لم ينجح التوافق، يطرح كل فريق اسم مرشحه ويجري الانتخاب في جلسة يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري على غرار ما حصل في جلسة أزعور – فرنجية».
ووفق المصادر، فإن السفراء الخمسة «يدركون أن حراكهم سيواجه بمجموعة من العراقيل الداخلية. ورغم علمهم بعمق الخلاف بين مختلف القوى السياسية، إلا أن هناك محاولة لتحميل حزب الله المسؤولية وحده في هذا الشأن». وكشفت المصادر أنه «كانت هناك نية لإعطاء حراك السفراء طابعاً أكثر جدية من خلال زيارات يقوم بها وزراء خارجية بعض دول اللجنة إلى بيروت، إلا أن الجو الذي نقله المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين في زيارته الأخيرة أعطى انطباعاً بأن الأفق مقفل وبصعوبة إحداث أي خرق». وفُهم من ذلك أن «الولايات المتحدة لا تريد أن تضع ثقلها في الملف الرئاسي، وتعطي الأولوية للملف الأمني جنوباً»، لذا تمّ الاتفاق على الاكتفاء بحراك السفراء. ودعت المصادر إلى عدم المبالغة في التفاؤل بأن يدفع الوضع القائم القوى السياسية إلى تعديل مقارباتها والاتفاق على حل ملف الانتخابات الرئاسية، استناداً إلى الحراك الداخلي - الخارجي في هذا الشأن، حاسمة بأن «كل ما يحصل ليس سوى دوران في حلقة مفرغة»، ومحاولة لـ«التهويل» على القوى السياسية للتنازل عن شروطها بحجة المخاطر المحدقة بلبنان وضرورة وجود رئيس في ظل التطورات التي قد تحصل في المنطقة وتنسحب على لبنان. وهو تهويل يتكامل مع تصعيد العدوان الإسرائيلي في العمق اللبناني.
وكتبت" نداء الوطن": غابت أمس الحركة السياسية التي ستتسلم زمام مبادرتها اللجنة الخماسية بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل. وفي هذا الصدد أوضح امس احد اعضاء اللجنة السفير المصري في لبنان علاء موسى، أن «جولات الخماسيّة ستشمل الجميع لتأكيد التزامهم بانتخاب رئيس للجمهورية». وقال ان «الهدنة المرجوة في غزة فرصة لانتاج أفكار، والتفاصيل لن تشكل عقبات اذا كانت الاشارات ايجابية».
وكتبت" اللواء": لن تبدأ اللجنة الخماسية على مستوى السفراء الجولة الثانية من اللقاءات، قبل حصول نواب تكتل «الاعتدال الوطني» على اجوبة حزب الله على النقاط التي أثيرت في المبادرة وخلال اللقاء مع وفد الكتلة.
و أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن قوى المعارضة ما تزال على قناعتها بأن الحوار لن يوصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية، لكنها تتريث في السير بأية مبادرة رئاسية ما لم تتضمن تأكيدا على اعتماد المسار الدستوري في الأنتخاب، لافتة إلى أن مسعى تكتل الاعتدال الوطني الذي لم تعارض عليه هذه القوى بات مرتبطا بالحوار الذي أشار إليه رئيس المجلس.
وقالت هذه المصادر أن مبادرة واحدة قديمة جديدة تنتظر التفعيل وهي التي كان يعمل عليها الجانب القطري بشأن المرشح الثالث وهذا يتضح مع لقاءات المسؤولين اللبنانيين في الدوحة،علما ان لا شيء واضحا بعد.وقالت أن الأسباب التي دفعت إلى تعليق البحث بهذا الطرح لم تتلاشَ وبالتالي ليس معروفا ما إذا كان سيتاح المجال لها أو أن هناك عملا من أجل توحيد المساعي والخروج بخلاصة محددة.
ورأت أن الملف الرئاسي لن يشهد تقدما في الوقت الراهن على الرغم من أن اتصالات ولقاءات تسجل.
واعتبر مصدر في حزب الله ل" الديار" ان كل ما يحكى اليوم عن مبادرات رئاسية، سواء من قبل اللجنة الخماسية او مبادرة تكتل الاعتدال، هي مبادرات غير جدية، ولا حراك فعلي في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية.
وجدد حزب الله تمسكه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية مرشحا للرئاسة، مشيرا الى ان القوى السياسية الاخرى لو ارادت الخروج من ازمة الشغور الرئاسي لكانت قبلت الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري، غير ان المعارضة، وتحديدا القوات اللبنانية، رفضت هذا الحوار.
واشار الى ان المعارضة تريد الحوار مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لكي يؤمن النصاب لايصال مرشحهم، الا ان هذا الامر لن يحصل. وشدد المصدر في الحزب ان الحل للخروج من الازمة الرئاسية يبدأ بحوار بين كل القوى السياسية لتوضيح ما الذي يزعج المعارضة بمرشحنا فرنجية، ولنصارح المعارضة ايضا بثوابتنا ومقاربتنا لشخصية رئيس الجمهورية ومواصفاتها. ولكن للاسف وضعت المعارضة شروطا مسبقة، وبالتالي عطلت الحوار، وكانت النتيجة الشغور الرئاسي لاكثر من سنة.
وقالت مصادر المعارضة ان التوجه السائد اليوم في الملف الرئاسي هو الخيار الثالث الذي يقضي بوضع اسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية، يليه تشاور وتفاوض للتوصل الى اجماع على مرشح واحد، ومن ثم يصوت النواب في البرلمان وينتخبون رئيسا. وهنا رأت مصادر في المعارضة ان فريق الممانعة لا يريد الا مرشحه الرئاسي، ولا يقبل الخيار الثالث، ولذلك ترفض المعارضة تحميلها مسؤولية استمرار الشغور الرئاسي.