Advertisement

لبنان

هل تحمل هدنة غزّة الموقتة استقراراً للبنان؟

Lebanon 24
15-03-2024 | 22:15
A-
A+
Doc-P-1175645-638461642649548455.jpg
Doc-P-1175645-638461642649548455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": هناك مقاربتان مختلفتان على الاقل اذا صح التعبير لتنفيذ القرار 1701 . فالهاجس لدى لبنان الرسمي على الاقل باعتبار ان الحزب رفض ولا يزال البحث في اي افكار للتهدئة الجنوبية الى ما بعد انتهاء الحرب في غزة ، ومع التسليم جدلا بانه تحت سقف الدولة اللبنانية في السياسة الخارجية في حين انه يفعل ذلك حين يناسبه، هو التنفيذ الشامل للقرار 1701 باولويات تبدأ بعد وقف النار الذي قال الحزب التزامه مع وقف النار في غزة ، بسلة متكاملة تبدأ من البدء بتحديد الحدود في النقاط الخلافية على الخط الازرق وصولا الى مزارع شبعا ومواكبتها بوقف الانتهاكات الاسرائيلية للاجواء اللبنانية ما يمهد لانتشار الجيش جنوبا في المرحلة التالية . فيما ان الهاجس لدى اسرائيل هو اعادة المستوطنين الى قراهم الحدودية من جهة وضمان ابتعاد عناصر الحزب الى ما بين 7 او 10 كيلومترات عن الحدود من جهة اخرى فيما ان لا مواقف متواصلة ، كما يفعل ، لبنان عن تفعيل القرار 1701 او تنفيذه ابعد من ذلك او حتى على ذكر القرار على الاقل بالوتيرة التي يقوم بها المسؤولون في لبنان الذين يتعين عليهم محاولة التقاط الفرصة مقدار الممكن لمحاولة تحصيل حقوق لبنان .
Advertisement
وهذا يعني ان ثمة حاجة لضمانات بعيدة المدى للبنان قد تحتاج الى اشهر طويلة لتنفيذها فيما ان الحماسة تهدأ بعد تأمين التهدئة الفورية تماما كما جرى على مدى اعوام بالنسبة الى الهدنات الاسرائيلية الفلسطينية او حتى بالنسبة الى القرار 1701 الذي شهد ذروة تنفيذه حتى 2011 اي مع بدء الحرب الاهلية في سوريا ما جمده عند الحدود التي كان حققها وحصل تراجع فيها بعد ذلك . والثغرة الاساسية ان كل هذا المسعى الذي يقوم به لبنان او يطمح الحزب الى تحقيقه يفتقر من حيث اراد المسؤولون ام لم يريدوا الى قوة الشرعية التي تعطي زخما لاي عملية تفاوض ولو غير مباشر سيحصل عبر الوسطاء في ظل اهمال تحقيق انجاز انتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة فاعلة خصوصا ان كل الابعاد الفعلية لتنفيذ ما يطالب به لبنان يحتاج في الدرجة الاولى الى الجيش اللبناني بقيادة فاعلة واستمرارية في حين هذا الامر لا يتوافر في المدى المنظور حتى لو اظهرت الدول استعدادا للمساعدة في هذا المجال . اذ لا يمكن تحقيق كل ذلك خارج اطار الدولة المكتملة وفي ظل خلل سياسي قاتل في لبنان .

وفي اي حال فان المراجعة الدورية المرتقبة في مجلس الامن للقرار 1701 خلال الايام المقبلة هي محط متابعة على خلفية الارتكاز الى تطورات الجبهة الجنوبية من جهة والى تطورات كل من الافكار الفرنسية والاميركية للتهدئة وتفعيل التنفيذ الذي اهمل على مدى اكثر من عقد على الاقل من جهة اخرى وما الذي يمكن تقديمه فعلا للدفع بذلك الى الامام .
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك