كتبت باسمة عطوي في" نداء الوطن": بعد مرور شهرين على صدور التعميم 166 (2 شباط الماضي) لا شيء تغير. أي لا موعد محدداً لاعطاء مصرف لبنان الضوء الاخضر للمصارف لبدء تطبيقه، وما زالت مصارف عدة ترفض قبول طلبات المودعين للاستفادة من التعميم على تعنتها، مع ما يعني ذلك من حرمانهم امكانية الاستفادة من التعميم بمفعول رجعي في حال كانوا ممن تنطبق عليهم الشروط. وتنتشر تفسيرات متعددة لهذا التأخير، منها أن هناك اسباباً تقنية تمنع «المركزي» من اصدار قراره، ومنها أن لديه توجهاً بتعديل التعميم ليشمل فئة أوسع من المودعين. مصادر أكدت لـ»نداء الوطن» أن مصرف لبنان «حذّر هذه المصارف من الاستمرار في هذا التعنت وتتابع الموضوع عن كثب وأن لا تغيير في بنود التعميم، بل إن «المركزي» يدرس الملفات تمهيداً لاعطاء موافقته»، مرجحة «أن يبدأ المودعون بتقاضي مستحقاتهم من التعميم خلال الشهر الحالي». واضافت: «التعميم بدأ تطبيقه فور صدوره من خلال استلام المصارف للمعاملات. التدقيق بالملف للمرة الاولى يأخذ بعض الوقت، لكن الدفع يتم بمفعول رجعي من تاريخ تقديم الطلب. والدفع للمودعين بدأ في الأسبوع الأخير من آذار. بعض المصارف تأخر باستلام المعاملات وتمت ملاحقة الأمر ويفترض ان تكون كل المصارف ملتزمة الآن. بالنسبة لتوسيع شريحة المستفيدين، يتم درس ذلك بعد مدة من التطبيق لانه يقتضي تحديد التكلفة الفعلية للتعميم قبل توسيعه». يجزم رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني السويسري الدكتور تنال صباح لـ»نداء الوطن» أن «اسرار مصرف لبنان لا يعلم بها الا المقربون، والافتراض بامكانية تعديل التعميم 166 من قبله لتوسيع دائرة المستفيدين منه غير دقيقة، لأن أي تعديل يجب أن يتم أولاً من خلال المصارف التي تملك «داتا» المودعين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من التعميم، واي محاولة لتوسيع دائرة المستفيدين يجب أن تقوم بها المصارف وهذا الامر لم يحصل ولم نتبلغه». ويختم: «نحن كمصرف أرسلنا الداتا المطلوبة منا وفقاً للتعميم وننتظر الضوء الاخضر من «المركزي» للتنفيذ». من جهته يذكّر رئيس مركز الابحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن «التعميم صدر منذ شهرين عملياً»، لافتاً لـ»نداء الوطن» أن «المصارف كانت تحتاج الى بعض التوضيحات من «المركزي» حول المودعين الذين يحق لهم الاستفادة من التعميم، ومنهم المودعون الذين اشتروا اكثر من 7 آلاف دولار على منصة صيرفة، ومن حوّل أكثر من 300 ألف دولار من الليرة الى الدولار، ومن سدد قروضاً مصرفية بالليرة اللبنانية وغيرها من قائمة الشروط ومن ضمنها بند من تاجر بالشيكات». يضيف: «كل الشروط السابقة كان سهلاً على المصارف تطبيقها بمفردها وهناك معايير بالارقام لديها، في حين أن الشرط الاخير لا تملك المصارف ارقاماً دقيقة حوله (اي تحديد المودع الذي تاجر بـ10 او 50 او 100 شيك مثلاً، وكيف يمكن احتساب تجارة الشيكات»، جازماً بأن «هذا الشرط أدى الى تأخير انطلاق تطبيق التعميم، علماً أن معظم المصارف بدأت باستقبال الطلبات وتحويلها لـ»المركزي» لابداء الموافقة، ولغاية اليوم لم يصلها».