تشهد أزمة النازحين السوريين في الأيام الأخيرة حراكاً لبنانياً داخلياً وخارجياً على أكثر من خط، وتترافق مع تعاميم وتوصيات تصدرها الجهات المعنية للحد من فوضى النزوح.
وتعمل الحكومة في الداخل على تنظيم الوجود السوري كمرحلة أولى في موازاة الاتصالات المستمرة مع المجتمع الدولي وبشكل أساسي مع المسؤولين في قبرص واليونان اللتين تتضرران أيضاً من أزمة النزوح والهجرة غير الشرعية.
كتبت كارولين عاكوم في" الشرق الاوسط": وفي حين يبقى قرار الدولتين مرتبطاً بموقف الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يرى أن عودة النازحين إلى سوريا غير آمنة، يعوّل لبنان على تبدّل ما أو موقف جديد قد يصدر من الاتحاد من شأنه أن يحرّك القضية إيجاباً، في مؤتمر بروكسل الذي سيعقد نهاية شهر أيار المقبل للبحث في الوضع في سوريا وفي أزمة النزوح، وسيشارك فيه لبنان عبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.
ووفق المعطيات، فإن لبنان يعوّل على إمكانية التعديل في مقاربة هذه القضية لجهة عدّ بعض المناطق في سوريا آمنة ومن الممكن أن تستقبل النازحين، وهو ما أشار إليه ميقاتي إثر لقائه الأسبوع الماضي البطريرك الماروني بشارة الراعي بالقول إن «أزمة النازحين تبدأ بعدّ معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة».
وأعلن أيضاً خلال تقديمه العزاء بالمسؤول في حزب «القوات اللبنانية» باسكال سليمان، أنه يتم العمل على حل مهم جداً في ملف النزوح السوري، وسيتم الكشف عنه نهاية شهر نيسان الحالي.
وفي هذا الإطار، تتحدث مصادر وزارية عن تفهّم وتجاوب من قِبل الموفدين ومسؤولي الدول التي يتواصل ويلتقي معهم ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لا سيما مع قبرص واليونان، لكنها تؤكد في الوقت عينه لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يمكن الحديث عن قرارات أو تبدلات حاسمة بانتظار ما سيصدر من مقررات في مؤتمر بروكسل»، وتشدد على أن العمل اليوم يرتكز داخلياً على تنظيم الوجود السوري والتمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ والقانوني وغير القانوني.
وكان قد تم التوافق بين ميقاتي والرئيس القبرصي الذي زار بيروت الأسبوع الماضي، نيكوس خريستودوليدس، على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع «إطار عملي» مع لبنان على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر وتونس؛ ما من شأنه أن يمنح لبنان المزيد من المساعدات الضرورية وإعطاء النازحين السوريين حوافز للعودة إلى بلادهم.