فيما تطغى على لبنان موجة من التشاؤم المصحوب بتصعيد متوازٍ للعدو الإسرائيلي بين الضربات اليومية، التي يتعرّض له الجنوب، والتهديد المتواصل بتوسيع الحرب لتشمل كل الأراضي اللبنانية، مع ما يرافق التحركات السياسية المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي من مراوحة قاتلة، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وهو ليس اللقاء الأول بين الرجلين، اللذين يلتقيان على قواسم مشتركة تجمع بينهما بما يصبّ حصرًا في خانة المصلحة اللبنانية قبل أي مصلحة أخرى.
الساعات الثلاث التي قضاها الرئيس ميقاتي في الاليزيه ستظهر نتائجها تباعًا، سواء من خلال المساعي والاتصالات، التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي مع كل العواصم المعنية بإيجاد حل مثلث الأضلع للأزمة اللبنانية، ولو على مراحل متدرجة ومتصاعدة وفق ما يستجدّ من معطيات ميدانية في ما خصّ الحرب في غزة وتفاعلاتها وانعكاساتها على الوضع الجنوبي، ومدى ارتباطها بالاستحقاقات الأخرى، ومن أهمهما الانتخابات الرئاسية.
أمّا في ما يتعلق بوضعية الجيش ومدى حاجته إلى دعم مستدام لتمكينه من القيام بدوره الوطني كاملًا وعلى كل الأراضي اللبنانية، فإن ما سمعه المجتمعون في الاليزيه من الرئيس الفرنسي لجهة ما أبداه من حرص أكيد على أولوية تقوية الجيش بكل الإمكانات المتاحة، يفتح المجال واسعًا لفسحة أمل من شأنها أن تعيد بعض الثقة المفقودة إلى مؤسسات الدولة، وبالأخصّ إلى مؤسسة الجيش، التي لم تتوانَ يومًا عن القيام بواجباتها الوطنية على أكمل وجه على رغم الصعوبات الكثيرة، التي تعترض مسيرتها الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الداخلي.
وفي الملف الرئاسي كان الرئيس ماكرون واضحًا لجهة تشديده على أهمية توافق اللبنانيين على إتمام هذا الاستحقاق لما يشكّله من بوابة ملزمة للولوج إلى الحلول الأخرى، التي يحتاج إليها لبنان اليوم أكثر من وقت مضى، مع ما يمكن أن يرافق عملية الانتخاب من إعادة الحياة السياسية إلى دورانها الطبيعي، وإلى عودة المؤسسات الدستورية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية والإدارية إلى القيام بدورها كاملًا، وذلك نظرًا إلى توق اللبنانيين لرؤية دولتهم الناشطة وقد استعادت مؤسساتها دورها الإنمائي، في ضوء ما يمكن أن يُتخذ من إجراءات إصلاحية تواكب انتخاب رئيس جديد يكون توافقيًا واصلاحيًا.
أمّا في ما يتعلق بموضوع النزوح السوري في لبنان، الذي بدأ يأخذ مناحي غير مطمئنة بما يشكّله من عبء مضاعف على اللبنانيين، اقتصاديًا وحياتيًا وديموغرافيًا واجتماعيًا وأمنيًا، فإن ما طالب به لبنان كان محط اهتمام فرنسي، خصوصًا لجهة ضرورة تحمّل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته كاملة في ما خصّ تأمين المناخات الملائمة لعودة آمنة وسليمة لمعظم النازحين إلى بلداتهم وقراهم في الداخل السوري، بالتوازي مع تقديم المساعدات السريعة للدولة اللبنانية، التي تتحمّل أعباء مادية باهظة الثمن، وبالأخص في البنى التحتية التي قد أصبحت مستهلكة، وهي التي كانت في حاجة إلى تحديث حتى قبل أزمة النزوح.
ما يمكن أن يُقال في هذا المجال أن لقاء الثلاث ساعات في الاليزيه ستكون له نتائج عملية في القريب العاجل، وبالأخصّ لجهة تفعيل الاتصالات الديبلوماسية لتجنيب لبنان مخاطر الحرب، التي تقرع إسرائيل طبولها كل يوم، صبحًا ومساء.