البعريني: الجهود التي تُبذل لإنهاء الشغور الرّئاسي لا تزال تصطدم بجدار المكابرة السياسية

قال عضو تكتّل "الإعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني إن "الجهود التي تُبذل داخليًا وخارجيًا لإنهاء الشغور الرّئاسي لا تزال تصطدم بجدار المكابرة السياسية والمصالح الفئوية لدى البعض على حساب المصلحة الوطنية وحاجة البلاد إلى استقرار سياسيّ يُعيد عجلة المؤسسات إلى الإنطلاق".

وخلال استقباله وفودًا شعبية مختلفة في مكتبه في المحمرة، لفت البعريني إلى أن "التوتّر المتصاعد في المنطقة لا يخدم أحدًا، والمطلوب العودة إلى لغة الحوار والتهدئة".

وعلى الصعيد الداخلي، أكد البعريني أهمية وقف إطلاق النار ووقف العدوان على الجنوب وقطاع غزة، "ومن هنا نتطلّع بعين الإهتمام إلى الجهود العربية والدولية، والزيارة التي قام بها رئيس الحكومة وقائد الجيش إلى باريس لبحث سبل إرساء التهدئة جنوبًا، ونأمل أن تتوصّل هذه الجهود إلى وقف الحرب لنتطلّع بعدها إلى إنهاء الشّغور الرّئاسي".

واذ لفت البعريني إلى استمرار تكتّل الاعتدال بجهوده السياسية، أكد أنه سيتابع دوره الوطني "كحلقة وصل بين الأطراف السياسية كافة، فالمرحلة تحتاج إلى صبرٍ وتأنٍ في معالجة الأمور والقضايا".

وأشار البعريني أشار إلى أن "التمديد للبلديات تفرضه الظروف والمصلحة الوطنيّة باستمرار المرفق العام، ولا إمكانية لإجراء انتخابات في أجواءٍ متوترة. من هذا المنطلق سنشارك بجلسة التمديد مع مطالبتنا المعنيين بضرورة صرف أموال البلديات لتتمكّن من التعامل مع المهام المطلوبة منها، لا سيما مسألة تنظيم النزوح السوري وضبطه".

كما استقبل البعريني وفدين، الأول ضم مزارعين عكاريين ووفدا آخر من مخاتير عكار، بحضور نائب رئيس مركز ضمان حلبا بلال محمد، وأطباء، شكره له فتح صندوق إشتراكات للفئات الخاصة (أطباء، مخاتير، متقاعدين وإختياري). وأشار المختار علي المزوق إلى أن النائب البعريني "أخ حقيقي، ورجل لكل المهمات، لا يترك أهله ومنطقته وهو نائب للسيف والضيف، ونحن معه سنداً لبعضنا البعض".

وقال المختار زاهر الكسّار: "نحاول الوصول إلى حقوقنا ومركز الضمان في حلبا جزء من هذه الحقوق، وتطوير خدماته لصالح المضمون أمر غاية في الأهمية، ونشكر جهود النائب البعريني".

بدوره، أثنى النائب البعريني على تجاوب مدير عام الضمان محمد كركي، وأكّد أننا نواب "للعمل والخدمة، ولا نعتبر النيابة "برستيج"؛ هكذا أنا تربيت وهكذا أرى الأمور".

وشدد على أن "عكار يجب أن تأخذ كل حقوقها كمحافظة، وأن تكون فيها كل المؤسسات والإدارات والدوائر الرسمية، ومن يحب منطقته لا يعرقل مشاريعها، والعهود التي دمّرت المناطق يجب أن تُحاسب من الشعب أولاً ".