برّي والخماسية: اتفاق على الحوار

حمل سفراء اللجنة الخماسية هواجس وتساؤلات المكوّنات السياسية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، وحصلت على بعض الإجابات التي ستُعيد إبلاغها إلى الكتل السياسية. وأشارت مصادر عين التينة إلى أن اللقاء كان إيجابياً طرحت خلاله وجهات النظر تجاه حل الأزمة الرئاسية انطلاقاً من استفسارات الكتل السياسيّة ومبادرة الرئيس بري الحواريّة. وأبدت مصادر دبلوماسية لـ«البناء» اقتناعها بأهميّة الحوار في الوقت الراهن والذي لا مرّ مفرّ منه، مع إشارة المصادر إلى أن المساعي جارية لإحداث خرق ما وتقدّم على مستوى تقريب وجهات النظر، معتبرة أن لا زيارة قريبة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، فهذه الزيارة ستكون رهن ما تتوصل إليه اللجنة في بيروت.
وكتبت" النهار":بدا واضحا ان الاجتماع الذي عقد امس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وسفراء اللجنة الخماسية لم يخرج واقعيا باي جديد، بل بدا بمثابة لقاء مراجعة وتقويم ومتابعة للجولة التي قام بها السفراء وما سيليها بدليل حديث السفير المصري علاء موسى باسم السفراء عن الحاجة الى جولة مشاورات إضافية.
وكتبت" الاخبار":لخّص رئيس مجلس النواب نبيه بري حصيلة اجتماعه بسفراء اللجنة الخماسية أمس، بأن انتخابات الرئاسة «ليست ناضجة بعد. هناك تقدم بطيء. لكنها لم تنضج كفاية».وأوضح بري الذي استقبل أعضاء الخماسية لإطلاعه على حصيلة لقاءاتهم بالأفرقاء السياسيين أن السفراء لم يطلبوا منه توجيه دعوة إلى جلسة الانتخاب، وأن الاجتماع اقتصر على الخوض في موضوع الحوار. وأشار إلى أنه استشفّ من السفراء أن «مبدأ الحوار قائم»، مشيراً إلى أنه قدّم إليهم إيضاحات حول تفاصيل سألوا عنها «هي نفسها حرفياً كنت زوّدت كتلة الاعتدال الوطني بها عندما زارني أعضاؤها». وأضاف أن أعضاء اللجنة «لم يأتوا بأفكار جديدة. حملوا معهم فكرة الحوار، وقالوا إن لديهم أجواء إيجابية عنه، وأرادوا الحصول مني على إيضاحات استفسارية ممن كانوا التقوا بهم».
وتغيّبت السفيرة الأميركية ليزا جونسون عن اللقاء بداعي السفر وحضرت محلها القائمة بالأعمال. وأكّد السفير المصري علاء موسى بعد الزيارة أن «اللقاء كان إيجابياً وخطوة جديدة يمكن البناء عليها، وصولاً إلى انتخاب رئيس»، لافتاً إلى أنه «سيكون هناك مزيد من التشاور في الأيام المقبلة مع الكتل النيابية».
ووفق معلومات "النهار" فان لقاء السفراء الخمسة مع بري خصص من اجل استيضاحه بعض النقاط والاستفسارات التي لديهم حول مبادرته الحوارية. وبدا واضحاً من تلك الاستيضاحات اهتمام السفراء بالمبادرة . لذلك تمحورت الاسئلة وفق مصادر عين التينة، حول الآلية ومدة الحوار، وهل يكون لأيام متتالية تصل إلى أسبوع، او يختصر بأيام محددة. كما تناولت الاسئلة آلية الجلسات المفتوحة بدورات عدة . وفُهم ان اسئلة السفراء جاءت نتيجة استيضاحات طُلبت منهم من بعض القوى غيرالمقتنعة بجدوى الحوار وآليته، وإعلانها رفضها المشاركة به، ما لم تتضح فعلاً آليته واهدافه، بحيث لا يكون فخاً تقع فيه هذه القوى.

وقالت مصادر سياسية متابعة للملف الرئاسي لـ «اللواء» أن اقتراح الخيار الثالث من أجل كسر الجمود الرئاسي ما يزال غير ناضج، ورأت أن البحث به لم تكتمل عناصره بعد ، وهذا لا يعني أنه سحب من التداول .
وأكدت المصادر نفسها ان اللجنة الخماسية لا تزال تسعى لإيجاد نقاط مشتركة بين الكتل النيابية، ما قد يعني أن مسعاها قد يستغرق وقتا ، فيما برز تأكيد لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول وضع إطار زمني للإستحقاق الرئاسي، معلنة أن ذلك لا يعني أن هناك جلسة انتخاب قريبة ، فطالما أن الأفق مسدود والتوافق غائب، فإن فرضية عدم انعقاد هذه الجلسة قائمة .
وفهم من مصادر السفراء أن الأجواء اتسمت بالايجابية وأن أسئلة بعض السفراء تركزت على آلية الدعوة للحوار ومسارها، وكيفية عقدها، وما يلي ذلك.
وحسب المعلومات المتوافرة، فإن السفراء سيتواصلون مرة جديدة مع الكتل، لشرح ما سمعوه من الرئيس بري، وإقناع الجهات المترددة بالتجاوب مع جلسات الحوار قبل الانتخاب.
وربط السفير الفرنسي ماغرو بين تنشيط المساعي وتقدمها، ومجيء الموفد الرسمي الفرنسي جان ايف لودريان، الذي يتابع تحركات الخماسية إلى بيروت.
وذكرت بعض المصادر أن «الخماسية» ألمحت أمام الرئيس بري إلى ضرورة الالتفات إلى الخيار الثالث، إذا كان المطلوب التوصل فعلاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب.

وكشفت اوساط نيابية مقربة من بري لـ»الديار» ان السفراء طرحوا فكرة الحوار وكيفية تقريب وجهات النظر وإقناع المقاطعين بالحوار ولا سبيل غير ذلك».

 

 

وكتبت" الجمهورية": كشف مصدر سياسي بارز مطلع على الأجواء أن مجموعة الخماسية انتقلت من وضع خريطة الطريق إلى البحث في آلية التطبيق من خلال طرح بعض الاسئلة على رئيس المجلس حول مبادرته والتي تساعد في استكمال مهمتهم في مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الآلية. وأبلغ السفراء الى بري ان اجواء اجتماعاتهم كانت إيجابية. وكشف السفير الفرنسي هيرفي هماغرو أن العمل جار لتحضير زيارة للموقد الفرنسي جان ايف لودريان للبنان لكن لم يحدد موعدها بعد الأنهمرتبط بنتائج الاجتماعات التي نعقدها الآن. ونفى أن يكون مسعى المجموعة الخماسية قد وصل إلى طريق مسدود، وقال: «لاتزال هناك إمكانية لإحراز تقدم. وكان السفراء المصري علاء موسى والسعودي وليد البخاري والقطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والفرنسي هيرفيه ماغرو والقائمة بالأعمال في السفارة الاميركية أماندا بيلز ممثلة السفيرة ليزا جونسون التي غابت عن الحضور بداعي السفر، قد التقوا بري وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية ولا سيما استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية ونتائج اللقاءات التي عقدها سفراء اللجنة مع الكتل النيابية والقوى السياسية. وذكرت مصادر المجتمعين ان السفراء الخمسة سيعودون الى عقد لقاءات معبعض الكتل النيابية التي كانت تطلب بعض الاستفسارات حول آلية الحوار للتوافق على انتخاب الرئيس بعدما حصل السفراء على ايضاحات حولها من رئيس المجلس
وقالت مصادر المعارضة انه لم يتقرر بعد ما سيكون عليه حراك سفراء الخماسية بعد اللقاء التقييمي مع بري، ذلك ان هناك اكثر من خيار من بينها أن تستكمل كتلة الإعتدال النيابية مهمة الخماسية او ان يقوم سفراؤها بجولات منفردة على القيادات اللبنانية المعنية، اذ ليس من الضروري أن يتحركوا جماعياً في جولة جديدة على من شملتهم جولتهم قبل عيدي الفصح والفطر وبعدهما. وقد يتحول اللقاء المنتظر بين الخماسية او من يكلف المهمة مع اعضاء الكتلة مناسبة للتشاور وللبت في بعض الخيارات المطروحة.
ولفتت المصادر الى ان ما تسرب مما سمي الاجوبة التي تلقاها السفراء من بري على مجموعة من الاسئلة والملاحظات لا يكفي للرد على التساؤلات التي جمعها السفراء في الجولتين خصوصا ان الأجوبة لم تتمكن من توفير ما يطمئن المعترضين على ما يمكن ان تؤدي اليه طاولة حوار» او طاولة تشاور من آلية او مناسبة لفرض اعراف وسوابق جديدة تؤدي الى استغلال الوضع العسكري والأمني في المنطقة لفرض شروط إضافية لا يمكن ان يتوافق عليها اللبنانيون» وخاصة ان هناك من يعتقد ان رج «حزب الله» للبنان في الحرب من بوابة الجنوب لم يكن بقرار رسمي لبناني ولا يمكن ان ينعكس على الوضع في الداخل ولا على ملف الاستحقاق الدستوري سواء للاتفاق على رئيس او لجهة تكبيله من اليوم بشروط تعطي دفعاً لـ تركيبة الدويلة على حساب الدولة»، وهو أمر لا يمكن القبول به». وحذرت مراجع في
المعارضة من أي توجه يعتقد من خلاله الثنائي الشيعي» ان بقدرته تنفيذ اي انقلاب مسبق على الدولة ومؤسساتها، وأنه لا يمكن القبول برئيس يلعب دور الرهينة باسم القانون والدستور لتتحول المؤسسات أداة تعمل في الداخل والخارج لتغيير وجه لبنان». واضافت: «إن بعض المواقف المتشنجة التي كشف عنها مسؤولو «حزب الله» في الايام القليلة الماضية مقلقة ومخيفة، خصوصاً لجهة المطالبة بتعديل الدستور لجهة تكريس وجود قوة اضافية تحت شعار المقاومة»، تعمل الى جانب المؤسسات العسكرية وتدير البلد وتجره الى أي مواجهة ينخرط فيها محور الممانعة ولا يكون لا لحكومة لبنان ولا لأي مسؤول أي مسؤولية لجر البلد الى حيث تم اقتياده منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، والزج به في حرب تدميرية مع عدو لا يمكن ان يعطيه اي لبناني حقاً في ما يرتكبه لا في فلسطين ولا في لبنان من مجازر وجرائم حرب لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.