نفذ "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" وقفته الشهرية عصر اليوم أمام بوابة الشهداء رقم 3 لمرفأ بيروت بمشاركة عدد من أهالي الشهداء والجرحى.
والقى رئيس التجمع إبراهيم حطيط كلمة أهالي الشهداء وقال: "تسعون يوما تفصلنا عن الذكرى السنوية الرابعة لجريمة إنفجار أو تفجير مرفأ بيروت. 1350 يوما مرت والمجزرة مستمرة بحق أهالي شهداء وجرحى ذاك اليوم المشؤوم في الرابع من ٱب 2020 فأهالي الضحايا والشهداء يكافحون لأجل الحقيقة والعدالة لترتاح أرواح فلذات أكبادهم وتهدأ نفوسهم مع تحقيق المحاسبة التي يرجونها ولو لأول مرة في هذا البلد، والجرحى لا زالوا يعانون الأوجاع والآلام ونزف الدماء والعمليات الجراحية في ظل غياب بل إهمال تام من الدولة والضمان الإجتماعي ووزارة الصحة لهم في مجزرة جديدة بحقهم حصدت حتى الآن عشرة جرحى توفوا جراء هذا الإهمال، فيما لا يزال بعضهم في الغيبوبة وآخرين بحاجة ماسة لعمليات وعلاجات دائمة، وخصوصا اولئك الذين أصيبوا بإعاقات دائمة أوجزئية دون أي إهتمام من أي مسؤول بعدما حرموا من قانون مساواتهم بجرحى الجيش على غرار الشهداء فتم تحويلهم للضمان الإجتماعي بقرار مبتور لم يحدد أسماءهم ولا الجهة التي يتوجب عليها دفع الإشتراكات عنهم. وما زاد الطين بلة أن الضمان رفض تطبيق هذا القانون دون أن يبلغ أحد بذلك الأمر الذي دفع ثمنه الجرحى حيث أصبحوا يستجدون من الجمعيات واصحاب الأيادي البيضاء مساعدات لإجراء عملياتهم".
أضاف: "منذ البداية كنا أخذنا على أنفسنا كأهالي شهداء متابعة هذه القضية معتبرين جرحى الإنفجار بمثابة الشهداء الأحياء وأنهم جزء لا يتجزأ من قضيتنا الوطنية والإنسانية فأثرنا مظلوميتهم في كل محفل وفي كل وقفاتنا الشهرية كتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت، كما حملنا قضيتهم بكل اللقاءات والإتصالات التي أجريناها مع معظم النواب من ممثلي الكتل النيابية التي سمعنا منها التعاطف والوعود بمساواتهم بجرحى الجيش دون أي نتيجة. الأمر جعلنا نتوعد النواب بإجبارهم على توقيع هذا القانون بأول جلسة تشريعية لمجلس النواب من خلال التظاهر وهو ما حصل في 25 نيسان الماضي بعدما دعونا الجرحى عبر إذاعة صوت جبل لبنان وبعض مجموعات الواتساب حيث لمسنا تجاوبا كبيرا منهم لهذه المبادرة لنفاجأ يوم التحرك المنشود بأن الذين لبوا الدعوة لا يتجاوزون ١٣ جريحا ليتبين لاحقا أن جمعيات واحزاب إتصلوا بالجرحى ومارسوا ضغوطا عليهم بين الترهيب بعدم مساعدتهم والترغيب بتقديمات معينة شرط عدم نزولهم معنا بالتحرك تحت عنوان أنهم الأقوى".
وتابع: "نحن لا نلوم هؤلاء الجرحى لرضوخهم لأننا نعرف ونقدر أوضاعهم ولكنه أمر معيب جدا على أولئك الذين إستغلوا حاجات الجرحى لتسجيل اهداف مشبوهة ومعروفة بدل أن يساهموا معنا بإنتزاع حقوق الجرحى بعيدا عن الإصطفافات السياسية البغيضة التي لا تعنينا من قريب أو بعيد".
وهنأ النواب هاغوب بقرادونيان وسينتيا زرازير ووضاح الصادق إنضمامهم للتحرك لتسجيل تضامنهم "الأمر الذي نشكرهم عليه"، وأضاف: "شكرنا هنا يأتي لتأكيد المؤكد أننا بعيدون كل البعد عن السياسة والمواقف السياسية التي يشوش بها البعض علينا".
وقال: "أما رسالتنا لوزير الداخلية بسام مولوي فقد سبق وطلبنا موعدا منك من مدير المراسم لديك منذ حوالى السنة ووعدنا بتحديد موعد بعدما اطلعناه على أسباب الزيارة ومنها الطلب بعدم مماطلة القوى الأمنية المعنية بالتحقيقات التي تقوم بها حول وفاة بعض جرحى الإنفجار كي تستفيد عائلاتهم من ضمها لشهداء الجيش ولم نتلق ردا رغم مراجعاتنا العديدة بعدما تمنع مدير المراسم من الرد على هاتفه ومنذ أربعة أشهر تواصلنا مع مديرة مكتبك للغاية نفسها ووعدتنا بتحديد موعد وتكرر نفس الأمر معها ولم تعد ترد على هاتفها وهو أمر مستهجن".
وختم: "إن كنت تعلم بذلك فمصيبة وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم يا حضرة الوزير وخاصة أن معاملة جمعيتنا متوقفة عندك اليوم وهي جمعية هدفها حمل قضيتنا الوطنية في المحافل المختصة ومساعدة الأهالي في هذه الظروف القاسية والصعبة لذا نتمنى منك توضيحا لما يحصل ونتمنى أن لا يكون مقصودا".