كتب عباس صباغ في"النهار":
قبل أكثر من سنة عمّمت وزارة الداخلية والبلديات على المحافظين بضرورة اجراء مسح شامل لأعداد النازحين السوريين وكذلك لأعداد المخيمات واحصاء السوريين الذين يستأجرون شققاً سكنية ضمن نطاق البلديات.
لكن يبدو ان تلك العملية المعقدة لم تساهم في تخفيف أعداد النازحين لسبب بسيط يكمن في ان من تطلب منه البلدية مغادرة نطاقها الاداري ينتقل الى نطاق بلدية اخرى ولا يغادر الاراضي اللبنانية طالما ان لا قرار بترحيل النازحين، مع الاشارة الى ان ثمة بلديات طبقت الاجراءات واستطاعت احصاء أعداد النازحين.
وفي السياق، يؤكد رئيس اتحاد بلديات القيطع عبد الإله زكريا لـ"النهار" ان "أعداد النازحين السوريين ضمن الاتحاد لا تتجاوز الـ 600 ألف، ومعظم هؤلاء نزحوا من ريف دمشق ومنطقة الزبداني وبالتالي ظلت أعدادهم تحت السيطرة".
وبحسب رئيس اتحاد بلديات الدريب الاوسط عبود مرعب ان هناك نحو 32 ألف نازح سوري في مقابل 22 ألف لبناني في تلك البلديات.
ويشير مرعب الى انه قبل عامين كان العدد 27 ألفاً، ونسبة الولادات تصل الى 22 في المئة. ويعطي مثالاً عن احد مستشفيات المنطقة ان هناك 250 ولادة سورية، وهذا المستشفى معتمد من المفوضية اللأممية.
رئيس اتحاد بلديات وادي خالد علي السعيد يقول لـ"النهار" ان البلديات تقوم باحصاء أعداد النازحين في 7 بلديات، وان الرقم التقريبي كان نحو 50 ألف نازح، "لكن الاشكالية تكمن في أن الاعداد تتغير لا سيما ان حركة التنقل لا يمكن ضبطها". وفي الخلاصة لا قدرة للبلدية على ان تقوم بما طلبته منها الداخلية طالما ان الوزارة لا توفر العناصر الامنية لتنفيذ اي قرار بلدي بإبعاد من لا تنطبق عليهم شروط النزوح".
إن الصعوبات المالية التي تواجهها البلديات تمنع تحقيق اي تقدم لتخفيف اعداد النازحين. والمثال على عجز البلديات عدم توافر الموظفين وكذلك عناصر الشرطة للقيام بالاعمال العادية للبلدية، فكيف هي الحال عندما يُطلب من البلديات القيام بمهام تفوق قدراتها؟