توافق دولي على التهدئة من باب القرار 1701

كتب سمير تويني في" النهار": تشير مصادر غربية الى وجود توافق بين الساعين لوقف اطلاق النار في لبنان اذ يعتبرون ان تنفيذ القرار الدولي 1701 يشكل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الدائم والأمن للبنان ويعيد السيادة الكاملة على اراضيه.
 ولدى السلطات الرسمية اللبنانية بعد تواصلها مع قنوات خارجية ضاغطة اعتقاد راسخ انه يمكن التوصل الى اتفاق ويمكن لخريطة طريق متفق عليها ضمن جدول زمني موحد ان توفر الضمانات اللازمة لجميع الاطراف المعنية بأمن الجنوب. والسلطات اللبنانية تؤكد ان البلد لا يبحث عن حرب لكنه يطالب باحترام القرارات الدولية ووقف الانتهاكات، وهو يلتزم عقد اجتماعات ثلاثية (لبنان، اسرائيل، "اليونيفيل") لمناقشة النزاعات والتوصل الى تنفيذ القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته لتحقيق استقرار طويل الاجل لحدود لبنان الجنوبية، ومنع التصعيد، بينما لا يزال هناك مجال للجهود الديبلوماسية ومنع تدهور الوضع الذي اصبح مثيرا للقلق، فيما "حزب الله" يرفض فصل القتال في غزة عن وقف النار في الجنوب. وهو بذلك يربط الساحات والملفات.
وثمة توافق اميركي - فرنسي وتعاون بين البلدين لاخراج لبنان من المسببات للمخاوف التي قد تؤدي الى اندلاع حرب على ارضه والآثار العميقة للفراغ الرئاسي على مجمل استقرار لبنان ومنعه من الانزلاق الى حرب كارثية.
وتعتبر هذه المصادر ان التهديد الاسرائيلي باجتياح لبنان ليس ترهيبا او تهديدا بل امر واقعي لان السلطات الاسرائيلية تحضّر بشكل جدي لعملية عسكرية في جنوب لبنان لانشاء منطقة منزوعة السلاح، ولتأمين عودة النازحين الاسرائيليين الى مستوطناتهم في شمال البلاد.
والخطورة وفق المصادر ان ذلك يحدث في ظل شغور رئاسي يشل الدولة اللبنانية والبلد يمر بمرحلة هي من اشد المراحل خطورة في تاريخه الحديث، وسيهدد هذا الفراغ المؤسسات والكيان اللبناني.
وما هو واضح بالنسبة الى باريس وفق الخارجية الفرنسية تحقيق تطبيق كامل من قِبل جميع الاطراف للقرار 1701 من اجل الحفاظ على وضع مستقر وهادئ على الحدود في جنوب لبنان. وهي تدعو جميع الاطراف الى ضبط النفس. والمقترحات التي تقدمها باريس هي بالتنسيق مع شركائها منذ بداية الازمة. ولديها حوار مفتوح ودائم مع جميع الاطراف حول الملف اللبناني. وقد قدمت ورقة معدلة الى السلطات اللبنانية والاسرائيلية تجري حاليا مناقشتها من قِبل السلطات في البلدين.