استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عفيف شرارة مع وفد من أعضاء المجلس وممثلين عن كبار مكاتب التدقيق.
وبحث المجتمعون في موضوع تعديل قانون التجارة المتعلّق بمفوض المراقبة الأساسي، لا سيما المادة 172 منه التي تُلزِم الشركات تغيير مفوض المراقبة كل خمس سنوات، مطالباً بتفسير هذا القانون وهذه المادة بالتحديد لناحية تأكيد مدتها وتاريخ مباشرة العمل بها.
كما تناول البحث موضوع فتح دورة لتسجيل الخبراء المحلفين لدى المحاكم تطبيقاً للقانون رقم 364 الذي يسمح لكل خبير مُسجّل على الجدول العام في النقابة أن يكون محلّفاً لدى المحاكم.
وعبر الوزير الخوري عن استعداده للتعاون والسعي لتفسير هذه المواد والنصوص بما يتلاءم مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.