سرّبت مصادر ديبلوماسية عربية خلال تعليقها على اجتماع القمة العربية في البحرين أن تعديلات طرأت على بند الدّعم المالي لموازنة السلطة الفلسطينية، وجاء ذلك بناء على اعتراض من قبل احدى الدول العربية. 
وبيّنت المصادر أن ثمة جهة فلسطينية مقيمة في دولة عربية تقف خلف هذا التعديل، حيث نصحت احدى قيادات هذه الدول بعدم إلزام الدول العربية بدفع المساهمات للسلطة الفلسطينية وجعلها اختيارية مستندة الى حجة قوية تؤكّد أن رئيس السلطة فشل طوال المرحلة الفائتة من استثمار شبكة الأمان المالية للقيام بأي إصلاحات.