إلتقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، النائب أديب عبد المسيح.
كما أكد أن "من حق الدولة والأجهزة الأمنية، ومن صلاحياتها تنفيذ الخطة الأمنية في التوقيت والمكان التي تراها مناسبة".
وتحدث عن "مصادرة ١٤٦٠ دراجة حتى ليل أمس، ٢٠% تشرعت والباقية لا تشرع لأنها مسروقة ام مجمعة في لبنان ويرتكب فيها كل الأعمال الإجرامية المخالفة للقانون والتعديات على المواطنين العزل الأبرياء وتوزيع مخدرات على المقاهي والملاهي الليلية".
وقال إن "الخطة بدأت تؤتي ثمارها وإراحة المواطن"، لافتا إلى أن "غالبية الدراجات التي ضبطت يقودها سوريون غير شرعيين ليسوا حائزين لا على رخص سوق ولا على إقامات".
واستنكر "الحملة غير المقبولة على الوزير مولوي وعلى الاجهزة الامنية التي تقوم بعملها وفق القوانين المرعية"، وقال: "لن نقبل بالمساس بأمننا، فنحن نقف خلف الوزير والأجهزة في تطبيق القانون".
ثم استقبل مولوي النائب ياسين ياسين، وتم البحث في الأوضاع العامة.