لا تراجع عن الخطة الامنية.. وسوريون نازحون الى الشمال عادوا الى وطنهم

كشف مصدر وزاري لـ"الديار"انه لا تراجع عن الخطة الامنية مطلقا وسيتم تعزيزها على الطرقات الدولية والمطار، وان القوى السياسية لم تنتقد الخطة الامنية حتى حزب الله، بل طالبوا بمعالجة بعض الثُغر التي تم تصحيحها لجهة فتح النافعة وفك الحجز، والسؤال للمعترضين: هل يعقل ان تكون النسبة الكبرى من الدراجات من دون أوراق ثبوتية، علما ان الخطة حظيت بدعم المواطنين في كل المناطق بعد ارتفاع نسبة الجرائم والتعديات واستسهال عمليات القتل.
اضافت" الديار": اما التطور الأمني الاخر والمتعلق بالمسدسات التركية التي غزت الأسواق اللبنانية، وتحديدا طرابلس والشمال منذ سنتين وبيعت المسدسات بأسعار زهيدة في مختلف المناطق اللبنانية عبر مافيات تجار السلاح، هذا النشاط عاد الى الاسواق منذ اسابيع مع ارتفاع طفيف بالأسعار، لكنه بقي ارخص من أصناف المسدسات الاخرى، وهذا ما رفع من قيمة الطلب على شرائها، والمعروف ان هذه المسدسات تدخل من مرفأ طرابلس والحدود السورية، ويقوم المسلحون السوريون الموجودون في ارياف حمص وتدمر ببيعها الى المهربين اللبنانيين والسوريين الناشطين في منطقة وادي خالد. والمعلوم ان عمليات البيع والتصدير لا تعتبر في تركيا مخالفة للقانون، والكميات المهربة في كل شاحنة تضم 400 الى 600 مسدس.
اما في ملف النازحين السوريين، فأوضحت مصادر أمنية لـ»نداء الوطن» أنّ ما نسبته نحو 70 في المئة من نازحي مخيم الواحة في دده الكورة غادروا الأراضي اللبنانية الى سوريا، فيما يبحث الباقون عن مساكن، ومن المرجح مغادرتهم. أما في البترون، وحسب التقديرات الأمنية، وبعد اتخاذ محافظ الشمال رمزي نهرا قرارات الإخلاء في بساتين العصي وكفيفان وكوبا وأسيا وبلدات أخرى، فقد فاقت نسبة من غادر هذه البلدات الى سوريا الخمسين في المئة، وبالتالي ساهمت هذه القرارات في عودة قسم من النازحين الى بلادهم.

اما بالنسبة الى الاتهامات بتطييف المسألة، فقد شكلت قرارات نهرا بالأمس، بناءً على طلب بلدية طرابلس بإقفال محال وأنشطة اقتصادية للسوريين غير الشرعيين، جواباً على كل من يحاول حصر هذا الملف بالمسيحيين، حيث أنّ صرخة أهالي طرابلس ترتفع في وجه من ينازعهم على لقمة عيشهم، في حين تظهر التدابير التي اتخذتها بلدية القلمون أنّ المعاناة من فوضى النزوح لا تقتصر على طائفة أو قضاء، بل إنّ الجميع متضررون.