قبل أيام من الانتخابات الأوروبية المقررة من السادس إلى التاسع من حزيران المقبل والتي تثير قضية الهجرة فيها انقساما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتوجه النواب الأوروبيون، للتصويت على تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل، بما يؤدي الى التشدد في التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي، خلص مؤتمر بروكسل الذي انعقد قبل أيام إلى تأكيد رفضه لمجرد طرح فكرة عودة اللاجئين السوريين، بسبب ما وصفه بعدم الاستقرار في سوريا بينما أعلن عن تقديم أكثر من ملياري يورو لدعم اللاجئين السوريين، وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 560 مليون يورو في عامي 2024 و2025 لدعم اللاجئين في سوريا ولبنان والعراق والأردن، إضافة إلى مليار يورو أخرى لتركيا. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "بينما يرغب الاتحاد الأوروبي في أن تكون العودة إلى الوطن خيارًا واقعيًا لجميع اللاجئين، في كل مكان ودائما، فإننا نتفق مع منظومة الأمم المتحدة على أن الظروف الحالية لعودة آمنة وطوعية وكريمة إلى سوريا ليست متاحة".
ما انتهى إليه المؤتمر لا يعني مطلقاً أن لبنان سيتوقف عن خطته لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، خاصة وأن أحداً لم يكن يراهن على حصول تحول في موقف الاتحاد الأوروبي في ملف النازحين رغم تمايز دول جنوب أوروبا التي تواجه تحدي التصدي لقوارب المهاجرين من لبنان، مثل قبرص واليونان وإيطاليا. وبينما دعا وزير الخارجية عبد الله بوحبيب في كلمته التي حظيت باجماع لبناني إلى ضرورة فصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء بالعودة، بدا لافتاً أن الاتحاد الأوروبي لا يبدي اهتماماً بالحل السياسي في سوريا، فقد مدد العقوبات عليها عاماً جديداً
ورغم نتائج مؤتمر بروكسل، فقد أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة الحكومة أنه تم الاتفاق على خطة موحّدة للاتصال بالجانب السوري ودعم التعافي المبكر في سوريا، وكشف عن اتفاق مع مصر والأردن والعراق على خطة موحدة للتواصل مع سوريا بشأن النازحين. وقد أجرى وزير الخارجية اتصالات مع وزراء الأردن والعراق ومصر وتم الاتفاق على خطة موحدة للاتصال بالجانب السوري في ما يتعلق بمسألة النازحين، علماً أن الحكومة قدمت عرضا لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان، في المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل وستعمل على متابعتها وتنفيذها بحسب ما تؤكد مصادر معنية بملف النزوح. وليس بعيدا تقول المصادر نفسها أن اللجنة الوزارية التي ستكلف التنسيق مع سوريا سيرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وتضم عددا من الوزراء أبرزهم وزير المهجرين عصام شرف الدين، على أن يطرح بالتفصيل تشكيل اللجنة وعملها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء .
وأمس طلب رئيس الحكومة من وزير الإتصالات جوني القرم، الإلتزام بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بحقّ المشتركين المستفيدين من خدمات الهواتف الخليوية المتواجدين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، والتشدّد باتّخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة بحقّ كلّ من لا تتوافر فيهم الشروط المفروضة قانوناً.
إذن لبنان يعمل حكومياً وتشريعياً من أجل إعادة النازحين إلى ديارهم، وبحسب مصادر مطلعة لـ"لبنان 24" فإن المجلس النيابي قد يشهد جلسة عامة لإقرار اقتراح القانون الذي انجزته لجنة الإدارة والعدل ووافقت عليه لجنة المال والموازنة وينص على معالجة أوضاع النازحين السوريين غير الشرعيين الذين يتقدمون بطلب لجوء الى بلد ثالث، مشيرة إلى أن مؤتمر بروكسل كان مخيباً للأمال نظراً لغياب التجاوب مع المطالب اللبنانية المحقة من ضرورة إنهاء أزمة النازحين التي تهدد هوية لبنان وديموغرافيته، وإذ أكدت المصادر أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء أسفت للمقاربة الأوروبية والدولية لهذا الملف والتي تؤشر إلى نيات مبطنة تجاه توطين النازحين في هذا البلد.
وبحسب معلومات "لبنان 24" فإن التحرك اللبناني الرسمي والأمني ماض تجاه ضبط النزوح لجهة منع عودة النازحين الذين يخرجون من لبنان بطريقة غير شرعية، وترحيل المخالفين والمحكومين والعمل على دفع الآخرين على العودة لا سيما وأن هناك مناطق أصبحت آمنة في بلدهم. وسوف يتحرك المعنيون أيضا تجاه المفوضية العامة لشؤون اللاجئين من أجل تسلم الداتا الكاملة والشاملة من دون مماطلة أو تسويف، علما أن أوساطا سياسية أشارت إلى ضرورة الضغط على المفوضية وفرض عليها وقف المساعدات الممنوحة للنازحين في لبنان. ولا تغفل الأوساط دور البلديات التي بدأ عدد منها التحرك لتنظيم النزوح على غرار زغرتا، الكورة، البترون، طرابلس، دير الأحمر، المنية، وذلك من خلال اتخاد الترتيبات والقرارات اللازمة لضبط وجودهم خاصة وأن إعادة النازحين أصبحت متاحة اليوم نظرا للإجماع المحلي ووحدة الموقف حيال ذلك.