كتب روجيه ابو فاضل في" الديار": أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار، توجيهات قضائية محددة إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون. وتأتي هذه التوجيهات في إطار السعي لتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع الشكاوى المقدمة ضد المصارف.
وفقًا للوثيقة الصادرة عن النيابة العامة التمييزية بتاريخ 7 ايار 2024، طلب القاضي الحجار من القاضية عون تقديم الملف الكامل لقضية معينة، وجدول بالملفات قيد التحقيق المتعلقة بالشكاوى ضد المصارف، والتأكيد على كتاب سابق يطلب منها التوقف عن السير بالتحقيقات في الملفات التي قدمت فيها دعاوى مداعاة الدولة عن أعمال القضاة. تشمل الطلبات المحددة إيداع الملفات المتعلقة بشكاوى مقدمة ضد مصرف فرنسبنك وبنك بيبلوس وبنك الموارد، وذلك للاطلاع عليها وإعطاء توجيهات خطية إذا اقتضى الأمر. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الرقابة القضائية وضمان الامتثال للإجراءات القانونية المعمول بها.
يُذكر أن القاضية عون قد أحيلت إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق معها واتخاذ إجراءات تأديبية حيالها، في خطوة تعكس الجدية التي يتعامل بها القاضي الحجار مع الوضع.
أما رد القاضية غادة عون على القرارات التي اتخذها القاضي جمال الحجار فيعكس موقفًا دفاعيًا وتحديًا للإجراءات التأديبية المتخذة ضدها. وقد عبرت عن استيائها من القرار الصادر ضدها، مؤكدةً على أنها لم ترتكب أي خطأ وأنها كانت تقوم بعملها فقط. كما أشارت إلى أن الاتهامات الموجهة إليها هي مجرد أقاويل وأن الإجراءات ضدها كيدية.
كما أكدت عون على ثقتها بالمجلس التأديبي ورئيسه وأعضائه، معربةً عن أملها في أن يفهموا وجع الناس. وقد أعلنت عن نيتها استئناف القرار الصادر أمام الهيئة العليا للتأديب، مما يعني أن تنفيذ القرار سيتوقف حتى يتم البت في الاستئناف.
كما صرح مرجع قضائي رفيع المستوى أن تصريحات وتصرفات القاضية غادة عون تخالف الأصول مرة أخرى، خصوصًا في ردها على رئيسها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار. كما أشار إلى أنها تعرضت لقاضٍ زميل لها في سابقة لم يشهدها القضاء اللبناني من قبل.
ومن المتوقع أن يتفاقم الخلاف بين النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، مما قد يؤدي إلى سحب جميع الملفات من يدها.
وكتبت كلوديت سركيس في" النهار": ما طبيعة الإجراءات التي سيباشر بها النائب العام التمييزي؟ إن الإحالة على التفتيش القضائي ستراوح باعتبار أن القاضية عون أعلنت أنها لن تمثل أمام قاضٍ أدنى درجة منها. كما أن الشغور في هيئة التفتيش القضائي يحول دون إحالة أي ملف مسلكي على المجلس التأديبي، وكذلك توقف عمل الهيئة العليا للتأديب بفعل المراجعة التي تقدمت بها القاضية عون أمام الشورى. لقد طلب القاضي الحجار إيداعه ملفات الشكاوى المقدمة من مودعين ضد عدد من المصارف، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة وهو مصمّم على طلبه، "وسأقوم بما يمليه عليّ القانون وسأباشر باتخاذ الإجراءات والقانون يخوّلني القيام بها. فهل هو بمثابة إنذار أخير ما قبل العاصفة لتلبّي النائبة العامة الاستئنافية في الجبل ما طلبه تأكيداً؟
تنفي مصادر القاضي الحجار أن تكون هناك أي أبعاد سياسية لتأكيده مضمون كتابيه الى القاضية عون. وتنقل عنه أنه مودع ضحية مثل الضحايا المودعين الكثر. وشقيقه تُوفّي ولديه وديعة "حرزانة" وعالقة في أحد المصارف. وفي المقابل تمكن مودعون من إخراج أموالهم من لبنان، وكذلك ثمة مودعون يحصلون على جزء من وديعتهم والجزء الباقي يذهب الى جيب الوسيط.