حمل المنسق العام لـ"الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" النقيب مارون الخولي، في بيان، "مسؤولية العملية الأمنية التي نفذها نازح سوري مسلح ينتمي إلى تنظيم داعش ضد السفارة الأميركية في لبنان، إلى مسؤولي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان. كونهم رفضوا إعطاء داتا المعلومات عن النازحين السوريين في لبنان، رغم الاتفاقيات والوعود المقدمة من الجانب الأممي إلى لبنان".
واعتبر أن "حجب تسليم داتا معلومات اللاجئين السوريين إلى السلطات اللبنانية، وفقًا لمعايير حماية الدولة المضيفة من عناصر الإرهاب، وخصوصا تنظيم داعش وأخواته، يشكل كارثة أمنية. نحن نشهد تداعيات هذا الحجب، وآخرها عملية عوكر. التنظيم الداعشي وغيره من العصابات الإجرامية يحتمون ببطاقات المفوضية للتنقل والتخطيط والتنفيذ، ويدركون تمامًا أن المفوضية لم تسلم السلطات اللبنانية أي معلومات يمكن أن تُستخدم لتوجيه المراقبة على حركتهم ونشاطهم بالتالي، كل المجموعات الداعشية والإرهابية والعصابات محمية بفضل حجب المعلومات عن القوى الأمنية اللبنانية، التي تفتقر للمعلومات الأساسية والضرورية لتوقيف المشتبهين، مما يجعلها عمياء أمام هذه المجموعات التي تعمل بشكل مريح وتزرع خلاياها النائمة في لبنان، مستغلة حجب البيانات الشخصية للاجئين، بما في ذلك أسباب لجوئهم، أوضاعهم الأمنية، المناطق التي نزحوا منها، أرقام هواتفهم، وأماكن وجودهم في لبنان".