عندما قيل إن خطر الوجود السوري غير الشرعي في لبنان بهذا الشكل الفوضوي والكثيف هو خطر وجودي قامت قيامة البعض ولم تقعد. وعندما طالب بعض الذين أيدّوا قائل هذا الكلام بخطّة مبرمجة لإعادة النازحين إلى الداخل السوري، وهي مطلوبة من ثلاث جهات، لم يتجاوب الآخرون مع هذه المطالبة في شكل إيجابي، خصوصًا أن لدى هذا البعض بعض المؤهلات، التي تجعله مؤثّرًا في إمكانية الدفع في اتجاه هذه العودة، أيًّا يكن شكلها، ولكن بشرط أن تترافق مع مستلزمات الأمن والأمان لجميع العائدين، سواء إلى المناطق الخاضعة للدولة السورية، أو تلك الواقعة تحت سيطرة المعارضة بتلاوينها المتعدّدة.
أمّا الجهات الثلاث المطالَبة بتسهيل عودة آمنة للنازحين السوريين، سواء أكانوا شرعيين أو غير شرعيين، فهي: المجتمع الدولي، وبالأخصّ المجتمع الأوروبي، الذي عليه أن يتعامل مع هذا النزوح، وبهذا الشكل الكثيف والفوضوي، على أنه يشكّل خطرًا على استقرار دول الاتحاد بالقدر ذاته، الذي يهدّد استقرار لبنان. وقد جاء الاعتداء السافر على مقر السفارة الأميركية في منطقة عوكر لكي يؤكد المؤكد، ولكي يعيد تصحيح وجهة "البوصلة الأوروبية" بالنسبة إلى ملف النزوح، خصوصًا أن بعض عواصم دول هذا الاتحاد لا يزال يعتقد أن ما يقوم به لجهة تأمين المساعدات المادية للنازحين المسجّلين رسميًا في المفوضية العامة للاجئين يبعد عنه هذا الخطر، الذي بدأ يأخذ أشكالًا متقدمة.
فمسؤولية الاتحاد الأوروبي كبيرة جدًّا بالنسبة إلى ما يتهدّد لبنان من مخاطر داهمة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على الاستقرار الأوروبي. وهذا ما سبق أن حذّر منه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أكثر من مناسبة حين تحدّث عن أن عدم الاستقرار في لبنان بسبب النزوح السوري الفوضوي سينعكس سلبًا على استقرار الدول الأوروبية.
إلاّ أن ما صدر عن مؤتمر بروكسل من توصيات محبِطة يؤشّر إلى أن الأوروبيين لم يأخذوا التحذيرات اللبنانية على محمل الجدّ، واستمرّوا بالتعاطي مع هذا الملف الحسّاس بخّفة وسطحية على غرار ما تفعله النعامة عندما تطمر رأسها في الرمل اعتقادًا منها بأن بفعلتها هذه قد أبعدت الخطر عنها.
أمّا الجهة الثانية المسؤولة عن تسهيل العودة الآمنة للنازحين فهي السلطات السورية الرسمية المطلوب منها معالجات أكثر صرامة في ما يختص بالخطة التي تضمن هذه العودة مع صفر عقبات ومشاكل، وأن ربط هذه العودة بالوضع الاقتصادي السوري وبـ قانون قيصر" لن يفيد كثيرًا في المجال، الذي يسعى إليه لبنان، الذي يعاني اقتصاديًا أكثر بكثير مما تعانيه سوريا.
وتبقى المسؤولية الكبرى على المكونات السياسية، التي تبدو في الظاهر وفي العناوين متوافقة على ترحيل السوريين النازحين، أقّله النازحين غير الشرعيين في المرحلة الأولى، فيما هم مختلفون على التفاصيل الشيطانية، وذلك بعدما قامت الحكومة بما هو مطلوب منها على أثر التوصية التي صدرت عن مجلس النواب، على أن تبقى العين ساهرة على إمكانية لجوء بعض المنتمين من النازحين السوريين إلى تنظيمات إرهابية إلى القيام ببعض الاعمال التخريبية. وقد يكون الاعتداء على السفارة الأميركية عيّنة عمّا يمكن أن تقوم به عصابات الخلايا النائمة أو ما يُعرف بـ "الذئاب المنفردة" من عمليات إرهابية قد تطال المصالح الغربية في لبنان أو حتى تنفيذ عمليات عسكرية ضد مؤسسات لبنانية.
ولو لم يتحرّك الجيش بالسرعة المطلوبة لأمكن القول إن عناصر"داعش"، التي أُخرجت من باب "فجر الجرود" وقد عادت من طاقة المعابر غير الشرعية الممتدة على طول الحدود الشمالية والشرقية بين لبنان وسوريا، كانت لتنجح في ما هي مصممة عليه لجهة زعزعة الأمن الداخلي للبنان، الذي يواجه خطرًا محدقًا عبر بوابته الجنوبية، مستفيدة مما تعتقده، عن خطأ أو سوء تقدير، حال ضياع تعيشها الساحة اللبنانية الداخلية نتيجة تشرذم أهلها وعدم توافقهم على الاقدام على خطوة إنقاذيه أولى في مسيرة إصلاحية طويلة، لتكتشف أن الجيش والقوى الأمنية، وعلى رغم الضائقة الاقتصادية، كانت لها بالمرصاد، وأجهضت مخططاتها في مهدها قبل أن تتمكّن من الوصول إلى أهدافها الشيطانية.