غادة عون تتحدى: لن أتوقّف عن التحقيق

نفّذ التيار الوطني الحر ومجموعتا «كاليبر» و«أموالنا لنا» وجمعيات تُعنى بحقوق المودعين، وقفة احتجاجية مقابل قصر العدل أمس، دعماً للنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد قرار مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار كفّ يدها عن الملفات التي تحقق فيها وإبلاغ الضابطة العدلية بعدم استجابة أي أوامر منها.

وأكدت عون لـ «الأخبار»: «مستمرة في عملي وسأواصل التحقيق في كل الملفات التي فتحتها، ولن يؤثّر أي قرار قضائي جائر على ما أفعله»، مشيرة إلى أن «القانون يحاسب من يسرق دراجة، لكن جريمة سرقة أموال المواطنين لا تلاحق، والمفارقة أن من يتبوّأون أرفع المناصب القضائية يسعون إلى طمسها».

وكتب معروف الداعوق في" اللواء": تأخر كثيرا صدور قرار عن النائب الاستئنافي العام بالوكالة القاضي جمال الحجار،بكف يد القاضية غادة عون، لانه لم يعد جائزا، استمرارها القيام بمهامها في السلك القضائي، ضاربة عرض الحائط بكل الاسس القانونية التي تحدد عملها الوظيفي، وممارستها لمهمامها القضائية، ووضع حدٍ لتجاوزاتها وتصرفاتها الهوجاء، واستغلال وظيفتها، لاستهداف خصوم عهد الرئيس ميشال عون والتيار العوني عموما، على حد سواء.
مكانة القاضية غادة عون عند العهد البائد، كلفت تعطيل التشكيلات القضائية التي نامت في ادراج قصر بعبدا لسنوات حتى انتهاء العهد الجهنمي، واجهضت كل محاولات الاصلاح القضائي وتفعيل السلطة القضائية، ومكافحة الفساد والمفسدين، وهشمت صورة القضاء.
القاضية غادة عون تمثل نموذجا فاقعاً من نماذج التيار الوطني الحر في وظائف ومواقع الدولة المهمة، واداؤها يجسد اسلوب ومواصفات هذا النموذج بامتياز، وهو النموذج الذي مارسه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في عهده البائد، واطلق عليه زورا، عهد محاربة الفساد، واستغله لاستهداف خصومه وإلغاء منافسيه، واستثنى منها بشكل بارز، مغارة وزارة الطاقة التي يهيمن عليها، صهره جبران باسيل واعوانه منذ أكثر من عشر سنوات، والتي استنزفت فيها عشرات مليارات الدولارات.