رأى المجلس التربوي في حزب "القوات اللبنانية" أنه "بعد أن باتَ الوجود السوريّ غير الشرعيّ منتشرًا على الأراضي اللّبنانيّة كافةً على شتّى الأصعدة العمليّة منها والتربويّة، ما شكّلَ تهديدًا للكيانِ اللّبنانيّ ولهويّةِ شعبه وسلامته، وبعد أن توسّعَ هذا الوجود حتّى وصلَ إلى الصروح التربويّة الخاصّة منها والرّسميّة، وبناءً على القوانين المرعية التي لم تلحظْ بأي شكل أحقية التعليم للأجنبي غير الشرعي بحيث أنّ وجودَه يُعد مخالفة للدستور والقوانين وتهديدًا للأمن القوميّ".
وأضاف المجلس في بيان: "وعطفًا على الكتابِ الموقّع من أعضاء "تكتّل الجمهوريّة القوّيّة" والمقدّم إلى وزير التربية والتعليم العالي القاضي عبّاس الحلبيّ بتاريخ 30 أيّار 2024، الذي أكّد أنّ المساعدات الدوليّة لا تكفي لتعليم التلاميذ ولا يمكن ان تشكل أي مادة لابتزاز السلطات الرسمية، ناهيك عن أنّ كلّ طاقاتِنا التعليميّة تستنزف مادّيًّا وبشريًّا من دون أن يعود ذلك بأيّ استفادة للطالب اللّبناني.
وتابع: "من هنا، نتوجّه بالنداء العاجل والملحّ الى "وزير التربية بهدف عدم الأخذ ببطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تصدر خلافًا للقانون وبالتالي لا تعطي اللاجئ أيّ حقّ متى كان لا يحوز على إقامة شرعية صادرة عن الامن العام".
كما توجه المجلس التربوي في "القوات" إلى أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة ومديريها بالإضافة إلى مديري المدارس والمعاهد الرّسميّة، لعدم استقبال أيّ طالبٍ سوريّ غير شرعيّ، أي لا يحمل إقامة شرعيّة صادرة عن المديريّة العامّة للأمن العام اللبناني وعدم تسجيله تحت أيِّ ظرف كان تحت طائلة اعتباره مخالفًا للقوانين اللبنانية وتعرضه بالتالي لخطر الملاحقة القانونية.
واعتبر أن "أي تهاون من المؤسّسات التربويّة في التعامل مع المسألة الوجوديّة، يعدُّ إطاحةً بدورها الوطنيّ وهي التي تعتبرُ المسؤولة الأولى عن بثّ الرّوح الوطنيّة".
وفي الختام، توجه المجلس التربوي في "القوات"، "إلى مجالس الأهل والبلديات في المناطق كافة بمواكبة تحرك حزب القوات اللبنانية لما فيه ترسيخ الامن والسلم الاهلي في المدارس والصروح التربوية كافة".