السينودوس الماروني: لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس وعلى النواب القيام الفوري بواجبهم الدستوري

ثمن البيان الختامي لسينودوس أساقفة الكنيسة المارونية "ثمن جهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية. ولكنه رفض رغبة بعض المراجع الدولية في إبقاء النازحين على أرض لبنان من دون الاهتمام لما يجرّه ذلك على لبنان من أخطار مصيرية". واعلن انه "بالنظر الى الواقع السياسي المأزوم اليوم، يعتبر الآباء أن لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. لذا يدعون السادة النواب إلى القيام الفوري بواجبهم الدستوري والوطني وانتخاب رئيس، إذ بدونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل للسلطات، ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي".
 
وفي عظته في ختام السينودوس قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي " "إنّا كلبنانيين نتطلع الى وحدتنا الوطنية التي تجمعنا في كنف وطن واحد نعتز به. فالمؤمنون بلبنان، وهم من جميع الطوائف والمناطق ظنوا أنهم أنجزوا مهمتهم مع إنشاء الدولة وانتزاع الاستقرار وإقرار اتفاق الطائف. وتوقعوا أن تكون المحن والحروب التي مرّت على اللبنانيين كافية ليستخلصوا العبر ويقتنعوا بكيان لبنان وخصوصيته وحياده وهويته. لكن الملحدين بلبنان المؤمنين بمشاريع دينية وقومية وانفصالية، وهم من جميع الطوائف والمناطق أيضاً، شرعوا بتدميره، منذ لحظة تأسيسه، ولم تنفع لديهم كل التنازلات والتسويات السياسية والتعديلات الدستورية".

وأضاف: "ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية هو في هذا التقاطع بين هذين الفريقين. فإذا سلمت النيات اتفقا على رئيس جامع بينهما، إذ لا يمكن ترك لبنان من دون رئيس. فالبلاد لا تتحمل أي تأخير، سياسياً واقتصادياً وأمنياً ودستورياً وحياةً لمجلس النواب وللحكومة ولجميع مؤسسات الدولة. فالمطلوب من هذا الرئيس: العمل على أن يتزامن الولاء للبنان مع كونه وطناً نهائياً لجميع أبنائه، كما ينص الدستور (المقدمة أ). والعمل على حل التباين بين المكونات اللبنانية حول التاريخ المشترك، إذ يتعذر الاتفاق على كتاب تاريخ، ولا توجد أمة دون كتاب تاريخ. والعمل على مداواة انفصام الشعور بالانتماء إلى وجدان وطني واحد وقضية واحدة ومستقبل واحد. والعمل على وضع حدّ لتفشي الولاءات الخارجية المناقضة مصلحة لبنان والمتناقضة فيما بينها. والعمل على مداواة انهيار الدولة اللبنانية الجامعة التي هي الإطار الدستوري والقانوني والمؤسّساتي للأمم والوطن والكيان".