بعيدا عن المقاربات المختلفة في ملف التشاور الرئاسي، فإن المبدأ بحد ذاته ليس محور خلاف بين الأفرقاء السياسيين.هي الفكرة التي تتركز عليها قراءات البعض ولاسيما في خلال خوض المناقشات المتصلة برئاسة الجمهورية أو الحراك الذي سجل مؤخرا. وطرح التشاور أو الحوار ليس بجديد ، فهو يتكرر في كل محطة حراك ويتصدر عنوان أي مسعى من أجل إتمام الاستحقاق الرئاسي.
وفي الوقت الذي تعمل فيه "قوى الممانعة" على أن يكون التشاور النقطة المحورية للتفاهم على رئيس البلاد ، تضع قوى المعارضة مجموعة مقاربات، وتتحدث عن ضمانات للسير به كي لا يأتي هذا التشاور صورة طبق الأصل عن حوارات سابقة بقيت حبرا على ورق. والضمانات المطلوبة حددها الأفرقاء ولن يقبلوا بأقل مما اوردوا، وبالنسبة إلى المعارضة فهي ليست بشروط قاسية بل مطالب محقة بهدف الوصول إلى ما هو مرتجى .
قالت المعارضة ما عندها، وعبر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عن مبدئية قراءتهما في التشاور وصولا إلى انتخاب الرئيس.
وتشير مصادر معارضة ل " لبنان٢٤ " إلى أن التشاور ليس مرفوضا بالمطلق وفي الوقت نفسه لا يمكن البصم على هذا الخيار خصوصا إذا كان يراد منه تكريس رئيس جمهورية من "فريق الممانعة"واخضاع النواب للأمر الواقع تحت ذرائع مختلفة ، والكلام عن ضمانات يعني بطريقة مباشرة استبعاد أي إجراء يضع رئاسة الجمهورية في مهب الريح أو جعلها مخطوفة.
وتقول المصادر" إن المطلوب كما هو مطروح في سياق هذه الضمانات البحث في أسماء للرئاسة وعدم الإصرار على مرشح واحد ، وإلا ما معنى التشاور. اما موضوع جلسة الأنتخاب فهذا وحده يستدعي أكثر من ضمانة خصوصا أن أي تشاور من دون جلسة انتخاب وجلسات انتخاب متتالية مرفوض بشكل كامل.
وتؤكد المصادر أن هذه الضمانات أبلغت إلى المعنيين ، وإذا تم تلقفها بشكل إيجابي فهذا يعني أن المشاركة في التشاور قائمة، اما اذا رفضت فهذا يعني أن قوى الممانعة تظهر مرة أخرى نيتها التعطيلية.
وتكشف هذه المصادر أن لا تسوية على هذه الضمانات أو نقطة وسطية يمكن الوصول إليها لاسيما أن التجارب السابقة لم تكن مشجعة، ولذلك، اما القبول بها كما هي وعندها يفتح المجال أمام بحث المشاركة في التشاور، واما رفضها المتكرر وهذا لن يعطي فرصة التشاور.
واعربت" عن اعتقادها أن عدم الموافقة على البحث بأسماء بديلة يؤشر إلى أن "الثنائي الشيعي" وضع دعم رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية خارج أي بحث، ولعل مواقف فرنجية الأخيرة تعكس مواصلة تأييده غير المتناهي، وتسأل أيهما الاسهل اللجوء إلى تشاور لمرات عديدة أو التمسك بجلسات انتخاب متتالية لإنهاء الشغور.
وترى المصادر نفسها أن السقف المطلوب في التشاور بالنسبة إلى المعارضة ، هي النقاط التي عرضها كل من الدكتور جعجع والنائب الجميل وبعض القوى ،وبالتالي المرة في ملعب الممانعة التي تصر على تشاور غير محدد بشروط أو مواقف برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ، وتعتبر ان المسألة ليست رفض ترؤس الرئيس بري التشاور إنما المبدأ في فرض رئيس معين .
قدمت الضمانات المطلوبة والمقاربات من ملف التشاور إلى العاملين على الخط الرئاسي، إنما التجاوب معها لم يأت كما يجب ، فهل يتبدل المشهد قريبا أم انه كتب على الرئاسة التأجيل حتى يتضح مشهد الجنوب؟