ملف النازحين السوريين كان محور اجتماع رأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس
وضم وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري والمنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان عمران زيرا وممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايس.
وتم النقاش في الاجتماع بالخطة التي وضعها الامن العام لمعالجة ملف النازحين بما يتوافق مع الانظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكرة التفاهم بين الامن العام ومفوضية اللاجئين الموقعة 2003.
واكتفى البيسري بالقول: طلبنا من المفوضية تزويدنا بالداتا كاملة تحت طائلة تطبيق الخطة «ب « التي اصبحت جاهزة.
وكتبت" الشرق الاوسط": تشير المعلومات إلى أن «الخطة ب» تتمثل بقيام السلطات اللبنانية، استناداً إلى الخطة الموضوعة لإعادة اللاجئين، بإعداد «داتا» للاجئين بعيداً عن تلك التي تملكها المفوضية، ليصار بعدها إلى تصنيف اللاجئين وتوزيعهم، لترحيل من يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية ومن دون إقامة.
ويأتي تهديد البيسري باللجوء إلى الخطة «ب»، بعدما كان وزير الخارجية قد حدد نهاية شهر أيار الماضي، موعداً نهائياً للمفوضية لتسليم «الداتا».
وفي هذا الإطار، تقول مصادر «المفوضية» لـ«الشرق الأوسط» إنها لم ترفض تسليم «الداتا» إلى السلطات اللبنانية، وهي سبق لها أن سلّمت للخارجية ما اتفق عليه في 8 آب 2023وهي مستعدة لاستكمال البحث في الطلبات الإضافية التي تطلبها الحكومة اللبنانية.
وتضيف: «يتمثّل نهج (المفوضية) في دعم لبنان مع الحفاظ على الالتزامات الدولية بحماية البيانات، والالتزام بالقوانين الدولية للاجئين»، ومن هنا تؤكد: «التزامها بمواصلة الحوار حول مسألة تبادل البيانات مع الحكومة اللبنانية على أن تُعقد اجتماعات أخرى لمناقشة الطلب المتعلّق ببيانات إضافية في إطار يتّبع المعايير الدولية لحماية البيانات».
مع العلم، بأن الحكومة تطلب الحصول على مزيد من المعلومات حول اللاجئين، وتحديداً حول تاريخ دخولهم إلى لبنان، علماً بأن الأمن العام اللبناني كان طلب من «المفوضية» التوقف عن تسجيل دخول اللاجئين عام 2015، منطلقاً في ذلك بأن الذين دخلوا إلى لبنان في هذا الوقت لم يأتوا لأسباب الحرب، بل لأسباب اقتصادية، وبالتالي سيكونون معرضين للترحيل وفق الإجراءات التي تعمل عليها الدولة اللبنانية.