الفيديرالية بين التبنّي السياسيّ والمعارضة

كتب مجد بو مجاهد في" النهار": حزم حزب الوطنيين الأحرار قراره متبنّياً الطرح الفيدراليّ ومتّخذاً منه مطلباً متجدّداً له عام 2024، رغم ترجّح مقترح مماثل بين مؤيدين ورافضين، حتى على مستوى ساسة وناشطين يلتقون معه في المنهاج السياسيّ السياديّ لكنّهم لا يحبّذون الانتقال إلى الفيديرالية ويعتبرون أنّ اختلافاً مماثلاً في الطروحات ليس بمثابة مسألة مستغربة في مرحلة تشوبها أزمات داخلية لطالما لاقاها البعض بالبحث عن الفيديرالية في موازاة من يلوّح بالانتقال إلى إحصاء طائفيّ.
يقول رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون إنّ "اللامركزية الموسّعة معناها الوصول إلى نظام اتحادي فيديراليّ على أن تتبلور انطلاقاً من مبدأ الفيديرالية الطائفية على طريقة أن يذهب حكم أي قرية أو مدينة في إطار الأكثرية الطائفية على مستوى 66% من سكّانها فتتبع إداريّاً للإدارة الخاصّة بالمكوّن الطائفي". ويقلقه الشغور الرئاسيّ المتراكم من دون أن يكون في استطاعة أحدهم أن يمضي قدماً في الاستحقاق الذي يراوح مكانه، وهو ما يجعله ينحو في اتجاه "تأييد الاستقلالية السياسية الداخلية مع الأخذ في الاعتبار السياسات الدفاعية والخارجية والمالية المشتركة لجميع اللبنانيين على أن تكون السياسة الخارجية حيادية وتبعد لبنان عن المحاور المتقاتلة". ويعتقد أنّ "اقتراح الدولة الاتحادية يجنّب لبنان التقسيم ويمنع استمرار السياسة الدونكيشوتية الحالية. لا يمكن استمرار البلد وسط الانقسام العموديّ الذي يشهده لبنان وفي غياب أيّ توافق حيال استحقاقات شتّى. البلد ذاهب نحو انقسامٍ ما لم تحلّ المشكلة بالطريقة الأنسب انطلاقاً من نظام اتحادي يسهم في إنماء المناطق اللبنانية".

طرح الفيديرالية لا يروق فارس سعَيْد الذي يشجب نظرية أنّ لبنان عبارة عن شعوب تتساكن بعضها مع البعض الآخر، ذلك أنّ هناك شعباً لبنانيّاً ينقسم على طوائف، ولكل طائفة خصوصية يلحظها اتفاق الطائف من خلال إنشاء مجلس شيوخ لضمان الخصوصية الثقافية لكل طائفة، كما نصّ على إنشاء مجلس نيابي لا طائفي يحفظ حقوق المواطنين. لا بدّ أن يأخذ الدستور الخصوصيات اللبنانية في الاعتبار واحترامها، لذا كان النصّ على إنشاء مجلس للشيوخ". إن كانت التركيبة اللبنانية المتنوعة منعت أطروحات تذهب في اتجاه الفصل، فكان للأزمة الاقتصادية والمالية أن أشارت إلى غياب أي انقسام ديني بين المواطنين المسيحييين والمسلمين إنما أكّدت وجود انقسام اجتماعي. وفق استنتاج فارس سعَيْد، "ليس صحيحاً أن مصالح الناس لا تجمع اللبنانيين، والصحيح أنّ المسيحيين والمسلمين تقاتلوا على الهوية لكنّهم بنوا أسلوب عيش مشترك ونظام مصلحة مشترك لا يمكن أن يمحى فقط لأنّ ثمة من يقول بضرورة اعتماد الفيديرالية في مقابل من يلوّح بالإحصاء الطائفي".

تحدو هذه الأجواء بمن يتمسّك بأهمية بلورة مندرجات اتفاق الطائف على القول أنّ لا بديل من الطائف سوى الطائف ولا بديل من العيش المشترك ولا بديل من لبنان، فيما الترتيب الإداري تبلور من خلال اتفاق الطائف شمولاً باللامركزية الإدارية الموسّعة وإنشاء مجلس للشيوخ إضافة إلى مجلس نوّاب خارج القيد الطائفي، مع التنويه بانتماء لبنان العربيّ وتشكيله جزءاً من نظام المصلحة العربي.