نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنه "من المُمكن أن يخوض أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حرباً ضد إسرائيل، وبالتالي على تل أبيب أن تأخذ ذلك في عين الاعتبار".
ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن القرار 1701 الذي صدر عام 2006 عقب الحرب بين لبنان وإسرائيل، كان وسيلة تسمح بوقف القتال من جهة وإرساء أملٍ بغدٍ أفضل، في حين أنه كان من المُفترض أن يُساهم بإخراج "حزب الله" من المنطقة الحدوديّة بين لبنان وإسرائيل.
التقريرُ يلفتُ إلى أنَّ مصير ذاك القرار دخل في النسيان منذ إصداره، مشيراً إلى أن "الحرب الأهلية في سوريا التي اندلعت عام 2011 أبقت حزب الله مُنشغلاً حتى حصلت إسرائيل على الانطباع بأنَّ حرب لبنان كانت ناجحة وليست فاشلة"، وأضاف: "الحزبُ لم يُنفذ القرار، لكنهُ بقيَ خاملاً نسبياً إلى أن تعمّقت إسرائيل في الافتراضات التي تقولُ بأن التنظيم اللبناني بات مردوعاً. فعلياً، لقد رأى حزب الله أن إسرائيل تعرفُ كيف تُصاب بالجنون، فهو يتذكر ما حدث عام 2006 ويتعلّم الدروس، وهذا ما كان يعتقده الكثيرون ضمن القاعدة السياسيّة والأمنيّة الإسرائيلية".
وتابع التقرير: "لقد اتضح أن هذا كان انطباعاً كاذباً أو ربما كان صحيحاً في عصره، لكنه خاطئ في الوقت الحالي. وفي كلتا الحالتين، فإن هذا القرار الذي اتخذه مجلس الأمن قد أصبح مدرجاً على جدول الأعمال مرة أخرى، لأن ما تريد إسرائيل تحقيقه الآن في لبنان يشبه إلى حد كبير ما نص عليه ذلك القرار. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون هناك خيار سوى بدء حرب أخرى، نهايتها معروفة مسبقاً، قرار آخر، مشابه جداً، بعد أن سالت أنهار من الدماء، وبعد أن دمرت البنى التحتية وتحطمت الأحلام".
وأكمل: "في المُقابل، فإنَّ أمين عام حزب الله قد يقوم بالحساب التالي: لتجنُّب الحرب، سيضطر إلى تنفيذ القرار ولو جُزئياً، ومن الصعب أن نرى كيف يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تعيد السكان إلى الشّمال عند الحدود مع لبنان بأقلَّ من ذلك. ومن ناحية أخرى، إذا تم جر الحزب إلى الحرب، فسيكون هناك ضرر حقيقي، وسيكون هناك حقاً سفك دماء، وحقيقة، في النهاية سيكون هناك قرار آخر مماثل للـ1701".
وختم: "إذاً، ما سيكسب نصرالله؟ ما سيحدث هو أنه سينالُ ما حصل عليه في عام 2006. عملياً، فإنَّ إسرائيل ستظلُّ تتعامل مع إعادة إعمار الشمال ومسألة ما إذا كان حزب الله يفي بشروط وقف إطلاق النار الذي أقرّهُ مجلس الأمن أم لا".