أثنت مصادر اقتصادية على خطوة ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالليرة لدى المصارف اللبنانية، باعتبار أن هذا الأمر قد يساهم بشكل أو بآخر باستمرار تدفق الليرة ضمن المصارف حصراً من دون خروجها إلى السوق وتأثيرها على الدولار.
وشرحت المصادر هذا الأمر قائلة إن العديد من الشركات يقومُ بضخّ أموال بالليرة ضمن الحسابات المصرفية، وهذا الأمر يعدُّ مهماً جداً كون هذه الآلية تسمح للشركات بتسديد أموالها وضرائبها للدولة اللبنانية عبر المصارف، وبالتالي الحفاظ على شفافية تحويلاتها المالية.
وبحسب المصادر، فإنَّ هذه الخطوة تعتبرُ ترسيخاً لأهمية القطاع المصرفي، كما أنها تفتح الباب أمام تكريس دور فعال أكبر للمصارف في اعتبارها منصة أساسية لتسديد الضرائب وبالتالي ارتفاع إيرادات الدولة الذي سينعكس على الخدمات العامة وزيادة الرواتب لاحقاً.