أعلن النائب ياسين ياسين "قرار ديوان المحاسبة بعدم الموافقة على مشروع تلزيم خدمات الـOTT لشركة ستريم ميديا".
وقال في مؤتمر صحافي في مجلس النواب:" هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة وتفصيلية، بدأت بسؤالنا لوزارة الاتصالات عن هذا التلزيم. بعد معرفتنا بموضوع تلزيم هذه الخدمة، قمنا ببحث موسع حول هذا الموضوع مما حتم علينا إرسال سؤال إلى وزارة الاتصالات لمعرفة تفاصيل أكثر. وبعد الحصول على الرد من الوزارة، زادت الشكوك حول هذا المشروع خصوصاً في ما يتعلق بالتكنولوجيا المنوي استخدامها و في طريقة التلزيم، بعدها قمنا باستجواب الوزير في لجنة الإعلام و الاتصالات".
أضاف:"بعد المتابعة مع الهيئات الرقابية الممثلة بديوان المحاسبة و هيئة الشراء العام، تبين لنا أن الوزير القرم يتصرف بشكل غير مسؤول وغير مهني من خلال محاولة تلزيم مشروع ضخم لشركة لا تمتلك أي سند قانوني أو المؤهلات المطلوبة. الشركة التي يسعى للتعاقد معها تفتقر تماماً للمؤهلات المهنية والتقنية والبيئية الضرورية لتنفيذ المشروع. علاوة على ذلك، الشركة لا تمتلك الموارد المالية أو المعدات اللازمة ولا خبرة سابقة لها أو كادر فني وإداري مؤهل".
واعتبر أن "الشركة لا بيانات مالية لديها حتى الآن، ولم تمارس أي عمل أو نشاط تجاري منذ تأسيسها"، أضاف:"رأسمالها لا يتعدى الـ 300 دولار أميركي، وتعتمد بشكل كامل على التحصيل المسبق من الاشتراكات لضمان استمراريتها، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول قدرتها على تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية".
ورأى ياسين أن "هذه الصفقة المشبوهة مليئة بالمخالفات ولا تساهم بالتطوير ولا تؤمن الخدمات التي يطمح لها المواطنون. وهذا السلوك يعكس تقاعس الوزير عن أداء واجباته بشفافية ومسؤولية، ويفتح المجال للتساؤلات حول دوافعه الحقيقية وراء محاولة تلزيم المشروع لشركة بهذه المواصفات المتدنية"، مؤكدا أن "هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد وتشكل تهديداً كبيراً للمصلحة العامة و المال العام ولتطوير القطاع . هدفنا من فتح مثل هذه الملفات ليس لوقف صفقة ما فقط، إنما لحث الوزير على القيام بمشروع متكامل ومستدام بالتكنولوجيا المعتمدة وجودة الخدمة بهكذا مشروع".
تابع:"اليوم، بعد سقوط هذا العقد كلياً ولا رجعة عنه، نطلب من السيد الوزير وضع خطة متكاملة لمشروع الـIPTV كما فعلت جميع دول العالم. وإذا كان المشروع بحاجة إلى شراكة مع شركات خاصة، فهذا لا يكون بالذهاب نحو شركات وهمية"
وقال ياسين: هذا النوع من الشركات الوهمية كما وصفها ديوان المحاسبة يؤدي إلى سمسارات. يمكنه الذهاب إلى التعاون مع شركات مشغلة للاتصالات ذات سمعة جيدة وخبرة كبيرة في هذا المجال، كما حصل في دول مجاورة. إن العمل مع مثل هذه الشركات العالمية سيؤدي إلى تقديم خدمات جيدة للمواطن ويؤمن ارادات اكبر للخزينة. كما سيكون له انعكاس إيجابي على شبكات التلفزيون المحلية حيث اتساع رقعة توزيع بثها سيكون أفضل، إضافة إلى زيادة إيراداتها والتخلص من مشاكل حقوق البث بسبب الشبكات غير الشرعية. و كل ذلك بشكل مستدام".
ختم:"هذا القرار يعزز عزمنا على مواصلة عملنا الرقابي مما يتيح لنا تحقيق نتائج تعود بالنفع على الدولة والمواطنين على حد سواء. من هنا نشكر رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والرئيس عبدالرضى ناصر والقاضي جوزف الكسرواني والقاضي محمد الحاج. كما نشكر لكم حضوركم واهتمامكم، ونتطلع إلى تعاون مثمر من أجل مصلحة الوطن والمواطنين".