بند وحيد على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا وقرار الحسم إتخذ

ينعقد مجلس الوزراء غدا ببند وحيد يتعلق بطلب وزارة الدفاع تطويع ضباط في الكلية الحربية ليتم إلحاق الناجحين الأساسيين في المباراة التي أجريت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء العائد لتاريخ السابع من آب 2023.
وتشير اوساط حكومية معنية الى "ان الجلسة ستحسم هذا الملف لعدة اسباب ابرزها النأي بالجيش عن اي خلافات قديمة او مستجدة وحماية دوره الوطني".
وشددت الاوساط على "ان المواقف والاعتراضات التي يطلقها البعض من خلال ربط هذا الملف بأمور اخرى  هي من باب الذبذبة  السياسية التي لن تجدي نفعا، ولن تؤثر على حسم ما يجب حسمه".
رئاسيا على الرغم من مضي "قوى المعارضة" في التحرك بين الكتل النيابية بحثاً عن تسويق لمبادرة انتخاب الرئيس، فإن المعطيات الدقيقة تشير الى ان المسار مقفل، ولا حلول او انفراجات في المدى المنظور.
ومن المنتظر ان تنكشف المعطيات بشكل حاسم بعد لقاء وفد المعارضة مع كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" المرتقب نهاية الاسبوع.
حكوميا جدّد وزير المال يوسف الخليل، الذي نفى كل الأنباء عن استقالته من منصبه، تأكيد "التزام الوزارة تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية". وشدّد خلال اجتماع إداري تقييمي حول المراحل التي وصلت إليها عملية إعداد الموازنة في ضوء الاجتماع الذي عقد مع المسؤولين الاقتصاديين لدى الجهات الدولية المانحة، على "الحرص على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وفي الوقت نفسه على ضرورة تفعيل الإنتاجية في الإنفاق الاجتماعي ليكون أكثر جدوى باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز الخدمات الاجتماعية للمواطنين في ظل المتاح اليوم من التمويل وغياب أي مصادر أخرى".  
وركّز الخليل على "الحاجة إلى تطوير وتحسين عملية تحضير موازنات الوزارات، ولا سيما وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية، مع التشديد على ضرورة أن تعكس هذه الموازنات نظرة استراتيجية وإصلاحية لمختلف القطاعات، مع الأخذ بالتوصيات المقترحة من البعثات التقنية".
وكان المشاركون من ممثلي الجهات المانحة، تطرّقوا إلى ما يتعلق بحصة الإنفاق الاجتماعي المرتقبة، معربين عن توجهات الجهات التي يمثلون ومعهم المجتمع الدولي في دعم لبنان في المرحلة المقبلة، وأن "هذا الدعم سيكون ترشيدياً لناحية القطاعات الاجتماعية"، مشيرين إلى أن "الدعم الذي ستقدّمه في الظروف الراهنة سيتجه بشكل أكبر نحو القطاع الأمنيّ".
وفي ملف النازحين السوريين جددت اوساط حكومية معنية تؤكد مصادر حكومية لبنانية التأكيد أنه "يتم البحث بخطة إعادة النازحين في كل جلسة لمجلس الوزراء والوقوف عند الإجراءات التي يتخذها كل جهاز معني وكل وزارة في هذا الخصوص"، لافتة إلى أنه "في هذه المرحلة تم تكليف جهاز الأمن العام اللبناني بهذا الملف سواء لجهة التدابير الداخلية المتخذة أو لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وقد تم تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض". وتؤكد الاوساط أنه "متى حصل تقدم عملاني عندها يتم الانتقال للعمل السياسي من خلال هذه اللجنة أو سواها في وقت لاحق".
وتوقعت "ان يحصل تقدم بارز في هدا الصدد قريبا".