كتبت صونيا رزق في "الديار":
جديد الفراغ المتكرّر والمرتقب في 10 كانون الثاني المقبل، هو إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون على التقاعد، والذي دخل أجواء الانقسام بين مؤيد ومعارض للطرح، على غرار ما جرى العام الماضي، حيث لم تتوقف الردود المتبادلة بين فريقي السلطة والمعارضة، وبحسب ما يبدو انه سيتواصل قريباً، لانّ إيقاف التراشق لن يدوم، في ظل معلومات من خلف الكواليس السياسية، تحدثت عن إتجاه لتمديد جديد لولاية قائد الجيش قبل سيطرة الفراغ على المنصب، الى جانب الفراغ الرئاسي غير المعروف مداه حتى اليوم والمرجّح ان يطول، الامر الذي يعيد البلد الى أزمة جديدة وتحديداً في المؤسسة العسكرية حيث سيعيد التاريخ نفسه، اذ قبل عام تحديداً جرى البحث عن آلية لبقاء العماد عون في مهمته العسكرية، التي نجح فيها منذ توليه قيادة الجيش.
هذا المشهد المرتقب لا شك سيؤدي الى تناحر سياسي بين الفريقين المتناقضين، كما في كل ملف عالق، لكن المَخرج الذي سيُعتمد لم يظهر بعد الى العلن، لانه يحتاج الى التوافق الذي يتطلّب ككل مسألة او قضية وساطات ومفاوضات بين جميع القوى السياسية، وإلا سيبقى يراوح مكانه على غرار معظم القضايا، لكن لا احد يملك ترف الوقت، خصوصاً ضمن المؤسسة العسكرية الوحيدة التي لا زالت تعطي وتقوم بواجباتها على أكمل وجه، على الرغم من كل ما تتعرّض له من ضغوط وهجوم من قبل البعض، على خلفية الموقع الرئاسي وطرح إسم قائد الجيش كمرشح بارز وتوافقي.
وعن إمكانية ان يحلّ رئيس الاركان مكان العماد عون لممارسة مهامه، أشارت المصادر المذكورة الى انّ مرسوم تعيين رئيس الأركان الجديد لم يصدر لغاية اليوم في الجريدة الرسمية، وحتى في حال صدر لاحقاً لا يمكنه ان يمارس صلاحيات قائد الجيش، لانّ القانون حدّد دور رئيس الاركان، كأن يحلّ مكان القائد في حال تغيّب بداعي المرض او في حال السفر، مما يعني انّ البلاد ستكون امام معضلة يجب التوافق عليها قبل مطلع العام 2025، وإلا سنشهد معركة سياسية طاحنة كالعادة بين الفريقين المتصارعين مع تداعيات خطرة، لبنان في غنى عنها وسط كل الانهيارات التي تطوقه.