كتبت كلودي سركيس في" النهار": لا استقبال معاملات جديدة في المتن وبعبدا لعدم إنجاز المتراكم بعد، والذي سيستنفد مزيدا من الوقت، بخلاف كسروان وجبيل حيث بوشر استقبال معاملات جديدة مرة كل أسبوعين في تلك المتعلقة بفك رهن أو صك تأمين جديد على عقارات. في شكل عام، لا حركة طبيعية في الأمانات ولاسيما في المتن وبعبدا وعاليه، والسبب هو انتظار الانتهاء من المعاملات القديمة التي تُنشر تباعاً على الموقع الخاص بالدوائر العقارية لاستقبال تلك الجديدة .
ويُعزى التأخير في فتح أبواب هذه الأمانات أمام المواطنين إلى أكثر من سبب، بينها سياسي، أو لتشكيل ضغط من أجل فتح ملف هذه المؤسسة الرسمية في غير زمانه، فيما لم يعد هناك أي موقوف من الموظفين في الملف القضائي. بعض هؤلاء استقال وبعضهم غادر لبنان وبعض ثالث عاد إلى وظيفته.
يستبعد متابعون عودة الحياة الطبيعية في وقت قريب إلى أمانات السجل العقاري الرئيسية قبل انقضاء أشهر.
من جهته، يكشف المدير العام للشؤون العقارية المدير العام لوزارة المال بالتكليف جورج معراوي لـ"النهار" أن القسم الأكبر من المعاملات المتراكمة قد أنجز، وما تبقى لا يشكل نسبة كبيرة، قدَّرها بأقل من ٢٠ في المئة، مضيفاً أن الدوائر العقارية ستفتح تباعاً.
ولجهة عدد الموظفين في بعبدا والمتن، "فإن جدداً التحقوا في الأمانتين، كما عاد عدد من الموظفين ممن لا مانع قانونيا يحول دون استئنافهم عملهم. وهذا لا يعني أننا نعمل بالقوة الكاملة، ولكن لا شك في أن الأمور باتت اليوم أفضل من السابق بكثير".
يعوق النظام الإداري القديم الذي طواه الزمن حركة إنجاز المعاملات. وبحسب معراوي، "لو أخذوا بمطالب التطوير لكانت الأمور أفضل للمواطنين في الدرجة الأولى وكذلك للإدارة". ورغم ذلك فإن "الأمور تسير في شكل معقول في كل الأمانات، ونجهد بعدد أقل من الموظفين في أمانة السجل العقاري في بعبدا من أجل تخليص أمور المواطن". ولم يُحدد مهلة زمنية للانتهاء من القديم العالق عندما سألناه إن كان ذلك سيحصل بعد شهرين او ثلاثة أشهر كما يتردد، لكنه يأمل خيرا من الانتهاء وفتح الباب أمام المعاملات الجديدة في هذه المهل.
ينشر الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانات السجل العقاري على دفعات لوائح بسندات ملكية جاهزة للتسليم. ويلاحظ من هذه البيانات حركة بيع نشطة في بعبدا والمتن وكسروان وجبيل. وقد خلا الموقع من نشر لوائح تتصل بالبقاع والشمال والجنوب.
وكتبت" الاخبار":قبل أسبوع، ألصقت السجلّات العقارية في جبل لبنان على مداخلها مذكّرة تفيد بإلغاء يومَي المراجعات اللذّين كانا مخصّصَين لمراجعات أصحاب المعاملات لمدة أسبوع واقتصار العمل على العمل الداخلي للموظفين. فيما تفيد مصادر «الأخبار» بأن الإقفال سيستمر نحو شهر ونصف شهر، مشيرة إلى أن «هذا الإجراء قد تكون له علاقة بتورّط الموظفين من جديد مع سماسرة لتمرير معاملات على حساب أخرى».
إلى ذلك، رفض أمين السجل العقاري في جونية راني حيدر تنفيذ مذكّرة صادرة عن وزير المالية يوسف الخليل. وكانت مديرية الشؤون العقارية قد كلّفت حيدر القيام بمهام أمين السجل العقاري في عاليه بالتكليف محل أمينة السجل ليليان داغر التي تقدّمت بإجازة طويلة بدون راتب إثر إخلاء سبيلها وعشرات الموظفين الآخرين بعد حملة التوقيفات التي طاولتهم أواخر 2022، بتهمة الفساد وتقاضي رشى. ورغم صدور قرار تكليفه في 6 آذار الماضي، يرفض حيدر ممارسة المهام الموكلة إليه في أمانة سجلّ عاليه، معيقاً بذلك إنجاز المعاملات المتراكمة في الأساس. وعليه، ألغى وزير المالية يوسف الخليل في 9 تموز الجاري، تكليف حيدر بمهام أمين السجلّ العقاري في عاليه، وكلّفه بمهام أمين السجلّ العقاري في عكار.
وفي المذكّرة نفسها، كلّف الخليل يمنى سعد، معاون السجلّ العقاري في صور، بمهام أمين السجلّ العقاري في عاليه. المذكرة التي يُفترض العمل بها فور صدورها، يرفض حيدر منذ ثلاثة أسابيع تبلّغها، مُعرقِلاً عملية التسليم والتسلّم بينه وبين سعد. ويوضح متابعون أنّ حيدر يرفض تطبيق قرار الوزير، ويرفض العمل، ويرفض السماح لغيره بالعمل، «من أجل الضغط على وزارة المالية لإعادته إلى مركز عمله الأساسي في أمانة سجلّ جونية». وعلمت «الأخبار» أن الوزارة تتجه إلى «حظر ولوج حيدر إلى نظام التشغيل، عبر الـ username والـ password الخاصين به».
كما ظهرت إشكالية أخرى تمثّلت في رفض مُعاون أمين السجلّ العقاري في عاليه ليلى حيدر العمل تحت إشراف سعد (تم نقلها من صور إلى عاليه)، على اعتبار أنّهما من الدفعة نفسها، وطلبت حيدر من الوزارة نقلها من عاليه إلى بعبدا مقابل الإتيان بمعاون السجل العقاري في بعبدا مايا شريف إلى عاليه.