طلب المعارضة جلسة لمناقشة الحكومة تسجيل موقف وهذا رأي الحكومة

كتبت" الشرق الاوسط": المواجهة المشتعلة في الجنوب في ظل ارتفاع منسوب الانقسام السياسي بين «محور الممانعة» و«المعارضة» لم تؤدِّ حتى الساعة إلى إخراج الساحة الداخلية من الجمود القاتل المسيطر عليها في ظل انقطاع الحوار بينهما وتبادل الحملات الإعلامية والتراشق السياسي بدلاً منه، وكان آخرها طلب المعارضة من رئيس المجلس النيابي تحديد جلسة لمناقشة الحكومة التي تتخلى عن مسؤولياتها حيال وضع الحرب في جنوب لبنان، مقترحة مجموعة من الإجراءات يتعين على البرلمان مطالبتها بتنفيذها، ومن أبرزها وضع حد للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة والتي تنطلق من الأراضي اللبنانية، ومن أي جهة كانت، وتكليف الجيش التصدي لأي اعتداء، والتحرك لتطبيق القرار «1701»، من دون أن تسمي «حزب الله» في العريضة التي تقدمت بها طلباً لعقد جلسة لمناقشة الحكومة.
لكن يبدو أن طلب المعارضة سيبقى في إطار تسجيل موقف ليس أكثر، ولن يرى النور ما دام «محور الممانعة»، وعلى رأسه «حزب الله»، باقياً على موقفه بربط الجنوب بغزة، وبالتالي هناك استحالة، من وجهة نظر الثنائي الشيعي، في دعوة الحكومة إلى جلسة استجواب؛ ليس لأن مكتب المجلس على استعداد لتوفير الغطاء السياسي لانعقادها فحسب، وإنما لوجود استحالة سياسية لمحاسبة حكومة مستقيلة منزوعة الثقة وتتولى تصريف الأعمال، وبالتالي؛ فإن عدم استجابتها للإجراءات لن يقدم أو يؤخر، إضافة إلى أن مصادر نيابية بارزة ترى أنه لا مبرر لمثل هذه الدعوة سوى إغراق البلد في جولة جديدة من الاشتباك السياسي أين منه الحاصل اليوم خارج قبة البرلمان، والالتفاف على تفويض «الحزب» حليفه الرئيس نبيه بري التفاوض، وبتسليم من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين، للتوصل إلى تسوية لتهدئة الوضع في الجنوب ونزع فتيل التفجير، كما أن الرئيس ميقاتي، وإن كان يترك القرار في طلب المعارضة عقد الجلسة للرئيس بري، فإنه لا يبدي حماسة لمثل هذه الخطوة؛ لأنها تؤدي حكماً إلى مزيد من تعميق الهوة بين اللبنانيين، وتدخله في صدام مع الثنائي الشيعي هو في غنى عنه، وهو يراهن على الجهود الدولية، ليس لمنع توسعة الحرب فحسب؛ وإنما لإبرام تسوية تعيد الاستقرار إلى الجنوب بتطبيق القرار «1701».
لذلك؛ فإن الرئيس ميقاتي لن يتردد في رد «كرة النار» إلى مرمى النواب، بتحميلهم مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية شرطاً لإعادة تكوين السلطة بتشكيل حكومة فاعلة، وكان سبق أن قال في مخاطبته النواب في جلسة سابقة: «انتخبوا الرئيس وحلّوا عنا».