نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ الإسرائيليين اعتادوا على تلقي تنبيهات مُتعددة بشأن هجمات بالصواريخ والطائرات من دون طيّار وغيرها من الهجمات، مشيرة إلى أن "أحداث الأسبوع الماضي كانت مُزعجة بشكلٍ مُضاعف".
ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن هناك هجومين مختلفين من طبيعة مختلفة، وتفصل بينهما مسافة كبيرة، ساهما في ترك تأثيرٍ كبير، وأضاف: "الأول يتمثل بهجوم لطائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه تل أبيب، ما أدى إلى مقتل رجل وهو يفغيني فيردر البالغ من العمر 50 عاماً، وإصابة العديد بجروح. أما الحدث الثاني فتمثل في تلقي الإسرائيليون ضربة قانونية عبر محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أنّ استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وأردف التقرير: "إن التغطية المنقسمة للقصتين ـ والتي تخللتها تحذيرات من إطلاق المزيد من الصواريخ على الدولة اليهودية ـ ترمز إلى الوضع الفريد الذي تعيشه إسرائيل، ولا عجب أننا نشعر بأننا تحت النيران من كل الاتجاهات".
وأكمل:"لقد حان الوقت لتغيير المصطلحات. غالباً ما يُشار إلى الطائرة من دون طيار الإيرانية الصنع المستخدمة في الهجوم القاتل باسم طائرة انتحارية، وهذا غير دقيق. في اليوم السابق، توفي جندي متأثراً بجراحه التي أصيب بها في هجوم من طائرة من دون طيار أطلقها حزب الله برعاية إيران على الشمال. هذه الطائرات ليست ألعاباً، وأولئك الذين يطلقونها، سواء على بعد بضعة كيلومترات أو أميال، لا يلعبون".
وأردف: "إن اليمن ليس قريباً من إسرائيل من الناحية الجغرافية، فعندما ردت إسرائيل على الهجوم في عملية الذراع الممدودة، تطلب الأمر مهمة معقدة تغطي مسافة تزيد عن 2000 كيلومتر للوصول إلى الأهداف في ميناء الحديدة اليمني. كان الرد الإسرائيلي كبيراً، إذ كان أول ضربة جوية تنفذها إسرائيل على الحوثيين بعد أن أطلقوا مئات الصواريخ، التي استهدفت بشكل رئيسي إيلات، فضلاً عن هجمات متعددة طالت خطوط الشحن الدولي. من المؤسف أن الأمر تطلب وقوع هجوم قاتل في تل أبيب حتى تتمكن البلاد من الرد".
وتابع: "هذا جزء من عقلية السادس من تشرين الأول، والمفاهيم الأمنية الخاطئة التي سبقت الهجوم الكبير الذي نفذته حركة حماس ومنظمة الجهاد الإسلامي في السابع من تشرين الأول والتي قتل فيها نحو 1200 شخص واختطف 250 آخرين ونقلوا إلى غزة".
وأكمل: "يجب على إسرائيل أن تدافع عن نفسها، كما أنها لا تستطيع إسرائيل أن تتجاهل الأحداث في المحيط. إن حياة السكان في الشمال والجنوب ليست أقل قيمة من حياة أولئك الذين يعيشون في تل أبيب ومركز البلاد".
وأردف: "بالمناسبة، لا يزال نحو 60 ألف إسرائيلي من الشمال نازحين داخلياً، وغير قادرين على العودة إلى منازلهم، حيث لا تزال المنطقة تتعرض لهجمات حزب الله المستمرة. إضافة إلى ذلك، هناك الآلاف في الجنوب تم تدمير منازلهم ومجتمعاتهم خلال حرب الـ7 من تشرين الأول الماضي، وبالتالي بات هؤلاء من النازحين أيضاً".
وتابع: "ما يزيد الطين بلة هو أنّ رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام الذي أصدر قراره بشأن إسرائيل، هو مواطن لبناني ودبلوماسي سابق في دولة يشارك حزب الله فيها. عملياً، هذا الحزب هو ذات المنظمة التي تُطلق أسلحتها على إسرائيل يومياً، وتواصل تهديدها".
وأكمل: "في شهر أيار، أصدر القاضي سلام حكماً ضد تصرفات إسرائيل في غزة. وفي الأسبوع الماضي، عاد ليصدر حكماً آخر ملتوياً يقضي بأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن. في حال كان هناك أي شك، فإن هذا يشمل مدينة القدس المقدسة وغزة، التي انسحبت منها إسرائيل بالكامل".
وأضاف: "رغم أن الحكم غير ملزم، إلا أنه يظل بمثابة سلاح آخر يمكن استخدامه في المعركة ضد حق إسرائيل في الوجود".