كتب ميشال نصر في" الديار": رأت المصادر ان واشنطن تدرك جيدا، ايا كان المنتصر في انتخاباتها الرئاسية، بان الحل سيبقى اولا واخيرا مع طهران، وهو ما قد يكون دفع بالرئيس الروسي الى الحديث عن ان مرحلة من الاضطرابات تزحف باتجاه الشرق الاوسط، وتحديدا سوريا ولبنان، لعلمه بخفايا العلاقة التي ستكون بين الادارة الجمهورية وايران.
وتتابع المصادر، نقلا عن مقربين من الحملة الرئاسية لترامب، ان الاخير سيبدأ من حيث توقف، وانه مصر على "مفاوضات ثنائية" من خارج اطار "الخمسة زائد واحد"، ضمن الورقة "المعدلة" التي اعدها وزير خارجيته السابق مايك بومبيو، التي من شأنها "أن تجعل إيران، لو نفذتها، بلداً في تناغم مع محيطه والعالم"، حيث إن بومبيو شدَّد على أن العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، ستتغير بمجرد تنفيذ ما هو مطلوب منها، وهذه النقاط هي:
- وقف محاولات تطوير قدراتها النووية، وكذلك برنامجها الصاروخي و"المسير"، من خلال اعتماد سياسة شفافة في هذا الخصوص.
- وقف دعم ما تعتبره الولايات المتحدة "الإرهاب" و "الميليشيات الشيعية"، خاصة حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي والحوثيين.
- الانسحاب من سوريا.
- وقف تعاملها مع "طالبان" وجماعات إرهابية في أفغانستان، واستضافتها لقيادات "القاعدة".
- الإفراج عن كافة المعتقلين الأميركيين في إيران.
- الحد من امكانات وقدرات الحرس الثوري، والغاء وحدة القرصنة الإلكترونية.
وتؤكد المصادر ان مشروع ترامب اكثر من جدي، اذ تقوم ركيزته الاساسية في المنطقة على السلوك الايراني، وهو ما يوضحه منشوره على شبكة "تروث سوشال"، والذي جاء فيه ما حرفيته "اذا انهوا حياة الرئيس ترامب، وهو احتمال قائم دوما، آمل ان تطمس الولايات المتحدة ايران،ان تمحوها عن وجه الارض"، وهو ما ذكّر بموقف نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني عشية غزو العراق.
وتختم المصادر، بان ورقة لبنان تكتسب اهمية استراتيجية لدى الحزبين في معركة الوصول الى البيت الابيض، نظرا لنفوذ اكثر من جهة فاعلة ومؤثرة في ما يحصل في الداخل الاميركي، ان لم يكن على صعيد الرئاسة فعلى صعيد المعادلة في الكونغرس والشيوخ، من طهران الى الفاتيكان مرورا بالرياض، وهو ما دفع بهوكشتاين الى التحرك باتجاه السعودية قبل ان تقفل الابواب بوجهه.
بوابة الحل الديبلوماسي لا زالت مفتوحة من خلال ما سيصدر عن مجلس الأمن نهاية الشهر، بعد "شهادة" ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، التي شرحت الوضع من كل جوانبه، لتخلص إلى أن الحل الوحيد يكمن في التطبيق الجدي للقرار ١٧٠١ .