بالأرقام: هذه كلفة خطة الطوارئ الحكومية.. الحكومة تتلقف "البيان الثلاثي" وتمضي في نهج ديبلوماسي مكثّف

تترقب الاوساط المحلية والخارجية موعد 15 آب الذي حدده البيان المشترك الأميركي- المصري -القطري داعياً إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المحادثات بعد خمسة ايام في الدوحة أو في القاهرة لسد كل الثغرات المتبقية في اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في تنفيذه بدون أي تأجيل.
وكان اللافت مسارعة الحكومة للاعلان "أن ما تضمنه البيان يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب اقليمية شاملة".
بالتوازي مضت الحكومة في نهج ديبلوماسي مكثّف عبر تعميم مذكرة موجهة الى البعثات اللبنانية في الخارج، هي الأولى من نوعها، تثبت فيها الموقف اللبناني الرسمي من الدعوة الى خفض التصعيد والتزام القرار 1701 .
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي أوضح على الأثر أنهما تناولا ملف التمديد لـ"اليونيفيل" بعدما وصلتنا النسخة الاولى ووافقنا عليها مع تغيير طفيف، ونأمل ان ينجز التمديد هذا الشهر ونكون قد توصلنا الى تمديد جديد لليونيفيل لمدة سنة" .
وحملت ورقة الحكومة عنوان "القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان"، وجاء فيها "أن الحكومة اللبنانية تؤمن بأنه من الممكن تجنب حرب شاملة. تلتزم الحكومة اللبنانية بحماية سلامة وأمن مواطنيها، وتحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. في الوقت ذاته، ترى الحكومة بأن خفض التصعيد هو الطريق الانسب لتجنب دوامة العنف المدمرة والتي سيكون احتواؤها أكثر صعوبة. ولكن، ليس بإمكان الحكومة التصرف بمفردها. على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً وفورياً في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان". وأضافت "بهدف تحقيق خفض التصعيد، تقترح الحكومة اللبنانية نهجا ممنهجا ومنتظما من شأنه أن يوفر بديلا للفوضى الحالية. إنّ هذا النهج سيكون هادفاً غايته الاساسية إعادة إرساء الاستقرار". وطالبت بأن "يتم التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن رقم 1701، هناك حاجة إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال الاستفزازية من أجل تخفيف المخاطر وحماية المدنيين. أي نشاط يدخل ضمن هذا المسار لا يجب أن يعيق إعادة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701 أو يزيد من خطر نشوب صراع شامل". كما جاء فيها "تؤمن الحكومة اللبنانية بأن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له أثر فوري في تهدئة التوترات في جنوب لبنان، الامر الذي سيمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد. في هذا السياق، تدعم الحكومة اللبنانية اتفاق الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو إلى تنفيذه الفوري وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2735".
حكوميا ايضا كشف منسق خطة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين ارقاما كبيرة عن النزوح وتكاليف الحرب، اذ قال:  ان الحرب دائرة حاليا في الجنوب والتهجير واقع لذا يوجد حاليا  مئة الف مهجر وكلفة مساعدة هؤلاء هي 72 مليون دولار كل ثلاثة أشهر. في حال توسعت الاعتداءات بشكل عشوائي شبيه بما حدث في العام 2006 فنعتقد اننا سنحتاج على مدى ثلاثة اشهر إلى 300 مليون دولار إذ سيكون لدينا ما يزيد على مليون نازح وعلينا تأمين المساعدات والغذاء في مراكز الإيواء واذا توسعت الحرب أكثر سيكون لدينا أكثر من 250 الف نازح سنحتاج إلى 150 مليون دولار شهريا. إذن توجد ثلاثة أرقام اولها هو رقم الواقع الحالي الذي يتضمن 100 الف نازح و 60 الف صامد في قرى الجنوب نحتاج بحدود 32 مليون دولار تقريبا شهريا لتأمين حاجاتهم الأساسية".