التمديد لليونيفيل يلامس خفض التصعيد والصيغة النهائية تناقش في 29 آب

بدأ اعضاء مجلس الامن الدولي الـ 15 الذي انعقد مساء امس الاول في نيويورك، بمناقشة مسودة قرار التمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب سنة اضافية الذي كتبته فرنسا، لكنهم لم يناقشوا مضمونه ولم يقترح احد من ممثلي الدول اي تعديل على الصيغة،بل ادلى الاعضاء بمواقفهم من الوضع في الجنوب وتركزت حول «وجوب خفض التصعيد العسكري واحترام الخط الازرق والالتزام بتنفيذ القرار 1701 كاملاً ووقف الاعمال العدائية».

لكن مشروع القرار بات موضع نقاش على مستوى الخبراء بين بعثة لبنان في الامم المتحدة وبين ممثلي باقي البعثات، هذا النقاش الذي يستمر حتى نهاية هذا الاسبوع، قبل تقرير صيغته النهائية وعرضها على مجلس الامن يوم 29 آب الحالي للتصويت عليه وإقراره، سواء تم إدخال بعض التعديلات عليه او يبقى كما قرار التمديد العام الماضي.
وكانت جلسة مجلس الأمن شهدت عرضاً لتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية أجراه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط. وأكد مجلس الأمن في جلسة 19 آب حماية اليونيفيل والتجديد بالمضمون والولاية والتمويل نفسه»، لافتاً إلى أن «عرض مجلس الأمن أشار الى أن 16 ألف مقذوفة أطلقت على جانبي الخط الأزرق 75% منها من «إسرائيل» و25% من حزب الله».

وأوضح مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ«الأنباء الكويتية » ان «فرنسا التي تقود القوات الدولية في لبنان منذ فترة طويلة، تواصل لعب دور أساسي في المشاورات الديبلوماسية من أجل ضمان التمديد لقوات اليونيفيل. وتعمل باريس على بناء توافق دولي يفضي إلى تجديد مهام القوات الدولية دون تعديل جوهري على صلاحياتها، مع التركيز على ضرورة دعم هذه القوات بمزيد من الموارد والتجهيزات لضمان فعالية عملياتها على الأرض».

وأشار المصدر إلى انه «في الوقت الذي تبذل فيه فرنسا جهودها الديبلوماسية، تبرز عقبات وشروط تطرح من قبل بعض الأطراف، لاسيما إسرائيل التي تطالب بإدخال تعديلات على مهام القوات الدولية، بما يسمح لها بحرية أكبر في التحرك داخل المناطق الحدودية اللبنانية، وخصوصا فيما يتعلق بمراقبة أنشطة حزب الله. بينما تصر واشنطن على ضرورة تعزيز دور اليونيفيل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، لاسيما القرار 1701، وتطالب بتشديد الرقابة على الأسلحة في جنوب لبنان».

وكشف المصدر عن ان «المفاوضات الجارية قد تشهد تعديلا طفيفا في مضمون قرار التمديد بالمقارنة مع القرار الذي صدر العام الماضي. والتعديلات المحتملة قد تشمل تعزيز مهام القوات الدولية من خلال منحها صلاحيات أوسع في مراقبة الأنشطة العسكرية غير الشرعية، وضمان عدم استخدام القوة إلا في حالات الضرورة القصوى. في حين ان فرنسا تحاول ضمان أن تظل هذه التعديلات في إطار لا يعرقل عمل اليونيفيل أو يعرض عناصرها للخطر».

وأكد المصدر انه «لا يمكن فصل المفاوضات المتعلقة بالتمديد لقوات اليونيفيل عن التطورات الإقليمية، خصوصا في ضوء حرب غزة المستمرة. فالتصعيد في قطاع غزة واحتمالية توسيع الحرب على جبهة الجنوب اللبناني، قد يلقي بظلاله على مضمون قرار التمديد. وفي هذا السياق، يخشى أن يؤدي توسيع رقعة الصراع ليشمل الجنوب اللبناني إلى تعقيد مهمات اليونيفيل وإعادة النظر في طبيعة انتشارها وصلاحياتها. كما ان بعض الدول المشاركة في القوات الدولية قد تطالب بتعزيز دور اليونيفيل كضامن للاستقرار على الحدود الجنوبية. بينما قد تسعى إسرائيل إلى استغلال هذا الوضع للضغط باتجاه تعديلات تتيح لها حرية أكبر في التعامل مع التهديدات المحتملة من الجنوب اللبناني. الا ان فرنسا، وكجزء من جهودها، تسعى لضمان أن لا تؤثر التطورات الإقليمية سلبا على مهمة اليونيفيل، وأن يبقى التركيز على تنفيذ مهامها وفقا للقرارات الدولية دون تصعيد أو تعديل جوهري يؤثر على التوازن القائم في المنطقة».

وقال المصدر: «لا شك في أن التحديات التي تواجه التمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان تتطلب تضافر الجهود الدولية للوصول إلى اتفاق يضمن استمرار مهام هذه القوات، مع الأخذ في الاعتبار التحفظات الإسرائيلية والأميركية، ودون المساس بسيادة لبنان أو تعريض الاستقرار في المنطقة للخطر. والأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذه المفاوضات ونتائجها على الأرض، خصوصا انها تدار بين أروقة الأمم المتحدة وبعيدا من الاضواء».