تتواصل الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ 8 تشرين الأول الماضي، وتستخدم فيها صواريخ متنوعة، من القذائف الفوسفورية الحارقة التي أدت إلى تضرّر نحو 1700 هكتار من الأراضي والأحراج جنوبا، إلى القذائف الارتجاجية الثقيلة التي استهدفت مؤخرا عيتا الشعب وكفركلا، مع التهديد الدائم باستخدام أسلحة جديدة وغير مسبوقة، في حال نشبت حرب شاملة مع "حزب الله".
القذائف الفوسفورية الحارقة
منذ اندلاع المواجهات جنوبا، عمدت إسرائيل إلى استخدام القنابل الفوسفورية الحارقة بهدف خلق منطقة عازلة في الجنوب لإبعاد عناصر حزب الله عن الحدود، وبالتالي فهي تعتمد استراتيجية "حرق المناطق اللبنانية الحدودية".
ويؤكد الخبراء ان الفوسفور الأبيض هو مادة كيميائية مستخدمة في قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ، وتشتعل عند تعرّضها للأوكسجين. وتسبّب آثارها الحارقة بالوفاة أو الإصابات القاسية التي تؤدي إلى معاناة مدى الحياة. ويمكنها إشعال النار في المنازل والمناطق الزراعية وغيرها من الأماكن المدنية.
تحتوي قذيفة الفوسفور على 120 شظية تنتشر على مئات الأمتار وتترك أثاراً مختلفة عن القذائف التقليدية، وبالتالي فان تقدير حجم الضرر يكون مختلفاً تماماً لأنّه يمتد لمساحات أكبر وبأثر أبعد، كما إنّ وجود بعض العوامل مثل الرياح والجفاف وغيرها يلعب دوراً في زيادة ضررها.
الصواريخ الارتجاجية
وقبل أيام صعّد الجيش الإسرائيلي وتيرة قصفه لقرى وبلدات جنوبية بشكل لافت مستخدماً صواريخ ارتجاجية ثقيلة أدت لدمار كبير، وذلك رداً على عمليات نوعية نفذها "الحزب".
فبعد نشر حزب الله فيديو لمنشأة "عماد 4" وهي قاعدة عسكرية ضخمة مرتبطة بشبكة من الأنفاق، ردّ الجيش الإسرائيلي، للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات في الثامن من تشرين الأول الماضي، باستخدام قنابل خارقة للتحصينات من طراز Mk84 مزودة بحزمة توجيه J-DAM في بلدة كفركلا، حيث أُطلقت صواريخ ارتجاجية ثقيلة على مواقع تابعة للحزب.
وأوردت تقارير عديدة أن القنابل المستخدمة في هذا الهجوم تزن نحو 900 كيلوغرام، ومزودة برأس حربي ضخم مصمم لاختراق التحصينات العميقة.
هذا النوع من القنابل يُعرف أيضاً بلقب "المطرقة" بسبب قدرته العالية على إحداث دمار شامل، إذ يمكنه إحداث حفرة بعرض 15 متراً وعمق يتجاوز 10 أمتار، مع تأثيرات ارتجاجية قاتلة.
وهذه القنابل مزودة بحزمة J-DAM، وهي مجموعة من أجهزة التوجيه التي تحول القنابل غير الموّجهة إلى قنابل "ذكية" تُدار عبر نظام GPS، مما يرفع من دقة إصابة الأهداف ويزيد من قدرة القنبلة على اختراق التحصينات شديدة العمق التي قد تكون موجودة تحت الأرض.
هل الصواريخ الارتجاجية مُحرمة دولياً؟
في هذا الإطار، يلفت المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ إلى ان "القنابل الارتجاجية (أو القنابل المتفجرة التي تعمل عبر ضغط الانفجار) ليست مُحرمة دولياً بشكل عام ومطلق، وهي تُستخدم في العمليات العسكرية التقليدية لإلحاق الضرر بالبنية التحتية أو القوات المُعادية عبر تأثير موجة الانفجار الشديدة".
وأضاف مرقص في حديث لـ "لبنان 24": "مع ذلك، هناك قوانين دولية تحكم استخدام الأسلحة بشكل عام، بما في ذلك قوانين النزاعات المسلحة (قانون الحرب) واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. وهذه المواثيق العالمية تهدف إلى حماية المدنيين والحد من المعاناة غير الضرورية. وبالتالي، فإن استخدام القنابل الارتجاجية يمكن أن يكون غير قانوني إذا تم استخدامها بطريقة تنتهك هذه النصوص، مثل استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان المدنيين أو من دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية."
وتابع: "أيضًا، بعض أنواع الأسلحة مثل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والأسلحة العنقودية محظورة بموجب معاهدات دولية محددة، لكن القنابل الارتجاجية كنوع من الذخائر التقليدية ليست محظورة بشكل عام وعلى نحو مطلق".
هل يُمكن تقديم شكوى في مجلس الأمن ضد إسرائيل؟
يقول مرقص: "ليس هناك من آلية خاصة غير أن تقدم الدولة المعنية وفي هذه الحالة لبنان شكوى بسبب انتهاك السيادة وخرق القرار 1701 وسوء استخدام القنابل الارتجاجية، بواسطة رئيس مجلس الأمن الذي يترأس المجلس دورياً، وهو الذي يمكن أن يكون من الدول الخمس دائمة العضوية (فرنسا، أميركا، بريطانيا، روسيا، والصين) أو من الدول العشر الأخرى الأعضاء غير الدائمين في المجلس، كذلك يُمكن للبنان بل عليه دوما أن يطلب من المجلس الانعقاد لكن لا يعني إلزامه بالانعقاد."
ولفت إلى ان "مجلس الأمن غير ملزم باتخاذ قرار تحت الفصل السابع، أي إجراءات قسرية، في هذه الشكاوى، إلا أنه يفترض أن ينظر بها على الأقل على سبيل البحث".
وأوضح انه بحسب المادة 2 من النظام الداخلي المؤقت يجتمع مجلس الأمن بدعوة من رئيسه بناءً على طلب أي عضو من أعضاء مجلس الأمن، وبالتالي يمكن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن أو للأمين العام أن يقترح انعقاد المجلس فإذا قبل مجلس الأمن الاقتراح، كان عليه تعيين مكان اجتماع المجلس ومدة اجتماعه".
وأضاف مرقص: "حتى وإن كانت هناك آلية لاتخاذ القرارات، لكن السياسات الدولية تتحكم بهذا الأمر، ويمكن لأي من الدول الخمس الدائمة العضوية أن تمارس حق الفيتو، بمعنى إهمال الشكوى وتعطيل اتخاذ القرار لمصالح سياسية تناسب تحالفاتها السياسية، وليس بالضرورة لاعتبارات الحفاظ على الأمن والسلم العالميين".
وختم قائلا: "في حين لم يصدر أي قرار من مجلس الأمن بخصوص الشكاوى الأخيرة التي قدّمها لبنان خلال الحرب الدائرة في الجنوب راهناً، يمكنه أن يضغط بشكل أكبر، وذلك عبر تكثيف الشكاوى أمام اللجان الثماني في الأمم المتحدة أسوة بالقرار الذي توصل إليه سابقاً لصالحه من اللجنة الاقتصادية بالطلب من إسرائيل أن تعوّض عليه بما يقارب مليار دولار أميركي عن الأضرار الناتجة عن البقعة النفطية التي تسببت بها في حرب تموز 2006 إثر قصفها محطة الجية للطاقة الكهربائية، ما أدى إلى تسرّب كميات من النفط إلى البحر وتلوث المياه، وإن لم تدفعه فعلاً، فإن ذلك شكّل بحد ذاته إحراجاً كبيراً لها تجاه دول العالم".