بدا من الإجماع الذي حظي به قرار تصويت مجلس الأمن الدولي أول من أمس على مشروع تمديد الولاية الحالية للقوة الدولية العاملة في الجنوب سنة جديدة، أن القرار مر بسلاسة ومن دون أي تعقدات لافتة، على نحو يؤكد قرار المجتمع الدولي ضرورة التزام الـ ١٧٠١ وتحضير الأرضية الأمنية لتنفيذه، علما أنه سيكون لقوة" اليونيفيل" دور أساسي في ذلك.
وكتبت سابين عويس في" النهار": لكن واقع الأمور يختلف عن الظاهر، إذ شهدت المشاورات والاتصالات التي سبقت الجلسة كباشاً قوياً كان بطلاه واشنطن وباريس على خلفية رغبة الولايات المتحدة الأميركية في تعديلات لفظية في الشكل وجوهرية في المضمون، من شأنها، لو مرت، أن تنسف روحية القرار الدولي ١٧٠١ الذي يعطي منع الاعتداءات في الجنوب وإرساء الاستقرار دفعا كبيرا.
ليست المرة الأولى تسعى واشنطن إلى تعديلات كهذه، وإن اختلف مضمونها. فالعام الماضي، شهدت مفاوضات التمديد الكثير من التجاذب الذي ترافق مع تهديدات أطلقها الأمين العام ل" حزب الله" السيد حسن نصرالله، على خلفية ضغوط مورست لتعديل مهمات القوة الدولية، بما يتيح لها حرية التحرك من دون التنسيق مع الجيش اللبناني.
نقطتان شكلتا محور التجاذب الأخير، أولاهما تتعلق بالولاية الممددة، إذ جاء الاقتراح الأميركي بأن تكون لمدة ستة أشهر بدل سنة. والهدف من هذا التعديل التحكم في مهمات "اليونيفيل" ودورها ومقايضة هذا البند مع ملف تثبيت الحدود البرية الذي يعمل عليه الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، بحيث يكون ملف "اليونيفيل" أسير المفاوضات حول تطبيق القرار ١٧٠١ وورقة ضغط مهمة يمكن استعمالها في تلك المفاوضات.
أما النقطة الثانية والأهم ربما والأخطر، فتتمثل في اقتراح المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن تعديل صياغة الفقرة المتعلقة بالأعمال العسكرية، بحيث طرحت اعتماد صيغة "تخفيف وتيرة التصعيد" بدلاً من وقف الأعمال العسكرية. وفي الصياغة المقترحة ما يتيح لإسرائيل الاستمرار في عملياتها العسكرية واعتداءاتها ويقلل من قوة القرار الدولي ١٧٠١ الداعي إلى وقف الأعمال لا تخفيف وتيرتها.
على أهمية الضغط الذي مارسته باريس لمنع تمرير هذا التعديل وإبقاء التمديد لسنة كاملة، كان للبنان دور مساند على خطي رئاسة الحكومة والخارجية. وتقول أوساط السرايا الحكومية إن الاتصالات التي تولاها رئيس الحكومة إلى جانب وزير الخارجية مع البعثات الديبلوماسية والأعضاء في مجلس الأمن، نجحت في الإبقاء على المسودة المقدمة من فرنسا. وكشفت أنه تم تقديم موعد جلسة مجلس الأمن التي كانت مقررة أمس الخميس إلى الثلثاء من أجل قطع الطريق أمام أي اتصالات أو ضغوط جديدة يمكن أن تؤثر على صيغة القرار.
وكان لافتاً أنه في الوقت الذي أصدر فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بياناً شكر فيه كلا من فرنسا والولايات المتحدة والجزائر على دورها في صدور القرار، امتنع بيان الخارجية عن ذكر الولايات المتحدة مكتفيا بشكر الدول الأخرى. وقد تضمن التعبير عن "شكرها وتقديرها الكبيرين لكل الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لإقرار هذا التمديد، لا سيما من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتحديدا فرنسا بصفتها حاملة القلم، والجزائر التي واكبت، كعضو غير دائم في المجلس، بشكل حثيث مسار التمديد وأبدت كل الدعم لمطالب لبنان"، كما شكرت "باقي الدول الأعضاء التي وافقت على التمديد، إدراكا منها لأهمية وجود قوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان ودورها في الحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ظل الظروف الحالية"!