مقدّمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

بين رياض والرياض يتوزع المشهد بالأمس واليوم وغدا.

في الشق الأول أحيل ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي ادعى عليه بناء على اختلاس عام وتزوير وإثراء غير مشروع وأحال الملف الى القاضي بلال حلاوي على أن يقوم مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بالإستماع من جديد الى سلامة غدا في حضور المحامين.

أما في الشق الثاني وبعد مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري المتجددة للحوار والتشاور رئاسيا تتجه الأنظار الى الرياض حيث من المتوقع أن يلتقي الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان إيف لودريان والمستشار السعودي المفوض نزار العلولا.

هذا في وقت لم ترشح معطيات عن حراك لودريان كما لم يصدر أي شيء عن باريس حوله و لم تصدر أية أخبار من الرياض عن هذا اللقاء لا مباشرة ولا تلميحا.

وفي الإنتظار سأل زوار عين التينة هل ستلقى الصرخة المدوية التي ينادي بها الرئيس بري دوما من صميم وجدانه الوطني آذانا صاغية؟

في الميدان الجنوبي بقي الوضع على حاله اعتداءات اسرائيلية نتج عنها شهيدة في قبريخا وجريحين والمقاومة تواصل عملياتها في اطار الرد على العدوان.

أما في فلسطين المحتلة فتواصل العدوان الإسرائيلي المزدوج على غزة والضفة من دون أن تنجح المفاوضات حتى الآن بالإنتقال الى ضفة الحلول مع إستمرار بنيامين نتنياهو بتعنته وعدوانه على أية فرصة للحل من خلال إشهاره في كل مرة شروطا جديدة لإفشال الجهود المبذولة من المفاوضين وهذا ما أدى إلى إندلاع مناوشات بينه وبين كل الأطراف في جبهته الداخلية وآخرها أزمة الثقة بينه وبين ويوآف غالانت.

عشية انعقاد مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب إسرائيلي لبحث ملف الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية اكدت حركة حماس ان مصير هؤلاء بيد مجرم الحرب نتنياهو وحده مع أركان جيشه الإرهابي الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة لافتة الى ان مواصلة نتنياهو سياسة التعنت والمرواغةوتعطيل الوصول لاتفاق يعرض حياة المزيد من الأسرى للخطر.

في الإقليم زيارة رسمية لافتة هي الأولى من نوعها يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة بعد قطيعة بين البلدين دامت 12 عاما.

مقدمة نشرة أخبار الـ "أم تي في"

قضية رياض سلامة على السكة القانونية .. حتى الآن على الأقل.

فالنائب العام التمييزي أحال الملف على النيابة العامة المالية التي ادعت على سلامة ، واحالت الملف بدورها على قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي. ووفق المعطيات المتوافرة فإن حلاوي سيستجوب سلامة اما يوم الجمعة المقبل او يوم الاثنين.  فماذا سيحصل بعد التحقيق الذي يجريه حلاوي؟ هل تصدر بحق سلامة مذكرة توقيف وجاهية ام يتم اخلاء سراحه بكفالة مالية؟

لا شك في ان قرار حلاوي سيحدد المسار القانوني - القضائي مستقبلا ، وسيعطي اشارات ايجابية او سلبية ، ليس بالنسبة الى القضية التي اوقف فيها سلامة فحسب، بل الى كل القضايا المالية والارتكابات الحاصلة منذ سنوات طويلة الى اليوم.

علما ان حاكم المصرف المركزي السابق ليس المتهم الوحيد. فمعظم اركان المنظومة متهمون، والفجوة المالية ليست بعشرات الملايين، كما في قضية سلامة،  بل بالمليارات. فهل سيتمكن القضاء من سوق المرتكبين الى التحقيق، وربما الى السجن، كما فعل مع رياض سلامة؟

سياسيا، الانظار متجهة الى الرياض غدا حيث ينعقد اجتماع بين المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا بهدف تحديد كيفية تحريك الملف الرئاسي اللبناني في حال التوصل الى هدنة في غزة.

لكن تصلب نتنياهو مستمر، وخصوصا بعدما لجأت حماس الى تكتيك اعلامي جديد يرتكز على التوجه مباشرة الى الاسرائيليين عبر الفيديو لافهامهم ان حياة الرهائن بخطر في حال استمرار حرب غزة.  البداية مع آخر التطورات القضائية المتعلقة بقضية رياض سلامة.

مقدمة نشرة أخبار الـ "أو تي في"

في اليوم التالي لتوقيف الحاكم السابق لمصرف  لبنان رياض سلامة، يمكن اختصار المشهد المحلي على الشكل الآتي:

أولا، صمت مريب من غالبية القوى والمرجعيات الأساسية في البلاد، التي كان لبعضها دور معروف، سواء في تغطية سياسات الحاكم السابق، أو في محاولة تطيير التدقيق الجنائي، الذي سعى إليه الرئيس العماد ميشال عون، أو في العمل لعرقلة مسار العدالة على المستوى القضائي اللبناني.

ثانيا، ترحيب مقرون بالحذر من التيار الوطني الحر، الذي اعتبر رئيسه جبران باسيل اليوم أن ما جرى تطور مهم له رمزيته وخطوة جريئة، لكنه شدد في المقابل على وجوب استكماله بعدم الخضوع للضغوط أو التراجع او حصول تلاعب قضائي او قانوني معين.

ثالثا، تواصل للإجراءات على الخط القضائي. وفي هذا الاطار، أشارت القاضية غادة عون عبر ال او.تي.في. الى أنها لن تستكين الا حين ترى من شارك وغطى سلامة خلف القضبان أيضا. وقالت القاضية عون: أنا مصرة على استجواب رياض سلامة بثلاثة ملفات رئيسية من بينها ملف أوبتيموم، حيث يصل حجم الارتكاب فيه الى ثمانية مليارات دولار.

القاضية عون شكرت جميع الذين قدروا عملها وتعاطفوا معها ما عوض كل الاضطهاد والافتراء والكذب الذي تعرضت له. وختمت حديثها بالقول: محبة الناس اكبر وسام على صدري وأعدهم بأن أكمل العمل حتى الرمق الاخير، ايا تكن الالاعيب والفبركات والخطط التي يكون مظهرها قانونيا لكن باطنها خبيث.

مقدمة نشرة أخبار الـ "أل بي سي"

كثرت التحليلات في توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، والحقيقة تبدأ من العام 2023، عندما سلمت هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي تقريرها حول صندوق الاستشارات الواقع تحت سلطة سلامة الى القضاء اللبناني، ليتم توقيفه على أساسه في الثالث من أيلول 2024، بعدما تبين أن تحويلات مالية حصلت بين شركة أوبتموم والصندوق ومنه الى حسابات خاصة لسلامة وعائلته، عبر محاميين يعملان مع الحاكم السابق هما الملقب ب"ميكي" و"م. خ".

التحقيق مع سلامة منفصل زمنيا إذا عن التطورات المتسارعة اليوم، إلا أن توقيفه أصبح جزءا من معركة، يفترض أن يستفيد منها لبنان، عنوانها الكبير "منع تبييض الأموال" ومحاولة عدم وضع البلد على اللائحة الرمادية، وحول امكان نجاحها، تطرح أسئلة كثيرة:

هل من الممكن أن يكون الحاكم الذي أدار لبنان على مدى ثلاثين عاما، ارتكب خطأ سخيفا في التحويلات جعله موقوفا أمام القضاء، أم أن فائض القوة الذي بلغه أو فائض الثقة بمن يحميه جعله يسقط هذه السقطة؟

ماذا سيفعل الحاكم خلال التحقيق معه، وهل سيسقط المتورطين معه؟

وهل خطوة توقيفه ستترجم في ملفي تبييض الأموال واللائحة الرمادية، فيثبت القضاء اللبناني أنه يقوم بما عليه في ملفات الفساد التي لطالما طلب منه التحرك فيها؟

الجواب في عهدة القضاء وحده... فسلامة موقوف بتهم ارتكاب جرائم مالية منها اختلاس الأموال والتزوير وتبييض أموال، وهو باق قيد الاحتجاز حتى موعد الاستماع اليه على الأرجح الأسبوع المقبل من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، ليتقرر ابقاؤه قيد الاحتجاز أو تركه بسند إقامة.