عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى وبحث في الشؤون الإسلامية والوطنية والعربية.
وتوقف المجلس في بيان "مطولا أمام ظاهرة استمرار تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكون انتخابه تجديداً للوفاق الوطني وللالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية لإدارة شؤون الدولة، ووصف العرقلة التي تحيط بانتخاب الرئيس بأنها تأتي ضمن مسلسل شل الدولة ومؤسساتها الدستورية بأساليب متنوعة ومتعددة الأَوجه".
وأكد المجلس قناعته أن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل خطوة لا يمكن من دونها الانتقال من حالة التعثر والتقهقر التي يمرّ بها لبنان منذ أكثر من 700 يوم، الى حالة الاستقرار والتقدّم التي تتلاقى مع طموحات اللبنانيين جميعاً وآمالهم .
وأبدى المجلس قلقه الشديد من استمرار الفراغ الرئاسي الذي ينعكس سلباً على مواقع الدولة ودور لبنان الإقليمي ومؤسساته الدستورية وهذا ما يعرّض رسالته الوطنية والعربية الى التآكل .
ولاحظ المجلس "بقلق وألم شديدين كيف أن المحاولات التي تقوم بها دول عربية شقيقة ودول أجنبية صديقة لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الفراغ الرئاسي تتعثّر باستمرار، فيما تراوح المساعي والجهود البرلمانية في مكانها بين الدعوات الى الحوار أو التشاور أو الانتخاب. وبذلك انتقل الاهتمام السياسي من أولوية انتخاب رئيس للدولة يحفظ دستورها ويصون وحدتها الوطنية ويخرجها مما هي عليه، الى الوقوع في جدلية كيف وأين ومتى يجري الانتخاب، وكأن لبنان لم يسبق له أن انتخب رئيساً من قبل" .
وحثّ المجلس الشرعي "القيادات السياسية والوطنية على الخروج من دوامة الدوران في هذا الفراغ المرفوض، والى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية ، والمبادرة الى انتخاب رئيس جامع يفتح انتخابه صفحة جديدة في سجلّ التاريخ اللبناني الحديث".
وتوقف المجلس كذلك "أمام ظاهرة الإهمال المتمادي في إدارة الشؤون العامة وتبادل إلقاء التهم بالتقصير على هذه الجهة أو تلك، خاصة في موضوع الكهرباء الذي تتعثر محاولات تأمينه ولو في حده الأدنى الى الأمور الحياتية اليومية للمواطنين، على الرغم من الجهود الحثيثة التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هذا الصعيد وعلى سائر المستويات".
كما حذر المجلس "من نوايا الكيان الصهيوني الغاشم ضد لبنان وشعبه، مؤكدا أن وحدة اللبنانيين هي الأساس في مواجهة الغطرسة العدوانية التي يمارسها العدو على الجنوب وسائر المناطق اللبنانية، ونوه بصمود أهلنا في بلدات وقرى الجنوب وضرورة تعزيز دعمهم وصمودهم لمواجهة الأخطار المحدقة بهم، ودعا جميع القوى الفاعلة في الجنوب الى التضافر وبذل الجهود والتضامن وعدم إثارة أي نعرات تعكر صفو وحدتهم الوطنية".
وابدى المجلس "استغرابه واستنكاره الشديد لتقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته عن ممارسة الضغط السياسي والأمني والاقتصادي على الكيان الصهيوني في فلسطين لوضع حد لحرب الإبادة التي يواصل ارتكابها في غزة ، والآن في الضفة الغربية من فلسطين والمحاولات المتكررة للاعتداء على المسجد الأقصى . وما كان للعدو الصهيوني أن يوسّع دائرة جرائمه لو أن الدول والمؤسسات الدولية نفّذت التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بإدانتها ومعاقبتها ، بدلاً من استمرار دعم العدو الصهيوني بالسلاح المدمّر الذي لا يزال يتدفّق عليها من كل حدب وصوب ، وكأن الذين تفتك بهم هذه الأسلحة ليسوا بشراً وأصحاب حقوق مغتصبة ومعترف بها دولياً".
ودعا المجلس هذه المؤسسات الدولية الى اتخاذ إجراءات عقابية عملية رادعة تضع حداً للمجازر التي يواصل العدو الصهيوني ارتكابها في قطاع غزة وفي مدن الضفة الغربية".