تواصل الحكومة عملها على خطين في مواجهة العدوان الاسرائيلي: الاول ديبلوماسي، عبر سلسلة اتصالات مع الدول العربية والاجنبية الفاعلة سعيا لوقف العدوان، والثاني عبر سلسلة اجتماعات وزارية ومع القطاعات المعنية كافة لتأمين المستلزمات الاساسية للنازحين من مناطق العدوان، والاستمرار في عمل المرافق الاساسية.
ويندرج في هذا السياق الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة امس وضم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وأعلن الوزير مولوي بعد الاجتماع: "بحثنا خلال الاجتماع سبل التشدد في موضوع أمن المطار، وبنتيجة هذا الاجتماع سنعطي تعليمات مشددة لجهاز أمن المطار ولقائده ولكل عناصر الجهاز ليكونوا على جهوزية أكبر، لإجراء كل عمليات التفتيش والعمليات اللازمة لعدم ترك ثغرة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولنؤكد ونتأكد بأن سمعة المطار باقية، ونبعد عنه أي خطر. كل الاذونات تصدر وفقا للقانون ومن قبل الجيش، ونحن في جهاز أمن المطار سنتشدد في موضوع التفتيش.
وقالت مصادر رسمية انه "في ظل هذه الضغوط الإسرائيلية، أعطت الحكومة الجيش صلاحيات إضافية لجهة التدقيق في هوية الطائرات وإعطاء الأذونات بالهبوط" مشيرة إلى أن "توسعة صلاحية الجيش الذي يحظى بثقة دولية من شأنها أن تكون ضمانات إضافية".
واقرت لجنة الطوارئ الوزارية خلال اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة آلية توزيع المساعدات العينية التي أرسلتها الدول الصديقة والتي ستطبق عبر المحافظين بالتعاون مع الإدارات المحلية بناءً على تحديد أعداد النازحين وحاجاتهم في مناطقهم وتوزيعهم في البلدات واتحاد البلديات والمناطق، حيث سيتسلم مندوب المحافظ المساعدات بناءً على مستند استلام يتضمن تفاصيل النوع والكمية المتسلمة، على أن يرسل المحافظ جدولاً بتوزيع المساعدات على المستفيدين"، وفق ما قال وزير البيئة ناصر ياسين.
اضاف: طلب رئيس الحكومة من الوزراء وجميع الموظفين المعنيين تحمل مسؤولياتهم في هذا العمل، وكذلك طلب من نقابة خبراء المحاسبة تسمية مندوب عنها للمشاركة في أعمال التدقيق بعمل اللجنة وآلية التوزيع ووصول المساعدات لمستحقيها".
ولهذه الغاية سيلتقي رئيس الحكومة النقابة اليوم لبحث هذا الملف.
وفي سياق المساعدات الانسانية للنازحين، تصل اليوم مساعدات مقدمة من دولة قطر، بقيادة وزيرة التعاون الدولي القطرية لؤلؤة الخاطر، ويستقبلها منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين، ثم تزور على رأس وفد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا.
وفيما يستمر العدوان الاسرائيلي على لبنان، أعرب مصدر ديبلوماسي أممي عن قلق بالغ حيال التصعيد الخطير وخشيته من أن يؤدي ذلك إلى فوضى عارمة في المنطقة. وقال: اننا قلقون من الاجتياح الاسرائيلي البري للبنان، وسبق للأمين العام انطونيو غوتيريش أن حذر من هذا الأمر، وخصوصاً أنّ المدنيين هم الاكثر تضّرراً من هذا التصعيد. ونحن نرى الاستهداف المباشر للمدنيين والعدد الكبير ممن فقدوا حياتهم، او أصيبوا، وهو غير مقبول، كما نرى عائلات كثيرة تركت مناطقها وبيوتها، والتقارير تفيد عن أنّ عددهم زاد عن مليون شخص. مع الأسف خلق هذا التصعيد وضعاً إنسانياً مأساوياً في لبنان".
واشار إلى "انّ هذا الواقع يهدّد سلامة قوات حفظ السلام "اليونيفيل" وثمّة تقارير تفيد بمخاطر جدّية على هذه القوات، وهو الأمر الذي يوجب على كل الاطراف عدم التعرّض لقوات حفظ السلام، التي تقوم بمهامها وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 ، وفي هذا الوضع المقلق، نكرّر دعوتنا الى كل الاطراف الالتزام بتنفيذ هذا القرار، وخفض التصعيد، والشروع عاجلاً في البحث في خطة ديبلوماسية توقفه وتؤمّن الهدوء والاستقرار على جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل".
وكانت "اليونيفيل" تحدثت صراحة عن تلقيها قبل نحو أسبوع طلباً من إسرائيل لإعادة نقل بعض قواتها، قبيل بدئها عملياتها البرية.
وأكد الناطق باسم القوات الدولية، أندريا تيننتي، أن قوات "اليونيفيل" لا تزال في مواقعها في الناقورة وعلى طول الخط الأزرق، في أكثر من 50 موقعاً، نحو 29 منها قريبة من الخط الأزرق، وتصل إلى 5 كلم.
وأوضح " ان الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" مستمرة بالفعل، ومن خلال عبور خط الحدود، انتهك الجيش الإسرائيلي السيادة اللبنانية والقرار 1701".
ولفت إلى أن الوضع في منطقة العمليات صعب للغاية ومثير للقلق". وأضاف: "لقد تأثرت قدراتنا التشغيلية، لكننا قررنا البقاء ورفع علم الأمم المتحدة. فوجود المجتمع الدولي له أهمية قصوى في حالات الصراع وتخفيف التوترات. ولا نزال نبقي على قناة اتصال مفتوحة مع الأطراف".