شكّل ملف إبعاد قوات «اليونيفل» عن الجنوب كما طلبت إسرائيل رسمياً، عنواناً للاتصالات الدبلوماسية التي أجراها المسؤولون اللبنانيون مع عواصم غربية، إذ يطلب لبنان دعماً لمنع إسرائيل من الضغط ليس على الأمم المتحدة فقط، بل على الدول المشاركة من أجل دفعها إلى سحب قواتها خشية على سلامتها.
وقالت مصادر مطّلعة لـ»الأخبار» إن «اليونيفل” قررت البقاء في مراكزها المتقدّمة، ولن تنسحب منها طالما أن القرار يقول باستمرار عملها». وأشارت إلى أن قائد “اليونيفل” زار أمس موقع الوحدة الإيطالية في جل العلام في أطراف علما الشعب المعروف بـ 3 -31 والذي تعرّض لقصف مدفعي أدى إلى انهيار جانب من جدران الدعم .
كما أعلنت مصادر عسكرية لبنانية أن الجيش باق على قراره بإخلاء مواقعه المتقدّمة من كفركلا إلى الناقورة وشبعا وكفرشوبا وغالبية مواقعه في الخطوط الخلفية التي وصلت أحياناً إلى عمق عشرة كيلومترات. كما أخلى الجيش الجمعة الماضي مركز الارتباط مع “اليونيفل” الواقع داخل المقر العام للقوات الدولية في الناقورة، بعدما كان أخلى الأسبوع الماضي نقاطه في مرفأ الناقورة.
وكان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو طلب أمس، في رسالة بثّها إعلام العدو، من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سحب جنود القوات من الجنوب، مدّعياً بأن رفض سحبهم «يجعلهم أسرى ودروعاً بشرية بيد حزب الله»، مهدّداً بأن ذلك «يعرّض حياتهم وحياة الجنود الإسرائيليين للخطر”. وقال إنه “حان الوقت لإخراج جنود اليونيفل من معاقل حزب الله ومناطق القتال”.
وفي أول تعليق له، طالب غوتيريش “كل الأطراف بمن فيهم الجيش الإسرائيلي بالإحجام عن أعمال تعرّض قوات حفظ السلام للخطر”، داعياً إلى “ضرورة ضمان سلامة وأمن أفراد المنظمة الدولية وممتلكاتها”.
وفي وقت سابق أمس، رصدت “اليونيفل” عبور 3 فصائل من جيش الاحتلال الخط الأزرق إلى لبنان في بلدة راميا، موثّقة اعتداء آليات الاحتلال على موقعها هناك. ونشرت بياناً أكّدت فيه أنّ دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» دمّرتا بوابة موقعها في بلدة راميا، و”دخلتا عنوة إلى المقر وغادرتا بعد 45 دقيقة”، وأشارت إلى أن جنوداً إسرائيليين أوقفوا الجمعة حركةً لوجستية لقواتها قرب بلدة ميس الجبل ومنعوها من إكمال مهمتها، موضحة أنّها «طلبت من الجيش الإسرائيلي تفسيراً لهذه الانتهاكات المروّعة”.
واعتبرت مصادر وزارية لبنانية ان «ما يحصل من تعديات على قوات «اليونيفل» ينم عن اقصى درجات التمرد الاسرائيلي على المجتمع الدولي والقرارات الدولية»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى انه «بات يستدعي استنفارا دوليا لانه اذا كان نتنياهو يتعاطى مع قوات «اليونيفل» بعدائية فما بال المجتمع الدولي كيفية تعاطيه مع المواطنين اللبنانيين». واضافت المصادر: «الوضع بات خطرا جدا، ويبدو ان نتنياهو قرر المضي قدما ودون تردد في اقامة منطقة عازلة على شكل ارض محروقة تمتد من الحدود اقله حتى نهر الليطاني... وكما توحي المعطيات، انه غير آبه بحجم المجازر والمآسي التي يتسبب بها، ويعتبر كل من يسقط في هذا المسار مجرد خسائر جانبية».
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ «الديار» ان «كل المؤشرات تؤكد ان الحرب طويلة وشرسة، وان مسار المفاوضات مقفل نهائيا في المرحلة الراهنة، رغم الجهود الديبلوماسية التي لا تزال تبذل والتي تنحصر في تجنب تفرد «اسرائيل» بلبنان واللبنانيين… لكن هناك قناعة راسخة لدى الجميع ان هناك قرارا اميركيا- اسرائيليا قاطعا بمحاولة القضاء على حزب الله… على ان نكون امام مفصل هو الانتخابات الرئاسية الاميركية ونتائجها، فاما يتم بعدها اعطاء غطاء جديد لنتانياهو لاستكمال حربه، وهذا المرجح، وإما ندخل في مسار المفاوضات، وهو مسار ليس محسوما انه قد يؤدي الى نتائج محسومة».
في هذا الوقت، تتركز الانظار على الرد الاسرائيلي المحتمل على ايران، والذي يتوقع كثيرون ان يحصل هذا الاسبوع او كحد اقصى الاسبوع المقبل. فيما برز ما اعلنه قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي، ان «أولويتنا الحفاظ على السلام والاستقرار ونرفض أي تصعيد وحرب في المنطقة»، مشدداً على أننا «سنوظف كل إمكاناتنا لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين الإيرانيين».
ويقول الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل » أندريا تيننتيلـ»الجمهوريّة »، إنّ وضع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان على مدى الأيام الأخيرة يثير القلق، خصوصاً بعدما اعتدت القوات الإسرائيلية على مواقعها مرّات عدة في الأيام الثلاثة الماضية.
ويؤكّد تيننتي أنّ البعثة، وعلى رغم من تعرّضها للاعتداء، قرّرت البقاء لأنّها هنا بناءً على طلب مجلس الأمن، وتستجيب لطلب مجلس الأمن لا لطلب أيّ من الدول الأعضاء. ويضيف: «من المهمّ للأمم المتحدة أن تكون في هذه المواقع ليرفرف علم الأمم المتحدة في سماء جنوب لبنان. لذلك قرّرنا البقاء لكنّ الوضع صعب جداً ».
ويعتبر تيننتي «أنّ الاعتداء ليس انتهاكاً للقانون 1701 فحسب، بل هو أيضاً انتهاك للقانون الدولي الإنساني، إذ يتوجّب على الأطراف احترام قوات حفظ السلام وحماية أمنها وسلامتها ».
وعن عمل القوات الدولية الحالية يؤكّد تيننتي «أنّ العمليات الخاصة بالأمم المتحدة في الجنوب مستمرّة، لكنّ تحرّكات القوات باتت محدودة لأنّ من الصعب الخروج من المقرّات»، وقال: «نستمرّ في المراقبة ورفع تقاريرنا إلى مجلس الأمن، ونحاول قدر المستطاع مساندة الأهالي في الجنوب الذين علقوا في القرى لوقت طويل، لكن حتى هذه المساعي لا تزال صعبة لأنّ الأمن غير مستتبّ لقوّاتنا ولمبعوثينا الإنسانيّين.
ويتخوّف الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل » من أن يؤدّي ما يحصل إلى نزاع إقليميّ مع نتائج كارثيّة.
ويختم تيننتي حديثه ل «الجمهورية » بالدعوة إلى العودة إلى القرار « ،1701 الذي يبدو مشروعاً أكثر من أيّ وقت لكنّه بحاجة للتطبيق »، بحسب موقفه. ويعتبر «أنّ كلّ الأحكام التي ينصّ عليها القرار 1701 مشروعة جداً ونحتاج الى تنفيذها، لكن بغية تنفيذها فالأمر في حاجة إلى التزام الأطراف بها عبر إعادة بسط الاستقرار في الجنوب، وكذلك عودة الجيش اللبناني إلى المناطق هناك، وكذلك وقف الانتهاكات الجوية والبرية، وأن يكون السلاح منزوعاً من الجهة اللبنانية بين نهر الليطاني والخط الأزرق، فالحلّ يكمن بالتطبيق الكامل لقرار .»1701 فهل ستحمل التطوّرات المقبلة احتمالات وقف إطلاق نار وعودة الى تطبيق القرار 1701 ، أمّ أنّ البدء بالاعتداء على «اليونيفيل » هو تمهيد لرسم مشهد جديد على الحدود اللبنانية- الفلسطينية؟