كتب جوزيف فرح في" الديار": تمكن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري من الاستمرار في ثبات سعر الصرف رغم الحرب التي تشنها "اسرائيل" ضد لبنان ورغم انسداد الافق السياسي في ايجاد الحلول للازمة المزمنة من العام ٢٠١٩ ورغم محاولات البعض زعزعة هذا الاستقرار النقدي عبر محاولاته المضاربة في سوق القطع لكن مصرف لبنان كان له بالمرصاد واوعز للقوى الامنية بتعقبه وايقافه عند حده خصوصا ان هذا البعض كان يستفيد سابقا من المضاربات محققا ارباحا طائلة حتى ان احدهم يؤكد انه لو استمرت الحرب سنوات والعقم السياسي ا فان ثبات سعر الصرف سيكون كما كان على ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار الواحد الا اذا اراد مصرف لبنان تغييره هبوطا او ارتفاعا لانه يكاد ان يكون اللاعب الاقوى في هذه السوق ولديه خارطة طريق ينفذها وقد حققت النجاح حتى الان .
واذا كان مصرف لبنان ينتظر قرار مجموعة العمل المالي حول امكان ادراج مصرف لبنان ضمن اللائحة الرمادية فان منصوري قد عمل جهده لخروج لبنان بأقل الخسائر الممكنة اقله عدم ايقاف المصارف المراسلة من التعامل مع المصارف اللبنانية او مدى تأثير ذلك في سوق القطع خصوصا ان الظروف التي يعيشها لبنان لا تساعد منصوري على المضي في اصلاحاته التي على اساسها قبل تسلم منصب الحاكمية وبالتالي فان التعاميم التي يصدرها او الزيارات التي يقوم بها الى عواصم القرار المالي العالمي او ضخه الدولارات في سوق القطع لا تساعد على التقدم ما لم تسانده السلطتان التشريعية والتنفيذية اللتان خذلتاه ولم تتجاوب معه في هذا الاطار.
ويقول منصوري ان لبنان بحاجة الى وضع خطة عمل تشاركية مع كل الجهات المحلية المعنية، بدعم من السلطة التشريعية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغر وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني. بالفعل هناك حاجة الى مقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية.
ويعود منصوري ليؤكد أهمية الدعائم الأربع التي يجب الارتكاز عليها لاخراج لبنان من الأزمات العميقة التي تعصف به: أولاً، المحاسبة عن طريق القضاء حصرا ً، ثانياً وضع آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، ثالثاً، بناء الاقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ورابعاً، إعادة هيكلة الدولة وإجراء الإصلاحات التي طال انتظارها."
لكن في ظل الضغوط التي يتعرض لها لبنان فان الاولوية بالنسبة لمصرف لبنان ضمان ثبات سعر الصرف ومن اجل ذلك لا يعدم اي وسيلة للحفاظ على هذا الثبات اولها التعميم الاخير الذي سمح للمستفيدين من التعميمين ١٥٨ و ١٦٦ بقبض ثلاث دفعات شهرية في شهر تشرين الاول الحالي وهذا ما سبب ضخ حوالى ٢٠٠ مليون دولار كانت كافية لتثبيت دعائم سعر الصرف ولتوجيه رسالة الى كل من يحاول العرقلة او المضاربة ان مصرف لبنان بالمرصاد لاي محاولة تعرض هذا التثبيت لاي اهتزاز ولن يتفاجأ المودعون اذا قرر مصرف لبنان تمديد هذا التعميم في شهر تشرين الثاني المقبل .
كما ان الاقتصاد اصبح مُدولرًا، والكتلة النقدية بالدولار الموجودة في لبنان متوافرة على نحو تُغطّي فيه حاجات القطاعين الخاص والعام (الحاجة الشهرية تفوق مليار دولار) كما يقول البروفسور جاسم عجاقة فإنّ سعر صرف الليرة مقابل الدولار سيبقى على حاله ولن يكون في دائرة الخطر، وإنْ استعرت المعارك العسكرية.
ومما يريد من متانة التثبيت ان مصرف لبنان يملك احتياطي بالعملة الاجنبية يتجاوز عشرة مليارات دولار كما ان التحويلات المالية من المغتربين اللبنانيين في الخارج الى اهاليهم في لبنان تقدر بحوالى ٥٠٠ مليون دولار شهريا .
اذن مع كل هذه العوامل المساعدة لتثبيت سعر الصرف لن يقوى تجار الازمات غلى هزهزته او ارتفاعه كما يريدون كما ان مصرف لبنان لهم بالمرصاد.