بري للموفدين: انتخاب الرئيس بعد وقف الحرب

لم يُسجل اي تقدم يُذكر في المساعي السياسية المرتبطة بملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، لكن مصادر معنية عن قرب باللقاءات التي تحصل اشارت الى ان هناك عملاً مشتركاً بين الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وتكتل الاعتدال الوطني على خطي وقف الحرب في الجنوب وانتخاب رئيس للجمهورية.

وقالت المصادر ل" اللواء": بالنسبة لوقف الحرب، هناك تفاهم على مسعى يقوم على ان الحل يكون بنطبيق القرار 1701 من جانبي الحدود بالتوازي.
وبالنسبة للرئاسة، قالت المصادر: يهدف المسعى الى الوصول الى سلة اسماء توافقية لمرشحين للرئاسة وتوفير نصاب الثلثين (86 نائباً) في جلسة الانتخاب بشكل دائمن وإشراك كل القوى السياسية إن امكن بالحل من دون استثناء احد.وتعقد جلسات انتخابية وفق منطوق الدستور فإما ينتخب رئيس بالأغلبية واما تذهب الامور الى الجلسات التالية الانتخاب بـ 68 صوتاً اذا لم تتوافر اغلبية، ولكنهذا الخيار غير مستحب ومستبعد.

وحول المسعى الدول لتطبيق القرار 1701، قالت المصادر: الجميع ينتظر مؤتمر باريس الخاص بلبنان في 24 الشهر الحالي، والذي يليه مؤتمر في 28 منه في روما للدول الصناعية الكبرى ويتم التطرق فيه للوضع اللبناني.

وكتبت" الاخبار":العواصم الأوروبية تبدو مستعجلة للحصول على مكاسب سياسية على وقع ما تعتبره إنجازات للعدو، خصوصاً انتخاب رئيس للجمهورية تحت النار. وقد تناولت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت الملف الرئاسي خلال لقائها الرئيس بري قبل أيام، مشيرة إلى «ضرورة الدعوة إلى جلسة انتخابية في مجلس النواب في أسرع وقت».
ومع أن بري كان واضحاً في رده على الدبلوماسية الأوروبية بأن «الوقت غير مناسب لانتخاب رئيس الآن، لأن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي والأولوية الآن لوقف إطلاق النار»، إلا أن بلاسخارت بدت مصرّة على مطلبها، لافتة إلى أن «انتخاب الرئيس يمكن أن يكون مفتاح الحل وقد يؤدي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، ما دفع بري إلى الرد عليها بالقول: «إنه بصرف النظر عن وجهة النظر هذه، هناك كتلة كبيرة في مجلس النواب هي كتلة الوفاء للمقاومة التي يتعيّن على أعضائها المجيء إلى الجلسة فيما هم معرّضون للاغتيال وهناك تهديد إسرائيلي واضح باستهدافهم»، سائلاً: «هل هناك ضمانات بعدم استهدافهم وهم في طريقهم إلى الجلسة أو حتى خلال تواجدهم في مجلس النواب وتحديداً رئيس الكتلة النائب محمد رعد؟ وهل هناك ضمانات بعدم حصول ذلك؟»، فأجابت بلاسخارت بأن «أحداً لا يمكن أن يضمن عدم حصول ذلك».