العنصرية بوجه الإنسانية: من يحمي العمّال الأجانب في لبنان في زمن الحرب؟

هربوا من ظروف بلدانهم المتردية ظنّا منهم أن لبنان أكثر أماناً لهم، فدهست الحرب المستجدّة آمالهم. إنّهم العمال الأجانب من أفريقيا وآسيا على وجه الخصوص، الذين واجه الكثير منهم مصاعب جمّة إثر أزمة النزوح في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.

تحدّث تقارير عدّة عن الحال المزرية التي وصل إليها العمّال الأجانب الذين لم يجدوا مكاناً لهم داخل مراكز الإيواء لأسباب عدّة، فوجدوا أنفسهم في الشارع خاصة وأن عائلات بكاملها تركت بيوتها بما فيها كي تلتحق بموجة النزوح والنفاد بحياة أفرادها بعيداً من القذائف والصواريخ الإسرائيلية.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن نحو 176500 مهاجر يعيشون في لبنان، رغم أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، فيتم الركون بشكل عام إلى رقم 200 ألف مهاجر، ولكن حتى هذا الرقم "أقل من الواقع بشكل كبير"، وفقاً للخبراء والناشطين في هذا القطاع.

ويعمل كثيرون من هؤلاء كعمال نظافة أو مربيات أطفال، وهم خاضعون لنظام الكفالة في البلاد، الذي يربط العامل الأجنبي بكفيل محلي، وغالباً ما يؤدي هذا الأمر إلى إساءة معاملة العامل وزيادة صعوبة ظروفه خاصة في زمن الحرب على سبيل المثال.

فقد بات الكثير منهم اليوم مشردّاً بسبب هرب موظفيهم من أماكن سكنهم، فلم يجدوا ملجاً لهم لأن العديد من مراكز الإيواء رفضت استقبالهم بحجّة أنها للبنانيين فقط، فوقفت العنصرية عقبة بوجه الإنسانية.

إلا أن أوضاع هؤلاء تفاقمت نحو الأسوا من عدم استجابة سفارات بلدانهم مع اتصالاتهم لإجلائهم، خاصة وأنهم لا يمتلكون أسعار تذاكر الطيران، فضلاً عن أن شركات الطيران أوقفت رحلاتها من بيوت وإليها ما عدا شركة طيران الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن الأغلبية لا تمتلك جواز سفرها.

وعلى الرغم من قتامة الوضع، إلا أن بعض المتطوعين لبوا نداء الإنسانية، ففتحت بعض الأديرة والمدارس أبوابها لمن هم من غير اللبنانيين، عملاً بمبدأ أن الجميع يستحقّ الحماية والإنقاذ لما تيسّر من أدوات لتحقيق ذلك، ومهما كانت ضئيلة، ومن هذه الأديرة دير تابع للرهبنة اليسوعيّة في شرق بيروت.