أقر الكنيست الإسرائيلي مشروعي قانونين يهدفان إلى منع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة. حيث أجمع 92 عضوا في الكنيست من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على رفع البطاقة الحمراء في وجه منظمة الأونروا. وعلى الفور، وصفت وكالة الأونروا الخطوة بأنها مشينة وتعارض ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
أتى هذا التصويت كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للاجئي فلسطين. هذه القوانين لن تؤدي، بحسب الاونروا، إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة، حيث يعاني الناس هناك منذ أكثر من عام في جحيم لا يوصف. فهذه القوانين ستمنع أكثر من 650,000 طفل وطفلة هناك من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلًا كاملًا من الأطفال للخطر. تزيد هذه القوانين من معاناة الفلسطينيين، وهي لا تقل عن كونها عقابًا جماعيًا.
وبحسب الأونروا ، فإن إنهاء عملها وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. إن هذا الوضع محمي بقرار آخر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين، وعدم التصدي لهذه القوانين سيضعف آليتنا المشتركة المتعددة الأطراف التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا يجب أن يكون مصدر قلق للجميع.
ويقول مصدر أممي أن هناك تداعيات كبيرة وخطيرة على عمليات الأونروا في الاراضي الفلسطينة كلها وليس فقط في غزة معتبرا ان اسرائيل تريد من تصفية الأونروا تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مع إلاشارة إلى أن موظفي الاونروا ليسوا مستهدفين بحسب هذين القانونين لكن يمنع على المنظمة كهيئة معنوية ان تعمل داخل الأراضي الفلسطينية من جهة ويحظر أيضاً على العاملين فيها أن يقوموا بأي أعمال أو تقديمات للفلسطينيين بصفتهم هذه.
ويرى رئيس مؤسسة JUSTICIA في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص في حديث لـ"لبنان24" أن هذين القانونين، من الناحية القانونية والدولية، مخالفان لأبسط القواعد التي تقوم عليها الأمم المتحدة فإسرائيل تدعي أنها دولة عضو في الأمم المتحدة، والأعضاء يجب أن يلتزموا بميثاق الامم المتحدة لعام 1945 وسائر الأنظمة العائدة للأمم المتحدة وتحديداً التعاون مع الوكالات والأجهزة المتخصصة المنبثقة عن هذه المنظمة الدولية، وأن أي تدابير تشريعية أو تنظيمية، من شأنها منع أو إعاقة عمل المؤسسات الدولية ومن شأنها أن تخالف مقاصد الامم المتحدة التي تكون الدولة عضوا فيها.
لا يعتقد مرقص أن منع عمل الأونروا بحد ذاته من شأنه أن يسقط حق العودة للفلسطينيين، ذلك أن الإجراءات الإسرائيلية المعهودة هي أساساً تخالف وتقيد حق العودة لهؤلاء بصرف النظر عن حظر الأونروا، الذي سيزيد الطين بلة، لكن على نحو آخر، فإن منع الأونروا هو في سياق تعزيز العنصر المعنوي والنية الجرمية في الإبادة الجماعية وسائر الجرائم ضد الإنسانية التي تُتهم بها إسرائيل، إلى جانب الركن المادي المتمثل بالعمليات العسكرية .
وأمس قدمت جنوب أفريقيا وثائق لمحكمة العدل الدولية، تتضمن "أدلة" تصفها بـ"الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة. ويحتوي الملف على 750 صفحة من الملاحظات و4000 صفحة من الملحقات، ويسلط الضوء على "انتهاكات إسرائيل" لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. بالتوازي تعتزم النرويج التقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل المساعدات للشعب الفلسطيني
ومع ذلك، يقول مرقص: للأسف سبق أن أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات عدة في مطلع هذا العام ولم تفلح في تنفيذ هذه القرارات وكانت بمثابة تدابير احترازية من أجل الوقاية من الأعمال التي تقوم بها إسرائيل ريثما تتحقق محكمة العدل الدولية من أن ما تقوم به إسرائيل هو من باب الإبادة الجماعية لكن إسرائيل لم تلتزم بأي من القرارات الاحتياطية والاحترازية رغم أنها تتصف بقوة القرارات القضائية الملزمة ورغم ذلك لم تأبه لها اسرائيل، لذلك لا اعتقد أن أحالة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى المحكمة المذكورة لهكذا طلب سيكون له أثر عملي بالنسبة لإسرائيل.
يشير مرقص إلى أنه في أي وقت، يمكن إضافة طلبات خصوصا من جنوب أفريقيا وسائر الدول التي انضمت إلى الالتماس القضائي المقدم من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وأيضا يمكن للمدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية أن يستخدم هذه الحجج القانونية لتدعيم موقفه الرامي إلى إصدار مذكرات إلقاء قبض أو توقيف. لكن كل ذلك يبقى في الإطار المعنوي – المبدئي ولا يصل إلى المستوى الملموس العملي، وهذا لا ينتقص من أهمية وخطورة ما يجري، لكن كل ما سبق من كلام هو في سبيل تدعيم القضية الفلسطينية من الناحية المعنوية، لكن الفعل المادي يبقى الأهم. والأكثر أهمية يتمثل في أن هذه القرارات الدولية التي لا تصدر بسهولة وحتى إن صدرت لا تنفذها إسرائيل، لذلك يبقى مجلس الامن الدولي المنفذ الوحيد لإلزام اسرائيل، لكن هذا الباب معطل بسبب الفيتو.