إتصالات واجتماعات تحكمُ مشهدية نقابة المحامين في بيروت خلال الساعات والأيام المقبلة لمناقشة مسألة إجراء إنتخابات مجلس النقابة المقررة يوم 3 تشرين الثاني، حيث من المقرر أن يتم انتخاب 4 أعضاء للمجلس و 5 أعضاء لإدارة صندوق التقاعد وللمصادقة على الحسابات المالية.
ضمنياً، فإنّ عملية الانتخاب قد تشهدُ على دورة ثانية يوم 7 تشرين الثاني، لكن المسألة لا تقف عند هذه النقطة بل ترتبط بوجود آراء مختلفة، بعضها يؤيد إجراء الانتخابات بينما البعض الآخر يدعو لعدم إجرائها.
وصباح اليوم الجمعة، عُقد اجتماع لنقباء المهن الحرة، وقد علم "لبنان24" إن نقيب المحامين في بيروت فادي المصري لم يشارك في هذا الإجتماع، في حين أنّ الأخير لا يمكنه تبني أي قرار صادر عن نقابات المهن الحرة بشأن مصير الانتخابات ضمن النقابات الأخرى وفرضه على نقابة المحامين باعتبار أن القرار لدى الأخيرة يأتي لمجلس النقابة وليس للنقيب.
كذلك، قالت معلومات "لبنان24" إنّه سيجري اليوم خلال جلسة لمجلس النقابة، طرح ملف الإنتخابات حيث سيُدرس الأمر لكن مصيرها لن يُحسم اليوم.
إزاء ذلك، فإنه من المقرر أن يعقد نقيب المحامين يوم 5 تشرين الثاني الجاري اجتماعاً مع كافة المرشحين للانتخابات، في حين سيعقد لقاء يوم 6 تشرين الثاني مع مجلس النقابة والنقباء السابقين للوقوف عند رأيهم القانوني بشأن الاستحقاق.
من الذي يدعو لتأجيل الإنتخابات ومن يؤيد إجراءها؟
ما تكشفه المعلومات هو أن "الثنائي الشيعي" حزب الله وحركة أمل، يدعوان لتأجيل الانتخابات المقررة بعد يومين وذلك باعتبار أن هناك أسباباً قاهرة تدفع نحو الخطوة المذكورة في ظل الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وتقول مصادر مقربة من"الثنائي" إن الاصرار لدى مجلس نقابة المحامين على إجراء الإنتخابات في موعدها يوحي وكأنه يعيش منفرداً في بلدٍ آخر ضارباً بعرض الحائط كل ما يدور في لبنان من دمار وقتلٍ وخراب وعدم قدرة شريحة واسعة من المحامين الوصول الى بيروت للإدلاء باصواتهم".
وأضاف: "لا يجوز إستغلال الظروف القاهرة والقاتلة التي يمر فيها البلد لتمرير إنتخابات أو لتسجيل نقاط في هذا الواقع الحالي ، فمن المعيب أن نقترع ونحتفل بإنتصار وهمي يفتقد للميثاقية التمثيلية مستغلين وجع بعض الزملاء".
وقال المصدر إن "القانون واضح في ضرورة وإلزامية إجراء الإنتخابات، ولكن الأخلاق التي تحلت بها المجالس النقابية المتعاقبة كانت على قدر التطلعات الوطنية، أما اليوم فيبدو أن السياسة والشماتة تنخران عظام هذا المجلس".
في المقابل، فإنّ "التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" و "تيار المستقبل" و "حزب الكتائب اللبنانية"، كلها أطراف لا تُمانع تأجيل الإنتخابات، لكن مصادر نقابة المحامين تقول لـ"لبنان24" إنّ "هذه الأطراف ستخوض الاستحقاق المُرتقب إن تم إجراؤه في موعده".
على المقلب الآخر، فإنّ حزب "القوات اللبنانية" هي الجهة الأساسية التي تؤيد إجراء الانتخابات في موعدها، وتقول المحامية مايا الزغريني التي تمثل "القوات" في مجلس النقابة لـ"لبنان24" إنّ أي تأجيل للاستحقاق هو مخالفة للقانون، وتضيف: "ما من نص قانوني يدعونا لتأجيل الانتخابات، وبالتالي فإنه يجب إجراؤها في موعدها ومن المعيب إدخال مسألة قانونية في متاهات سياسية، لأن النص واضح".
حتى الآن، فإنه ما من جهة سحبت مرشحيها، علماً أن المرشحين المحسوبين على الثنائي الشيعي عددهم 3 وهم: شوقي شريم، سهى الأسعد، ووسام عيد.
معلومات "لبنان24" تقول إنّ المرشحين الـ3 طلبوا مؤخراً من أمينة سر نقابة المحامين مايا شهاب التوقيع على عريضة تأجيل الانتخابات، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك.