43 يومًا تفصل اللبنانيين عن موعد جلسة جديدة دعا إليها الرئيس نبيه بري في 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد تزامنت هذه الدعوة مع بدء زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان للبنان في محاولة جادة تقوم بها فرنسا لتذليل العقبات من أمام هذا الاستحقاق الدستوري، الذي لن تستقيم الحياة السياسية من دون اتمامه. فهذه الدعوة كان ينتظرها اللبنانيون قبل أن يعلن "حزب الله" حربه الاسنادية لأهل غزة في 8 تشرين الأول من العام الماضي، لكن ظروف الحرب لم تكن تسمح بعقد جلسة انتخابية، مع أن بعض القوى السياسية أصرّت على الدعوة إليها، خصوصًا بعدما تبيّن للجميع أهمية وجود رئيس للجمهورية على رأس الدولة والمنوطة به حصرًا صلاحية عقد الاتفاقات الخارجية، والتوقيع عليها لكي تصبح ناجزة ومغطاة شرعيًا. وهذا ما حصل يوم وقعّ الرئيس السابق ميشال عون على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته الرئاسية.

Advertisement

فهذه المدة التي تفصل اللبنانيين عن تاريخ 9 كانون الثاني من السنة المقبلة قد تكون كافية لتظهير صورة الرئيس العتيد في حال صمد اتفاق وقف النار الموضوع تحت الرقابة الدولية المشدّدة، وقبل أن تنقضي مهلة الستين يومًا كاختبار لحسن النوايا الإسرائيلية بالتحديد. فالرئيس بري وفى بوعده ودعا في اليوم الأول لوقف اطلاق النار إلى جلسة لانتخاب الرئيس العتيد، وهو الذي كانت له كلمة مفصلية في هذه المناسبة حين وصف الطوائف اللبنانية بـ "نعمة لبنان"، مع ما يعنيه هذا الوصف في هذه الظروف بالذات، وبعدما لمس لمس اليد مدى أهمية الاحتضان الأخوي مع النازحين في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصًا أن بعض القوى السياسية كانت تعتبر هذه الطوائف مع ما فيها من تناقضات بين الفئات المنتمين إليها أنها "نقمة" وليست "نعمة" كما وصفها رئيس مجلس النواب، الذي خاطبها "ونحن نطوي لحظة تاريخية هي كانت الأخطر التي مرت على لبنان مهددة أرضه وشعبه وتاريخه وحاضره وتراثه مستقبله وثرواته جراء الحرب العدوانية الاسرائيلية التي طالت كل مقومات الحياة في وطننا". وناشدهم "لإنها لحظة الحقيقة التي يجب ان نستدعي فيها كل عناوين الوحدة من أجل لبنان. فاللحظة ليست لمحاكمة مرحلة ولا للقفز فوق الجراح، ولا للرقص فوق الدماء، ولا لتجاوز التضحيات الجسام الغالية والغالية جداً جداً والتي لا يعوضها إلا شيء واحد هو أن نحفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج مما تعرض له أكثر قوة ومنعة وإصرارا وثباتاً على صنع قيامته وتثبيت دوره كأنموذج في التعايش الواحد بين مكوناته الروحية بما يمثل من نقيض لعنصرية اسرائيل. اللحظة هي امتحان لكل لبناني، للشيعي قبل أي لبناني آخر، هي امتحان لكل اللبنانيين لأي طائفة انتموا، هو امتحان كيف ننقذ لبنان؟  كيف نبنيه؟ وكيف نعيد الحياة الى مؤسساته الدستورية وفي مقدمها الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لا يكون تحدياً لأحد يجمع ولا يفرق، هو امتحان كيف نحمي لبنان في مواجهة الاخطار التي تتهدده وفي مقدمها الخطر الاسرائيلي. اللحظة هي لحظة تحمل المسؤولية في التلاقي من أجل لبنان ومن أجل الإنسان".

فهذه الكلمة المعبّرة للرئيس بري تركت أثرًا طيبًا لدى أغلبية القوى السياسية حتى لدى تلك التي رأت أن لا صلاحية دستورية له في إجراء أي تفاوض رسمي مع أي جهة خارجية، لأن هذه المهمة منوطة بمجلس الوزراء مجتمعًا في غياب رئيس الجمهورية الموكلة إليها صلاحياته الدستورية. إلاّ أن التوقّف عند بعض الشكليات في مثل هذه الظروف الصعبة والخطرة قد لا يؤدي إلى النتائج المرجوة، بل يزيد من صب الزيت على النار وسكب الملح على الجرح.

ولو لم يسند الرئيس بري كلمته في يوم الإعلان عن وقف النار بدعوة النواب إلى جلسة انتخابية في 9 كانون الثاني المقبل لما تلقفها أحد بهذه الحماسة، ولبقيت مجرد خواطر. ويعتقد كثيرون أن تاريخ 9 كانون الثاني من العام 2025 سيكون مثمرًا، وسيكون للبنان رئيس بعد أن تكتمل المواصفات الرئاسية، وبعد أن تسقط هذه المواصفات على الاسم، الذي ستناط به مهمة شاقة جدًّا، خصوصًا إذا كان هذا "المختار" قد أثبت على مدى سنوات أنه أهل لثقة جميع اللبنانيين تمامًا كما هي ثقتهم بجيشهم.