يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى انقرة اليوم للقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وكان ترأس امس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، وأوضح خلال الجلسة "أننا نكرر لفت نظر لجنة المراقبة والسفراء الذين نجتمع معهم إلى وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة، لأن الاجراءات المتخذة هدفها تأمين استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان. وغداً سيعقد اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في كل هذه المواضيع ووضع حد للخروقات. كما نؤكد دائماً وجوب التطبيق الكامل لمضامين القرار 1701 برعاية لجنة المراقبة والدول التي ضمنت تنفيذ هذه الاجراءات استناداً إلى التطبيق الكامل للقرار 1701 بكل بنوده".
وكشف أنه خلال اجتماعه في روما، مع رئيسة وزراء إيطاليا "عبرت عن دعمها للبنان ونيتها الدعوة إلى عقد مؤتمر قريب للدول المعنية دعماً للجيش. وفي اجتماعي مع قداسة البابا تمنى التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن والحفاظ على دور لبنان ورسالته الجامعة، وهذا الأمر أكده أيضاً أمين سر دولة الفاتيكان في اجتماعي معه".
أما في ترددات الحدث السوري على لبنان، فأفادت معلومات أن وفداً من "هيئة تحرير الشام" التي تدير نقطة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان زار مكتب الأمن العام اللبناني في المصنع للبحث في الآليات والاجراءات التي سيجري العمل بها مع الوضع الجديد الناشئ في سوريا. واستمهل الوفد الجانب اللبناني أسبوعاً للبدء بالاجراءات ريثما يتم ترتيب الأمور على الجانب السوري.
واكدت مصادر رسمية مسؤولة ومعنية لـ «اللواء» انه سبق هذا الاجتماع اجتماعات مماثلة لمسؤولي «هيئة تحرير الشام» مع ضباط في الجيش اللبناني والجمارك اللبنانية بهدف التنسيق لضبط وضع المعابر والحدود ومنع تدفق النازحين غير الشرعيين والتجمعات العشوائية لهم في الخيام وبيوت الصفيح. لكن الاجراءات لن تطال العمالة السورية المنظمة والشرعية في اطار ضبط وضع العمالة وفق نظام العمل ونظام الاقامة في لبنان، بحيث انه يمكن الاستعانة بالعمال السوريين وفق الانظمة والقوانين المرعية كما كان الحال سابقاً.
وكتبت" الاخبار": ناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس، أزمة النزوح المستجدّة من سوريا إلى لبنان، وقرّر تكليف لجنة الطوارئ الحكومية برئاسة وزير البيئة ناصر ياسين متابعة أوضاع النازحين اللبنانيين، كمظلّة للعمل، والتنسيق بين الوزارات، كما كان الحال خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، فيما ستتكفّل الهيئة العليا للإغاثة بتوزيع المساعدات، على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الاهتمام بالنازحين السوريين، والتنسيق مع المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين (UNCHCR).
يأتي قرار الحكومة بعد عشرة أيامٍ على بدء موجة النزوح على خلفية سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. وبعد أن بلغ عدد النازحين في مدينة الهرمل ما بين 70 و75 ألفاً، بحسب نائب رئيس بلدية الهرمل عصام بليبل، من بينهم نحو 30 ألفاً من اللبنانيين المقيمين داخل الأراضي السورية، والبقية من السوريين الذين يقيم 27 ألفاً منهم داخل مراكز الإيواء المستحدثة في الهرمل. ويُضاف إلى هؤلاء، وفق بليبل، نحو 1200 نازحٍ موجودين في المنطقة الممتدة ما بين بلدة القاع وبلدة الصوانية.
وتشكّل تكليفات الحكومة خطوة باتجاه انتظام الأوضاع بقاعاً، سيّما أن المنطقة، وتحديداً مدينة الهرمل تشهد أزمة إنسانية حقيقية، إذ إنّ وجبات الطعام على سبيل المثال تصل إلى ثلاثين ألفاً يومياً في أحسن الأحوال والباقي توزّع عليهم المعلّبات الجاهزة. كما أن هناك نقصاً في الفرش ووسائل التدفئة، وفي حليب وحفاضات الأطفال. وكذلك هناك نقص في الأدوية التي تُعطى مجاناً في مستشفى البتول الذي يشهد ضغطاً كبيراً. ومن أبرز المشاكل أيضاً نقص المراحيض والمياه والتدفئة في مراكز الإيواء.
ورغم الجهود المبذولة من وحدة العمل الاجتماعي في حزب الله، وجمعية «وتعاونوا» على مستوى الإغاثة، إلا أنّ سدّ الحاجات يستدعي تدخّلاً رسمياً من الدولة، ومن المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وشركائها المحليين. وفي هذا السياق، يمكن القول إنّ الجمعيات بدأت عملها، وإن بشكلٍ خجول.
ويشير إبراهيم علاو، من فريق خلية الأزمة في الهرمل، إلى أن جمعيات مثل la Code، و«سوا» و«عامل» ومركز الدراسات، إضافة إلى برنامج الأغذية العالمي WFP، والصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي، تواكب موجة النزوح مع خلية الأزمة، وتحصي الاحتياجات، وتمّ حتى الآن، تقديم وجبات ساخنة ومواد إغاثية كالبطانيات والفرش إضافة إلى عيادة نقّالة وفّرتها «عامل».
وفي المواقف البارزة من الوضع الناشئ في سوريا اعتبرَ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنَّ "اليوم انتصر كمال جنبلاط والشعب السوري وانتصرت الحرية في لبنان وسوريا، وسمير قصير الذي كان على تواصل دائم مع الأحرار في سوريا أيام الربيع العربي، وكان يقول، لا مجال لاستكمال مسيرة الحرية إذا كانت سوريا أسيرة السجن الكبير". وأضاف جنبلاط في لقاء استثنائي في دار الطائفة الدرزية أمس: "لا يمكن إلاّ أن نتعاطى بإيجابية وانفتاح مع النظام الجديد، ولا بد من تصحيح بعض الأخطاء التاريخية عند البعض، نريد سوريا ديموقراطية ومتعددة ومتنوعة يقرر أهلها مستقبلها، نحترم الخصوصيات السورية ونساعد من بعيد ومن قريب عند الضرورة". وقال: "قبل أن نحكم على النيات فلنحكم على الواقع، ولنتقدم في لبنان بمذكرة توضح كيف نتصور سوريا المستقبل وكيف نرى سوريا المستقبلية والعلاقات اللبنانية والسورية، وكيف نعيد النظر بمعاهدة الأخوة والصداقة، وحققنا في الماضي بعد 14 آذار مطلب السفارات باعتراف رسمي وهناك مهمّة ترسيم الحدود أي شبعا وكفرشوبا ومهمات أخرى، ثم بلدين سياديين مستقلين".
ولفت إلى أنَّ "الطريق طويل جداً لكنّه سهل ولست متخوّفاً مثل بعض الصحافة الأجنبية التي تقول إن هذا الحكم أصولي إسلامي، فلا أوافق على هذا الامر، فلنعطِ الشعب السوري الذي خرج بعد 61 عاماً من السجن الكبير فرصة التنفس، فإلى الأمام في نصح ودعم الشعب السوري حين نستطيع في مستقبله ومستقبلنا".